الحديدة / أحمد كنفاني:دشن أمين عام المجلس المحلي في محافظة الحديدة حسن أحمد الهيج أمس فعاليات عمل لجان الحصر والتقييم لقدرات القوة البشرية والمادية للوحدات الأمنية والشرطوية في المحافظة.وتهدف المرحلة الثانية من عملية الحصر التي تنفذها وزارة الداخلية عبر مجموعة من اللجان الميدانية المتخصصة إلى تقييم قدرات وزارة الداخلية البشرية والمادية في عدد من الوحدات الأمنية ومنها قوات الأمن الخاصة وشرطة الدوريات وأمن الطرق وحراسة المنشآت ومنتسبو الداخلية في 12 محافظة من محافظات الجمهورية ومنها الحديدة وإعادة هيكلتها وتوزيعها بشكل علمي ومدروس.وفي حفل التدشين أكد الهيج أن القطاع الأمني تقع عليه مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وبدونه يصعب تحقيق أي تنمية اقتصادية أو بشرية أو صناعية أو زراعية والولوج لأبواب التحضر والحداثة ولهذا بات لزاماً إعطاء القطاع الأمني الإهتمام الكبير وتسخير كل الطاقات والإمكانات الوطنية لإنجاح مهامه وأنشطته وأشار إلى أهمية تقييم هذا القطاع والذي معه سيحقق له المزيد من الإنجازات وإستئصال الأنشطة المهددة له وقطع الشرايين المغذية لدوام إستمرارية ترديه وإرباكه من الخارجين عن النظام والقانون والمعادين لتثبيت وترسيخ الأمن والاستقرار.من جانبه أشار مدير عام شرطة الحديدة العميد الركن محمد أحمد أمين المقالح ورئيس لجنة الحصر شداد القطراني إلى أهمية ما ستقوم به لجان الحصر والتقييم لقدرات وزارة الداخلية البشرية والمادية والتي تم تشكيلها بغرض إعادة تقييم القوة البشرية والمادية للوزارة وبما يحقق التطوير وهيكلة جهاز الشرطة وفق قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة.
