صنعاء/ بشير الحزمي :قالت الامم المتحدة أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن لهذا العام لم تتغير كثيراً عما كانت عليه في عام 2013. وأن اليمن تواصل مواجهة أزمة إنسانية واسعة النطاق في ظل وجود 58 ٪ من السكان - أي 14.7 مليون نسمة - بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية. ويحتاج شركاء العمل الإنساني إلى تمويل بمقدار 592 مليون دولار لتقديم المساعدات لحوالي 7.6 شخص هم الأشدّ ضعفاً خلال العام 2014م، وذلك مقارنة بمبلغ 706 مليون دولار حجم التمويل الذي تطلبته خطة الاستجابة الإنسانية لليمن العام الماضي. وذكرت أن انخفاض حجم الاحتياجات يعكس التحسن في آليات ترتيب الأولويات وتحسين الاستهداف للمستفيدين من المساعدات.ولفتت الامم المتحدة في نشرتها الانسانية الفصلية حول الوضع الإنساني في اليمن الى انه وعلى الرغم من التطورات السياسية الايجابية في عام 2013، إلا أن عام 2013 اتسم بحالة من انعدام الأمن ونزاعات عنيفة على نطاق وأسع بالإضافة إلى عمليات النزوح الجديدة والحروب الأهلية وحالة عدم الاستقرار السياسي ونقص الغذاء المزمن وانهيار الخدمات الاجتماعية وتفشي الفقر واستمرار وصول اللاجئين والمهاجرين . وبينت أن ما يقدر بحوالي 10.5 مليون شخص يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي ؛ وكذلك 1,080,000 طفل دون سن 5 سنوات يعانون من سوء التغذية الحاد؛ إضافة إلى 13.1 مليون يمني - أي أكثر من نصف السكان - لا يحصلون على المياه الآمنة ويفتقرون إلى مرافق الصرف الصحي الملائمة ، و 8.6 مليون شخص لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية الكافية.وأوضحت الامم المتحدة أن استراتيجية هذا العام بنيت على استراتيجية عام 2013 وتشدد على البرامج المنقذة للحياة للفئات الأشد ضعفاً ، وهي تستهدف 7.6 مليون شخص لتلقي المساعدات. فالاحتياجات ذات الأولوية العالية هي : الغذاء ، والتغذية الصحية ، والصحة ، والمياه والنظافة والصرف الصحي، الإيواء ، سبل الحياة المعيشية ، وحماية النازحين واللاجئين والمهاجرين وغيرهم من الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء. كما أن إزالة الألغام والقذائف غير المنفجرة تمثل أولوية عالية لتعزيز الحماية وتسهيل معاودة أنشطة كسب الرزق الزراعية.وأشارت الامم المتحدة الى أن الفريق القُطري الإنساني في اليمن قد قام بعرض خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2014 أمام المانحين في جنيف في مطلع شهر فبراير الحالي.[c1]مخرجات تمهد الطريق[/c]وأشادت الامم المتحدة بما خرج به مؤتمر الحوار الوطني يوم 25 يناير بعد أن كان قد بدأ في شهر مارس 2013م ، حيث تم الخروج بتوصيات تهدف إلى تمهيد الطريق لوضع دستور جديد وإجراء انتخابات من شأنها أن تعمل على حلحلة العملية الانتقالية السياسية الحالية. وتم التوصل إلى اتفاق على القضايا التي ينبغي أن يكون لها أثر إيجابي على الوضع الإنساني ، بما في ذلك وضع استراتيجية وطنية لتمكين المرأة والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان. كما وافق المؤتمر أن تتبنى اليمن فكرة تأسيس دولة اتحادية.[c1]مشاريع مياه[/c]وذكرت الامم المتحدة في نشرتها حول الوضع الانساني في اليمن أن المنظمات الدولية غير الحكومية الكويتية وجمعية العون وافقت على تقديم مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لإقامة عدة مشاريع في العديد من المحافظات مثل مشاريع تجميع مياه الأمطار وتكنولوجيا المياه الحديثة باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحلية المياه ومحطات معالجة المياه. وسوف تساهم هذه المشاريع أيضاً في نقل المياه بالشاحنات إلى المناطق الأكثر تضرراً وحفر الآبار ورفع الوعي بشأن القضايا المتعلقة بالمياه. يعد اليمن البلد السابع في العالم الذي يعاني شحة المياه أو الإجهاد المائي. ويرى خبراء أن مدناً يمنية مثل صنعاء قد تنفد منها المياه في العقود القليلة القادمة.[c1]مشاريع منقذة للحياة[/c]وقالت أن الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة قد خصص 14 مليون دولار للمشاريع منقذة للحياة ضمن خطة الاستجابة في اليمن والتي تعاني من نقص التمويل. حيث أقر الفريق القُطري الإنساني في اليمن الإرشادات التوجيهية لتخصيص مبلغ 14 مليون دولار تقدم من قبل الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة لتمويل أنشطة منقذة للحياة والتي تعاني من نقص التمويل بما يغطي مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والحماية بما في ذلك نزع الألغام والخدمات الجوية والخدمات اللوجستية المشتركة وسبل المعيشة الزراعية. وعلى الرغم من الاحتياجات الإنسانية الهائلة في اليمن ، فلا تزال الأزمة مستمرة بسبب نقص التمويل. وهناك ضرورة لأن تقوم الجهات المانحة بتسريع وزيادة دعمها. وكان الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة قد قام في العام الماضي بتقديم مبلغ 17 مليون دولار لليمن.