صنعاء / سبأ:وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، على مشروع خطة عمله للعام الجاري 2014م ، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.ويتضمن مشروع الخطة 354 موضوعا مدرجا في جدول أعمال مجلس الوزراء للعام الجاري، موزعة قطاعيا بحسب الوزارات والجهات الحكومية ، وزمنيا وفقا لأشهر العام.ووجه المجلس جميع الوزراء بمراجعة مشروع الخطة المقدمة من أمين عام مجلس الوزراء، وموافاة الأمانة العامة بالملاحظات عليها أن وجدت خلال أسبوع من تاريخه.. مؤكدا على أهمية الزام الوزراء للمختصين بتقديم المواضيع قبل أسبوع من المواعيد المحددة في الخطة.واستعرض مجلس الوزراء رسالة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والمتضمنة توجيهاته للحكومة بتكريس جهودها خلال الفترة القادمة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واعتبارها المهمة الرئيسية لها.وكلف المجلس في ضوء النقاشات جميع الوزراء بوضع الخطط التنفيذية كل فيما يخصه لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها والرفع بها إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها خلال شهر من تاريخه.. مؤكدا على إعداد تقارير عن مستوى التنفيذ لهذه الخطط.واطلع الأخ رئيس الوزراء خلال الاجتماع أعضاء المجلس على مضامين قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الخاص باليمن، وبعض التوصيات الواردة فيه والمناط بحكومة الوفاق الوطني تنفيذها .وأقر مجلس الوزراء بهذا الشأن عقد جلسة استثنائية للمجلس خلال الأسبوع القادم لمناقشة وإعداد الخطط وتحديد الإجراءات التنفيذية لهذه التوصيات بحسب اختصاصات الوزارات والجهات الحكومية المعنية.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بشان إعادة تنظيم الهيئة العامة لتطوير تهامة ، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. ووجه وزيري الزراعة والري والشئون القانونية بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.وأوضحت المذكرة التفسيرية المقدمة بهذا الشأن من وزير الزراعة والري أن إعادة تنظيم الهيئة العامة لتطوير تهامة يأتي نظرا لما تقتضيه طبيعة ومصلحة أعمال الهيئة ومواكبتها التطورات الحالية في عصر تقنيات المعلومات، وكون أهدافها مستمرة من خلال المحافظة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الزراعية وتنميتها وتحسين التنوع للإنتاج الزراعي والحيواني.. مؤكدة أهمية إعادة تنظيم الهيئة كي تحقق أهدافها تجاه سهل تهامة والمزارعين والمستهدفين بتنمية الزراعة ومتطلباتها ومعالجة المعوقات وتقديم كافة السبل للتنمية الزراعية بكافة جوانبها المختلفة ووفقا للبيئة المتعلقة بسهل تهامة من حيث تنوع المحاصيل.وحدد مشروع القرار الأهداف التي تسعى الهيئة العامة لتطوير تهامة لتحقيقها في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الزراعية بسهل تهامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها واستدامتها وتحسين وتنويع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، وكذا الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من الفقر والارتقاء بمستويات دخل المزارعين والجماعات الريفية ، إضافة إلى الحفاظ على ديمومة واستمرارية البنية التحتية للهيئة وتطويرها والعمل على إدخال التقنيات الحديثة في الإنتاج النباتي والحيواني.ويشمل مشروع القرار الجمهوري 22 مادة موزعة في ستة فصول تتضمن التسمية والتعاريف، الأهداف والمهام والاختصاصات العامة ، مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة ونائبه ، موارد الهيئة والأحكام العامة.واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأولى المقدم من وزير الزراعة والري حول الإجراءات المتخذة تجاه المبيدات المدفونة بأرضية مسورة في حي بير عرهب منطقة الجراف مديرية شعوب بأمانة العاصمة.. حيث سرد التقرير الإجراءات التي تم تنفيذها من تحرير محضر ضبط بالواقعة وإعادة تعبئة المبيدات وعبواتها الفارغة التي كانت ظاهرة على سطح الأرض بهدف كبح جماح الروائح الكريهة التي كانت تتصاعد منها، وحفظ المبيدات والعبوات الفارغة في مكان آمن.وأكد التقرير أنه تم اخذ عينات من المياه السطحية والجوفية من الآبار المجاورة للموقع وكذلك التربة الملوثة ، وتنفيذ عملية استكشاف للموقع بهدف التأكد من عدم وجود أي مبيدات أخرى قد تكون مدفونة في مكان آخر بالأرضية وتحديد الأبعاد التقديرية لموقع الدفن المكتشف تمهيدا لاستخراج ونزع المبيدات المدفونة والتربة الملوثة ، إضافة إلى تنفيذ عملية الاستخراج والإزالة للمبيدات المدفونة والتربة الملوثة.وأوصى التقرير بتطبيق العقوبات الواردة في القانون رقم 26 لسنة 1995م بشان حماية البيئة وأي عقوبات اشد واردة في القوانين النافذة ذات العلاقة ، والإسراع بالتخلص من تلك المبيدات وعبواتها والتربة الملوثة بها عن طريق إخراجها من البلاد وإحراقها بأحد المحارق العالمية المتخصصة وتحت إشراف جهة اعتبارية متخصصة بهذا المجال وعلى نفقة المتسبب.. وأكد المجلس بهذا الخصوص على التوصيات الواردة في التقرير.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيرة حقوق الإنسان حول مشاركتها على رأس وفد رفيع المستوى من ممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة في أعمال الدورة 18 لفريق المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان والذي عقد بجنيف خلال الفترة من 27 يناير - 7 فبراير 2014م، وناقش الاستعراض الدوري الثاني حول حقوق الإنسان في اليمن.