صنعاء/ بشير الحزمي : صادق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي مؤخرا على تقديم منحة بقيمة 8 ملايين دولار لبرنامج دعم منظمات المجتمع المدني في اليمن ، وذلك استجابة لطلب من الحكومة اليمنية بمساعدة منظمات المجتمع المدني وتقوية دورها في عملية بناء الدولة.وذكر بيان صحفي صادر عن البنك الدولى حصلت الصحيفة على نسخة منه أن البرنامج يرتكز على مكونين أساسيين يعززان بعضهما بعضاً ، ويهدفان إلى ترسيخ بيئة تؤهل عمل منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني ، وإلى بناء قدرات المنظمات لتمكينها من المشاركة في مشاريع التنمية ، وفي صلبها انخراط ومشاركة المواطن.وأشار البنك الدولي في بيانه الصحفي الى أن الهدف الرئيسي سيكون تسهيل قوانين التسجيل في القطاع غير الحكومي ، وذلك بغية زيادة الشفافية وتسهيل إنشاء ودخول منظمات جديدة. موضحا أن هذا المشروع سيوفر تدريبات أيضاً في قضايا المساءلة الاجتماعية وسيقدم منحاً صغيرة لوضع تلك المعرفة قيد الاستخدام . وفي هذا السياق يقول مدير قطاع التنمية الحضرية والاجتماعية في منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي ، فرانك بوسكيه «التجارب في العالم أظهرت لنا أن دور منظمات المجتمع المدني حيوي خلال الفترات الانتقالية ، إذ أنه بإمكانها التوسط ما بين الدولة والمواطن».ولفت البنك الدولي الى أن البرنامج يشمل مجموعة متنوعة من الشركاء ، ومنهم وزارتا التخطيط والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل ، بالإضافة إلى منظمات من المجتمع المدني. وأن جامعتي صنعاء وعدن ستقومان بتنفيذ برنامج بناء القدرات ، كما ستلعبان دوراً محورياً في إيصال المعرفة المتعلق بالمساءلة الاجتماعية.من جهته أكد مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقوت أن منظمات المجتمع المدني في اليمن هي من الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . وقال “أعداد المنظمات التي تعمل في الشأن الاقتصادي، والاجتماعي ، والإنساني ، والحقوقي ، تتزايد ونعتقد أن لها دوراً مهماً ومحورياً تلعبه في مستقبل التنمية في اليمن الجديد».وأوضح زقوت أن مبلغ المنحة المقدمة سيذهب لبناء القدرات والمساعدة الفنية لمنظمات المجتمع المدني في اليمن، وكذلك سيقدم منحا صغيرة لبعض المنظمات.ولفت الى أن جميع المنظمات الموجودة في الجمهورية اليمنية والتي قد يصل عددها الى 12 ألف منظمة غير حكومية مؤهلة لكي تتقدم للطلب للحصول على الدعم من هذا المبلغ كون الدعم ليس محصورا على منظمات بعينها .وأشار زقوت الى أن عملية الدعم ستتم على مسار شفاف جدا.وأن طلبات الحصول على الدعم لا ينبغي أن توجه لمكتب البنك الدولي وإنما من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي سيقوم بدوره بدراسة هذه الطلبات .