عقد أمس في عمران اجتماع موسع ضم اللجنة الرئاسية المشتركة لمتابعة مستوى تنفيذ بنود اتفاقي الصلح لحل النزاع وإنهاء التوتر في عمران وارحب برئاسة قائد احتياط وزارة الدفاع اللواء الركن علي بن علي الجائفي ومحافظ عمران محمد حسن دماج واللجنة الأمنية العسكرية بالمحافظة.وكرس اللقاء لمناقشة مستوى الالتزام بتطبيق بنود إنهاء التوتر في بعض المناطق التي شهدت مواجهات مسلحة في محافظة عمران والسبل الكفيلة بترسيخ دعائم الامن والاستقرار في المحافظة بشكل دائم.وتحدث خلال اللقاء محافظ عمران بكلمة أكد فيها ان قيادة السلطة المحلية بالمحافظة واللجنة الأمنية بالمحافظة ستعمل على مساندة ودعم جهود اللجنة الرئاسية المشتركة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تتخذها لإنهاء كافة العوامل التي سببت التوتر وبما يكفل عودة الأوضاع الى طبيعتها وتعزيز مناخات الامن والاستقرار في المناطق التي شهدت المواجهات المسلحة.وأبدى المحافظ دماج حرص قيادة المحافظة على مواصلة جهودها لاحتواء أية مشاكل وتطبيق النظام والقانون .. مشددا على أهمية تكاتف الجهود لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار بشكل دائم وتجنب أي مواجهات مسلحة بما يجسد استشعار الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والانسانية والدينية والأخلاقية .وثمن محافظ عمران جهود اللجنة الرئاسية ومتابعة و اهتمام القيادة السياسية بزعامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في سبيل إنهاء التوتر وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تجدد المواجهات المسلحة وحقن دماء اليمنيين بما يهيئ المناخات المناسبة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي ترسم خارطة الطريق لصنع المستقبل الأفضل للوطن .في حين تحدث رئيس اللجنة الرئاسية المشتركة قائد احتياط وزارة الدفاع اللواء الركن علي بن علي الجائفي بكلمة أكد فيها أن اللجنة حريصة على متابعة مستوى تنفيذ اتفاقية الصلح في ارحب وعمران بما في ذلك إنهاء المظاهر المسلحة وأي عوامل تسبب عودة التوتر بين اطراف النزاع الموقعة على اتفاقي الصلح بما يكفل تجنب عودة المواجهات المسلحة واحلال السلام والأمن والاستقرار بشكل دائم.وقال اللواء الجائفي: «إن اللجنة ستعمل وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية على حل كافة مشاكل النزاع وضمان ديمومة الامن والاستقرار في تلك المناطق وعودة الهدوء والطمأنينة والسكينة العامة الى المناطق التي شهدت المواجهات المسلحة”.ولفت إلى أن اللجنة الرئاسية المشتركة ستعقد لقاءات موسعة مع ممثلي أطراف النزاع لمتابعة مستوى التزام تلك الأطراف بتطبيق بنود اتفاقي الصلح والتشديد على التقيد الصارم بتلك البنود وتجنب أي خروقات أو مخالفات .
