صنعاء/ بشير الحزمي:دعا وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الحافظ ثابت نعمان كافة القوى السياسية في الساحة اليمنية إلى أن تجعل من عام 2014م سنة استقرار واسترجاع للرشد والتأمل في الماضي وفي الإشكالات التي عاشها الإنسان اليمني في الفترة الماضية والبحث عن مخارج حقيقية لأزماته الراهنة والتي يأمل أن تتضاءل شيئاً فشيئاً مع مضي الإنسان في هذا العام .وقال في تصريح خاص لصحيفة (14أكتوبر): أملنا كبير في أن تكون المنجزات الحكومية لكافة القطاعات بما يشبع ويلبي احتياجات المجتمع والإنسان اليمني.وأضاف : كان يفترض أن نرى مع نهاية العام الماضي 2013م كماً من المنجزات الأساسية ولكن الإجرائي والبيروقراطي أعاق تحقيق العديد من المنجزات وأجبرنا على أن نتحول بها إلى هذا العام، موضحا أن هناك العديد من المنجزات التي تحققت في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني خلال العام الماضي والتي كان آخرها التوقيع على اتفاقية التأمين الصحي، وحصول اليمن على المركز الأول في برنامج كاب الذي يمكن الطالب من معرفة طريقه إلى سوق العمل وبناء القدرات ليصبح جزءاً عضوياً في البنية الاقتصادية للبلد ، و سيبدأ الطلاب من هذا العام يتلقون التعليم عليه وقد رُحب به من قبل القطاع الخاص كونه نظاماً يمكن الطالب من أن يعي مسئولياته المستقبلية في تبوؤ موقعه في السوق الوطنية.ولفت إلى أن لدى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني مشروعاً كبيراً وهو عقد لقاء بين الوزارة وقطاع سوق العمل من رجال الأعمال ليكونوا شركاء حقيقيين ينخرطون في كافة المهام والعمليات بما فيها عملية القرار الخاص بالتعليم الفني ، متمنيا من الحكومة تفهم هذا الدور ودعمه من اجل إنجاحه.وأشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني إلى أن هناك العديد من الانجازات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها في القريب العاجل منها المطبعة التي بانجازها ستعفي الطلاب عن البحث عن المناهج .وقال سنعقد في 23 يناير الجاري اجتماعاً بيننا وبين قطاع الأعمال يضم عدداً لا بأس به من رجال الأعمال الذين ابدوا حرصهم ومساهمتهم في التعليم الفني للخروج بتصور مشترك للكيفية التي يكون عليها التعليم الفني في المستقبل القريب .وأوضح أن هذا التشارك الذي سيتم بين الوزارة ورجال الأعمال لن يكون تشاركاً شكلياً بل حقيقي وعملي وستكون مهامهم من بداية التخطيط ووضع الإستراتيجية و حتى نهاية مراحل التنفيذ .ولفت إلى أن الوزارة قد طلبت من رجال الأعمال أن يعدوا تصورهم لمستقبل الشراكة والتعاون مع الوزارة في هذا الجانب ، كما ستقدم الوزارة رؤيتها وتصورها .معولا كثيرا على مستقبل الشراكة والتعاون مع رجال الأعمال، أملا من القطاع الخاص تزويد الوزارة برؤيته حول السوق اليمنية في المستقبل القريب والتي ستعفي الوزارة من البحث عما يسمى بدراسة سوق العمل .وقال : باقترابنا من سوق العمل ورجال الأعمال سنصل إلى حقائق السوق الوطنية وبالتالي ستتمكن مخرجاتنا وآلياتنا من الانضباط ضمن تصور مشترك توافق عليه الوزارة ورجال الأعمال .