السياسة النقدية غير التقليدية تستخدمها البنوك المركزية من اجل تفعيل دور الاقتصاد القومي بسبب عدم فعالية السياسة النقدية التقليدية من خلال شراء البنك المركزي الأصول المالية لزيادة كمية الأموال المحددة، وتتميز هذه السياسة بالحفاظ على معدلات الفائدة في السوق .و تعرف برامج التحفيز المالي برنامج معالجة الازمات أنه يقوم على تعزيز مستويات الانفاق العام لتمويل مشروعات الاعمال العامة بهدف رفع مستويات الانفاق ومن ثم توظيفها و معالجة مشكلة البطالة بعد الازمة العالمية التي اثرت تأثيرا كبيرا على مستويات النمو في دول العالم و خاصة في الدول الصناعية. وحسب الدراسات العالمية حول أثر الأزمة على مستويات الناتج في الدول الصناعية نرى ان الدول الصناعية التي تأثرت هي السويد حيث بلغت فجوة الناتج أكثر من 8 %، بينما بلغت فجوة الناتج في الولايات المتحدة حوالي 6 %، أما الدول الاقل تأثرا فهي بولندا علما ان الأكثر الدول تأثرا بالصدمة كانت استراليا حيث بلغت النسبة المقدرة لصدمة الأزمة العالمية إلى الناتج المحلي حوالي 12 %، و 10 % في الولايات المتحدة، بنسبة جوهرية مع الأخذ في الاعتبار الحجم الضخم للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بينما أصبحت سويسرا في مؤخرة دول العالم الصناعي من حيث نسبة الصدمة إلى ناتجها المحلي الإجمالي الذي بلغ 5 % فقط، وهنا سارعت دول العالم الى تبني برامج التحفيز المالي من خلال رصد الاموال لإغراض إنشاء المزيد من الاعمال العامة ومشروعات البنية التحتية بهدف تنشيط مستويات الإنفاق في الاقتصاد الوطني وللعلم ان الولايات المتحدة كانت اكبر دولة في العالم رصدا لأموال التحفيز المالي، والتي بلغت نسبة 6 % من ناتجها المحلي الإجمالي حسب قرار الكونجرس مؤخرا بخطة إضافية للتحفيز المالي قابلة للارتفاع الى نسبة وقدرها 7 %، وضمن أكثر دول العالم اهتماما ببرامج التحفيز بعد الولايات المتحدة، استراليا، نيوزيلندا وكندا، أما أقل دول العالم اهتماما ببرامج التحفيز المالي فقد كانت البرتغال وفرنسا وسويسرا.