تعز / سبأ :طالب أكاديميون وحقوقيون بضرورة مشاركة كافة مكونات المجتمع اليمني في صياغة الدستور الجديد لليمن.وأوصى المشاركون في ختام أعمال مؤتمر الدستور برؤى مدنية الذي نظمه في يومين ملتقى النساء والشباب التابع لمكتب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومبعوثه لليمن بالشراكة مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ومؤسسة تمكين للتنمية باعتبار المرحلة الحالية تشاركية، يشارك الجميع في رسم معالمها من خلال إبداء الآراء ووضع مقترحات وملاحظات خاصة بمواد الدستور ولا تحتكر بيد أحزاب أو أشخاص أو جهات معنية.وقدم المشاركون مقترحات تم مناقشتها مع مجموعات العمل في المؤتمر تتعلق بمطالب النساء والشباب والحقوق في الدستور الجديد.وفي الاختتام أوضح منسق ملتقى النساء والشباب بمكتب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومبعوثه لليمن الصديق الأحراش أن مرحلة الحوار الوطني كانت مهمة وصعبة، وقد تكون المرحلة القادمة أصعب لنا كمجتمع مدني وناشطين وناشطات لإنجاح العملية السياسية السلمية في اليمن.وأشار إلى أن جميع اليمنيين معنيون ببناء دولة المؤسسات القائمة على اللا مركزية تحترم احلام وتطلعات المواطنين في الدولة المدنية القائمة على العدالة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد.. معتبرا المؤتمر إحدى المحطات التي سينطلق الجميع منها للمشاركة الجماعية لليمن لصياغة وثيقة تمثل عقداً جديداً لكل اليمنيين.من جانبه أشار نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس مركز المعلومات لتأهيل حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي إلى أن اليمن بعد مرحلة الحوار الوطني دخلت منعطفا جديد في مسألة بناء الدولة تقوم على الحقوق والحريات وتصوغ دستوراً يناسب كل اليمنيين .. لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستمثل مرحلة حقيقية للعمل على الأرض.وبين أن المؤتمر يمثل شراكة وخارطة طريق للمرحلة القادمة ويأمل من الجميع العمل على رسم وبلورة الأفكار والمقترحات التي خرج بها المؤتمر وتضمينه من الروافد للجنة صياغة الدستور.. مؤكداً أهمية الشراكة المجتمعية للنهوض باليمن وصياغة عقد جديد والتهيئة لمرحلة صياغة الدستور القادم.وكان المؤتمر قد ناقش ثلاث مجموعات عمل الأولى حول عمل آليات دسترة مطالب وحقوق النساء من خلال مقررات الحوار الوطني، فيما تضمنت الثانية المقاربة الحقوقية في الدستور القادم، والثالثة عن آليات دسترة مطالب الشباب من خلال مقررات ومخرجات الحوار الوطني.شارك في المؤتمر أكثر من 80 مشاركاً من الأكاديميين وخبراء القانون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.