لقاء وتصوير / أماني العسيريقطاع خليج عدن وسواحله الممتدة من الجنوب الى الشمال والغرب والشرق قطاع واسع عريض محمي بطبيعته الجغرافية ، هذا القطاع المهم المفتوح امام الملاحة البحرية الشامخ بشموخ مينائه البحري العتيق الاستراتيجي « ميناء عدن «وحمايته على طول وعرض الساحل الممتد من باب المندب وراس العارة وراس عمران حتى المخا مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مصلحة خفر السواحل التي انشئت منذ العام 2003 بعد تعرض المدمرة كول للاعتداء عليها واعتبار الميناء غير آمن ، وهذا ما اسهم في تأمين الميناء وسلامة الممرات البحرية من أي خروقات امنية بحرية من جهة ومن مكافحة الترهيب والقرصنة من جهة اخرى .. 14 أكتوبر التقت الأخ العقيد فضل محمد المارش القائم بأعمال المدير العام لخفر السواحل فإلى الحصيلة.تحدث الأخ العقيد محمد فضل المارش في بداية اللقاء عن نشاط خفر السواحل لقطاع خليج عدن خلال العام المنصرم قائلاً : ضبطنا في فترة سابقة من العام المنصرم 32 قارب تهريب محملة ببضائع مختلفة منها السجائر والمتفجرات والألعاب النارية والخمور ، و منها ما سلم للجمارك مثل السجائر والدراجات النارية و البضائع التجارية المهربة وبالنسبة للخمور تم تسليمها الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها .وقال العقيد فضل محمد المارش عن دخول هذه المهربات لليمن : تدخل هذه المهربات عبر القوارب الاتية من القرن الافريقي (جيبوتي والصومال) ، عبر مناطق بين المخا وراس العارة الى جيبوتي في قوارب صغير نسميها « التاكسي النقال» تقف في مناطق معينة من المياه الاقليمية فتأتي زوارق كبيرة محملة بالبضائع المهربة وتفرغها الى هذه الزوارق الصغيرة .وأضاف : و ما ساعدنا في القبض على 32 زعيمة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة دخول زوارق كبيرة جديدة في الخدمة تمكنا عبرها من الابحار الى اماكن بعيدة ، وقد تعرضت لبعض الاعطال نتيجة للمطاردات والاشتباكات وهي الآن في اطار الترميم حتى تكون جاهزة للعمل .وتابع حديثه : لدينا مراكز متقدمة في راس عمران وخور عميرة و المخا تساعد في حالة عدم إستطاعة القوارب الكبيرة الدخول الى الاماكن الصعبة ، تعمل فيها الزوارق الصغيرة على الدخول الى هذه الاماكن و تم القبض على زعيمتين خلال هذا الشهر في المخا إحداهما تحمل صواعق متفجرة و الزعيمة الاخرى تحتوي على كميات كبيرة من الألعاب النارية والسجائر .[c1]الفقر والجهل سبب رئيسي لعمل بعض الصيادين في التهريب[/c]وعبر العقيد المارش على حال العاملين في التهريب من الصيادين الفقراء انهم وبسبب عدم درايتهم يعتبرون العمل في مجال التهريب شيئا طبيعياً وعملا شريفا وعند التحقيق معهم يتبين انهم لا يعرفون غير هذا العمل وهو بنظرهم عمل شريف وشرعي خاصة عندما لا يكون هناك موسم للصيد فيلجؤون للتهريب، خصوصا صيادي منطقة تسمى راس قعوة المعزولون عن العالم فلا يوجد فيها شيء لا كهرباء و لا مياه ولا يوجد فيها حتى اشغال ، يمتهنون الصيد فقط ... بهذا الصدد نطالب الحكومة الالتفات اليهم ومحاولة توفير اعمال خاصة لهم حتى تبعدهم عن هذا المجال ..[c1]التعامل مع حالات الغرق[/c]وقال العقيد المارش : من مهامنا الرئيسية تقديم المساعدات للغرقى في حالات حدوث حريق في احد قوارب الصيد او غرق في اقرب نقطة لنا نقوم بالتحرك السريع للإنقاذ ، ولا ننسى أيام الإجازات الصيفية والأعياد ونزول الزوار من المناطق المتفرقة في الجمهورية و أكثر من نصف مليون سائح للبحر من غير دراية بإرشادات السلامة والسباحة وهنا تكون زوارقنا والغواصون في حالة تأهب وهذه المرة كانت نسبة حالات الغرق قليلة بالمقارنة مع الاعوام السابقة.[c1]الجديد في خطط ومشاريع خفر السواحل[/c]فيما يخص المشاريع الجديدة أوضح العقيد المارش خلال حديثه عن منظومة مراقبة جديدة لخفر السواحل قائلاً : بخصوص منظومة المراقبة تم عقد اتفاق خاص بين اليمن وبين شركة ايطاليا لوضع اجهزة رادار على طول الشريط الساحلي لخليج عدن وباب المندب لمراقبة القوارب والسفن الخارجة والداخلة مركز المعلومات لتلقي المعلومات الواردة من هذه الاجهزة وكان الواجب اعتمادها في السابق لان هناك اماكن او مناطق تدخل اليها السفن الكبيرة للاصطياد في غير الاماكن المحددة لها ولا نستطيع تعقبها وقد توجد في مناطق تتواجد فيها الاحياء البحرية بكثرة وفي مواسم معينة تمنع الحكومة الاصطياد فيها ، وهناك ايضا السفن التي تأتي للصيد بطرق غير شرعية في مياهنا الاقلمية وتدخل خلسة للاصطياد وتخرج جارفة معها الاحياء البحرية ما يؤثر على البيئة البحرية .وواصل العقيد / محمد فضل المارش قائلا : وستركز اجهزة المراقبة على مناطق يتم التهريب فيها بشكل كبير كما في راس العارة وراس عمران وخور عميرة و المخا ، ونحن الآن في طور التجهيزات لها وسيتم ان شاء الله إنجازها خلال هذا العام .وعن مبنى خفر السواحل بالتواهي أضاف قائلا : هو مشروع قائم سنباشر العمل فيه بمجرد الانتهاء منه وتوجد فيه تشكيلة بحرية من زوارق قوات خفر السواحل لحماية الميناء والممرات الملاحية ومكافحة الدخول غير المشروع الى الميناء .هناك اتفاقيات مع جيبوتي حول مكافحة التهريب و تبادل المعلومات بالتنسيق بيننا وبينهم ، وكذا اريتريا في جانب تنظيم الصيد بعد الاعتقالات الحاصلة بحق صيادينا.ووجه العقيد المارش حديثه للمسؤولين بشأن الاتفاقيات مع جيبوتي بقوله : عند عقد اتفاقيات بيننا وبين جيبوتي لم يعتمدوا على الخبراء الميدانيين في مجال عمل الامن البحري واقتصر على المسئولين من غير الخبرة ، ما جعل صياغة الاتفاقيات تتخللها ثغرات وعيوب لان العمل هنا يحتاج الى خبرة ميدانية اكثر ، فإذا كانوا اخذوا من الميدان سيكون هناك تنسيق مباشر بين الجهات الامنية في ميناء عدن وبين الجهات الامنية بميناء جيبوتي والمعلومات وكانت ستبقى سليمة واتخاذ اجراءات سريعة في حالة القبض على مهربات الى جيبوتي بدل العودة الى المركز.[c1]برامج الكادر البحري[/c]فيما يخص تأهيل أفراد قوات خفر السواحل قال العقيد المارش : هناك دورات ستقام في مجال السباحة والملاحة البحرية وفي عدد من التخصصات ، بالتنسيق مع مصلحة خفر السواحل في صنعاء إضافة إلى دورات ستقام في معاهد التدريب التابعة للمصلحة بعدن .[c1]دواعي نشأة خفر السواحل[/c]وعلى هامش الحديث قال العقيد فضل المارش بدايات انشاء خفر السواحل في اليمن : انشئت خفر السواحل بسبب احداث المدمرة « كول « يعد ذلك تم وضع الميناء في حصار اقتصادي من قبل الشركات الضخمة والعملاقة ورفع نسبة التامين لدخول الميناء بنسبة 300 % عن النسبة العادية 50 او 70 % فكانت نادرا ما تدخل السفن الكبيرة بسبب وضع الميناء في قائمة الموانئ غير الأمنة ، وخلال هذه الفترة انشئت خفر السواحل كجهة مسؤولة عن الحماية البحرية ، وخلال هذه الفترة عملنا على تصفية الممر الملاحي من القوارب والزوارق التي تعيق ممر السفن من اجل الحماية والاحتياطات الأمنية وتجنب المشاكل في اطار الميناء ، واستمر العمل وفق المساعدات الأجنبية التي استمرت لفترة والآن قائمة بجهود ذاتية وتبدأ حمايتنا للميناء من البر والبحر ويهمنا كثيرا الحفاظ على سمعة ميناء عدن من الاساءة اليه .وأفاد العقيد فضل المارش في حديثه عن النسبة المحددة لخفر السواحل الخاصة بالقبض على المواد المهربة من البضائع التجارية قائلا : بحسب قانون الجمارك وبحسب المادة « 32 » من هذا القانون اننا عند القبض على أي مواد او بضائع تجارية لنا نسبة 40 % كحافز لجهودنا في ضبط المهربات والى الآن لم نستلم شيئاً وفق ما حدد لنا من الحافز والمكافآت .واختتم حديثه بالقول : نحن بحسب امكانياتنا سنحافظ على سمعة بلادنا ، ونحافظ على بلادنا من القرصنة والتهريب الذي يعتبر اسوأ من الارهاب لأنه يدمر اقتصاد البلد فالمواد التي تدخل بطرق غير شرعية وخاصة المواد الكيماوية الخاصة بالسموم الزراعية مثلا تدمر الانسان ببطء ، مهمتنا صعبة ولكن بتكاثف جهود الجميع سنظل ملتزمين بمحاربة جميع قضايا التهريب والقرصنة .[c1]عمل خفر السواحل البحري والشرطوي[/c]كما التقينا بالأخ العقيد عبد الحافظ الولي مساعد المدير لشؤون التدريب الذي بين عمل خفر السواحل قائلاً : خفر السواحل مبنية على عمل بحري وشرطوي ، منها عملية تامين وحماية الموانئ في الجمهورية و امن المنشآت الضخمة الموجودة على الشريط الساحلي مثل الكهروحرارية والمصافي ، مرافقة السفن التجارية الدخلة والخارجة إلى الميناء ، تقوم زوارقنا بتأمينها وحراستها إلى جانب السفن السياحية التي تعتبر هدفاً لهجمات القاعدة وهنا دورنا يأتي في حمايتها من خطر الاعتداء عليها .وهناك قضايا تهريب البضائع والبشر من واجبنا اعتراضهم والقبض عليهم ، وقد كافحنا عمليات قرصنة تمت خلال الأعوام السابقة انخفضت نسبتها من 215 % إلى حوالي الصفر لأننا كثفنا نشاطنا ودوريتنا بهذا الشأن ولكن بسبب ازدياد نشاط المهربين وجهنا جل نشاطنا في مكافحتهم ، هذا طبعا بسبب الإمكانيات القليلة التي لا تلبي الحاجات المتزايدة في تأدية مهامنا فشريطنا الساحلي طويل جدا.وعن تدريب الكادر البحري قال العقيد عبد الحافظ : لدينا برامج تدريبية على طوال العام وفق منهج متخصص في هذا المجال ، ونقوم بتدريبهم في المعهد المتواجد في المصلحة بعدن والذي نقوم فيه بتأهيل الدورات الأولية للزوارق من جهة .. ومن جهة أخرى يتم إرسال الكادر إلى الخارج وهذا على مستوى الضباط و كذلك هناك من وقت لآخر تنظم بعض المنظمات الدولية دورات وندوات ولقاءات خاصة بتدريب الكادر، الآن لدينا خطة لإرسال مجموعة من الضباط وأفراد قوات خفر السواحل إلى جيبوتي لدراسة معينة على منطقة معينة للاستفادة من الخبرات الجديدة .[c1]خفر السواحل و تعاون الصيادين[/c]وفي سياق حديثه أكد العقيد عبدالحافظ أنه في حال حصول خروقات في بعض الأماكن الصعب الوصول إليها يتم تلقي البلاغات عبر الصيادين قائلا : لنا أصدقاء من الصيادين والمواطنين في القرى البعيدة وبيننا وبينهم علاقات صداقة كما أننا نمدهم بالمساعدات من حين لآخر كدعمهم بالحقائب المدرسية فقد صرفنا هذا العام عشرة آلاف حقيبة مدرسية لأولاد الصيادين الى جانب المساعدات الطبية مثل معالجتهم في المراكز التابعة لنا الموجودة في قراهم وأيضا اعطاؤهم سترات الإنقاذ للصيادين ، وهذا يخلق بيننا علاقة ود واحترام وبالتالي يساعدوننا في عملنا في تقديم البلاغات في حال حدوث شيء