مشاركون في المؤتمر الوطني لمعالجة قضايا الأراضي الاستثمارية لـ 14 اكتوبر :
استطلاع / أماني العسيري و نغم جاسم - تصوير/ قيصر ياسين أنهى المؤتمر الوطني لمعالجة قضايا الأراضي الاستثمارية في المحافظات الجنوبية جلساته التي استمرت ثلاثة أيام ونظمته لجنة نظر و معالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية بالتعاون والشراكة مع مركز المرأة للبحوث والتدريب جامعة عدن . وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات جاءت في بيانه الختامي ومنها ضرورة الدعوة الى اعتماد الشفافیة الكاملة في التعامل مع كل أبعاد نظر معالجة قضایا الأراضي وتداعیات قضایا الأراضي والأراضي الاستثماریة على وجه الخصوص، وتزوید الرأي العام بكافة المعلومات والبیانات والنتائج التي تصل اليها و إبلاغ الرأي العام عن أي صعوبات أو عراقیل تعترض سیر عملها بهدف الحیلولة دون تنفیذ الحلول والمعالجات ، وكذا التأكيد على أن مشكلة الأراضي في محافظة عدن والمحافظات الجنوبیة الأخرى لا ینبغي أن یُنظر إليها على أنها منازعات بین طرفین، أو مجرد اختلالات قانونية بل هي في جوهرها وتصمیمها قضیة أمن قومي واستراتیجي مرتبط بالسیادة والسكینة العامة والسلم والاستقرار الاجتماعیین.. في الاستطلاع الاتي تفاصيل أكثر حول ذلك ..تعد قضية الأراضي من القضايا الحساسة وذات الأبعاد المعقدة والشائكة كما جاء في حديث الاخت د..هدى علي علوي مديرة مركز المراة للبحوث والتدريب حيث قالت ان المركز بتعاونه مع اللجنة يهدف من خلال المؤتمر إلى تعميم كثير من الإجراءات والمواقف السياسية و تمثيل الشراكة المجتمعية بين الهيئات المستقلة التي تتحمل الكثير من القضايا الحساسة ، وان مبادرة التعاون والشراكة مبنية على الوعي بتجسير العلاقة بين اللجنة والمجتمع المحلي ورغبة المجتمع المدني بدعم ومؤازرة اللجنة وتهيئة الظروف لتعزيز عملها .وأشارت إلى ان تنظيم مؤتمر معالجة الاراضي الاستثمارية ياتي ضمن اهتمام وطني رسمي ومجتمعي وتحت ضغط النضال الشعبي السلمي ومطالب الناس، والتي جرى التعبير عنها وتبنيها وإطلاق الوعود بمعالجتها في مناسبات مختلفة لعل أهمها ما تضمنته النقاط الإحدى والثلاثين وما دار حولها في أروقة مؤتمر الحوار وأخيراً في الإجراءات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية وتمثلت في تشكيل لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية ..
و اضافت: إن المشكلة التي نبحثها والمتمثلة في مشاكل الأراضي المخصصة للاستثمار تعد جزءاً من قضية الأراضي أو ملف الأراضي في الجنوب الشائك والمعقد ذي الأبعاد والدلالات والأسباب المختلفة السياسية والقانونية والتنموية والإدارية والفنية والذي نشأ واتسع نطاقه واستفحلت أضراره وتأثيراته وأعراضه مع مرور الزمن حيث يزيد عمره على خمسة عقود واكتسب أبعاداً جديدة بعد عام 1994م وقد تأثر هذا الملف بما نتج من تحولات عامة وأحداث مهمة شهدتها البلاد في مراحل مختلفة ، و يعتبرها البعض أحد أهم عناصر الأزمة والمشكلة السياسية وتعتبر عقبة أمام عملية الاستثمار والتنمية المحلية والعامة ومن أهم الأسباب المهددة للأمن والاستقرار والسلم الأهلي والوئام الاجتماعي ناهيك عن أبعادها الأخرى السياسية والاجتماعية.وأكدت على ضرورة أن تركز طبيعة المعالجات على رؤية سياسية واضحة ومحددة قبل أي شيء آخر تعيد الحقوق لأصحابها وتنصف المظلومين من الظالمين في قضايا الأراضي الاستثمارية.وعن مهام وأعمال اللجنة تحدث الاخ القاضي صالح ناصر طاهر رئيس اللجنة انه تم اعداد لائحة تنظيمية في نطاق عمل اللجنة وتقسيمها الى خمس دوائر تعنى بالجمعيات السكنية والجمعيات الزراعية التي تم توزيعها في التسعينات على موظفي الدولة ولكنه تعثر والعقود الفردية ودائرة المباني والمنشآت وأخيرا دائرة خاصة بالاستثمار. مبينا ان اللجنة تسلمت 100 الف قضية تظلمات متنوعة في قضايا الاراضي بالمحافظات الجنوبية منها 50 الف قضية متنوعة في محافظة عدن.وأكد :«ان اللجنة تسعى في خطتها الى تنفيذ القرارات بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني التي ستساهم في الضغط على الجهات الاخرى في تسهيل عمل اللجنة ومتابعة الجهات الحكومية والفصل في الشكاوى وإبراز القضايا المتعلقة بالأراضي ورفع توصياتها الى رئيس الجمهورية للبت فيها”. داعيا الى المساهمة في تعزيز الامن والاستقرار والتصدي لأي جهة تحاول زعزعة الوضع السياسي والأمني في اليمن.وقد تشكلت اللجنة بناء على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ( 2) لسنة 2013 بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الاراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري . وفي المادة ( 6 ) منها على اللجنة الاهتمام بنظر وحل قضايا الاراضي المصروفة من الدولة للأفراد بحجة الاستثمار وتبين استغلالهم لها في غير الوجه الذي صرفت من اجله ، والأراضي التي صرفت للأفراد بمساحة تتجاوز ما يحتاجه الفرد لبناء مسكن شخصي له ، والأراضي المصروفة لمدنيين وعسكرين ولم يتمكنوا منها ، وأراضي الجمعيات السكنية التي انتهكت ، والازدواجية في صرف الاراضي واستعادة الاراضي الزراعية التي استصلحتها الدولة وتم توزيعها بعد حرب 1994 ، ومعالجة وإزالة أي بسط على اراضي الدولة من أي شخص طبيعي او اعتباري او ادعاء الملكية بوثائق مزورة ، ومراجعة ما تم صرفه من الاراضي لأغراض الاستثمار او الزراعة او السكن من قبل الجهات الرسمية المقدم بشأنها ادعاءات او شكاوى وعلى وجه الخصوص هيئة الارضي او ادارة المساحة العسكرية او مكاتب الاوقاف او مكاتب وزارة الزراعة وتوثيقها عبر هيئة الاراضي فقط مع مراعاة المراكز القانونية المستقرة للمشاريع الاستثمارية والسكنية والزراعية التي اقيمت على تلك الاراضي . وعلى هامش المؤتمر التقينا الأخ عبد الخالق البركاني عضو مجلس النواب ورئيس كتلة البرلمان في عدن حيث قال : نحن سعداء للمشاركة في المؤتمر الخاص بمعالجة الأراضي الاستثمارية للمحافظات الجنوبية والتي تأتي ضمن أطروحة مؤتمر الحوار الوطني التي تم طرحها لما فيها من الصعوبات ، و لتسهيل احتياجات أبناء المحافظات الجنوبية ، ضمن النقاط (20 + 11 ).وأضاف: أن هذه اللجنة نفذت بحماس الخيرين من أبناء محافظة عدن للعمل في تغيير بعض القناعات التي تعتبر تواجدها في كثير من فعاليات البلاد بحجة المظالم المتعددة وأكد على حرص البرلمان في المحافظة على العمل بكامل جهودنا كل من مكانه ، وذلك لإعطاء اللجنة مزيداً من صلاحيات والوقت لكي تتمكن من انجاز مهامها .ومن جانبه قال د. نجيب منصور العوج المدير التنفيذي لمصافي عدن أن مشكلة الأراضي في عدن مشكلة مستعصية ويجب الإسراع في حلها وخاصة بما يتعلق بالأراضي الاستثمارية .وتابع : اننا نتطلع إلى أن تكون عدن منطقة استثمارية ذات بعد اقتصادي وبالتالي يجب علينا إعادة الأراضي للأشخاص الجادين بالاستثمار ولمن هم جديرون بها خصوصاً فيما يتعلق بالمنطقة الحرة وما حولها.وأشار إلى أن هذا يتطلب المساعدة والعمل من كل المجتمع والمؤسسات البحثية ومن المواطنين لمساعدة اللجنة وإعطاءها المعلومات الدقيقة والصحيحة ومنحهم فرصة حتى تعود الحقوق لأصحابها .ومن جانبه قال فؤاد البريهي / مدير عام الأوقاف عدن : قضية الأراضي هي قضية محورية أساسية وهذه القضية تمتد جذورها إلى الماضي، وعلى أساس ذلك يجب أن يتم وضع المعالجات الحكيمة لتحقيق الآمال المرجوة قدر الاستطاعة .وبشان التصرف بالأراضي التي صرفت والتي تم استغلالها أو أسيء استغلالها قال : هذه قضية هامة جدا ، يجب أن تكون هناك شروط يجب توافرها في الأراضي التي صرفت ، وكيفية سحب هذه الأراضي من غير الجادين من المستثمرين الذين لم تتوافر فيهم الشروط .وأكد مبارك سالمين / رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في اليمن أن دور اللجنة كبير جدا إلى جانب مشاركة مركز المرأة للدراسات والبحوث وقال : القضية بالفعل تشكل عائقاً كبيراً للتنمية ، وتعيق السلم الاجتماعي ، وهي معقدة إجرائيا بسبب تعرض المدينة للكثير من النهب والتدمير ، مما يزيد من حالات التعدي على أراضي الدولة ، وعلى منشآت حكومية وأهلية ، وفي الحقيقة في هذا الوضع إننا لا نملك إلا نتفاءل إذا خلصت النوايا .وتحدث المحامي صالح الذيباني / رئيس رابطة المحامين فقال : بالنسبة لقضية الاستثمار بالأساس تعتمد على البنية التشريعية وتطويرها من خلال تطبيق معيار الاستثمار المتعارف عليه في الدول الرائدة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية ، وتطوير البنية التشريعية الحالية ونحن نتطلع إلى تجارب المدن المتقدمة في حل مشاكل الأراضي كالتجربة الألمانية ، جمهورية الهند التي نجحت نجاحا كبيرا في حل تلك المشاكل وهذا يعتبر أساسا لتحقيق النهضة الاستثمارية .