صنعاء/ بشير ... :أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن اليمن تمر بلحظة حرجة في تطورها وانتقالها السياسي، وأن تطلعات التنمية في هذا البلد تتوقف إلى حد كبير على النهوض بمختلف أبعاد حقوق الإنسان، وأن قضايا النوع الاجتماعي والسكان والتنمية والصحة الإنجابية ليست قضايا حقوق الإنسان فحسب بل تحدد التنمية المستدامة المستقبلية للبلاد.وذكر الصندوق أن المجتمع الدولي ومع اقتراب عام 2015 سيعمل مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جانب مجموعة واسعة من الشركاء لتشكيل إطار الأهداف الإنمائية للألفية ما بعد عام 2015.وأوضح الصندوق في بيان رسمي أنه لا يمكن تحقيق التنمية البشرية دون بيئة صحية آمنة لجميع النساء والفتيات والفتيان والرجال.وقال الصندوق في بيان مشترك مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ووزارة حقوق الإنسان والسفارة الهولندية بصنعاء في ختام فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي2013م ، والمضي قدما في اليمن نحو مؤتمر السكان والتنمية عام 2014م أن قضايا العنف القائم على نوع الجنس والصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية هي مسائل تتعلق بحقوق الإنسان.وأضاف الصندوق في بيانه «ونحن نكافح من أجل القضاء على الفقر المدقع والجوع يجب علينا تعزيز الإمكانات البشرية في كل فرد، فمن الواضح أننا لا يمكن أن نكون بلدا مزدهرا إلا إذا قضينا على العنف ضد النساء».ولفت الصندوق وشركاؤه إلى أن اليمن لديها أعلى معدل وفيات أمهات في المنطقة حيث توجد 365 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية، وفي الوقت نفسه، فإن معدل الخصوبة في اليمن هو 6.2 مع وجود حاجة غير ملباة عالية من وسائل تنظيم الأسرة، وسكان اليمن يتضاعفون كل 25 عاما بينما المتوسط العالمي هو كل 75 عاما، وحوالي 33 من بين كل 100 امرأة يمتن في فترة الحمل وأعمارهن أقل من 20 سنة، وفي المناطق الساحلية 95 ٪ من الفتيات يخضعن لتشويه للأعضاء التناسلية، ويعتقد أن ما يقرب من 14 ٪ من الأطفال في اليمن الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة يتزوجون، علاوة على ذلك، وقد صنفت اليمن في أدنى المعدلات خلال السنوات السبع الماضية على التوالي في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي.وأكد بيان الصندوق أن الأهداف الإنمائية للألفية ، والتي تمثل أهداف حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا، لن تتحقق ما لم يتم تخصيص المزيد من الاهتمام و الموارد لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ووضع حد للعنف ضد النساء والفتيات . وأشار البيان إلى أن المؤتمر الدولي بشأن السكان والتنمية في القاهرة عام 1994 كان علامة فارقة في تاريخ السكان والتنمية ، وكذلك في تاريخ حقوق المرأة، حيث اتفق المندوبون في المؤتمر على أن المساواة و تمكين المرأة أولوية عالمية، وقد تعامل المؤتمر مع هذا الموضوع ليس فقط من منظور حقوق الإنسان العالمية ولكن أيضا باعتبارها خطوة أساسية نحو القضاء على الفقر وتحقيق الاستقرار في النمو السكاني.وذكر البيان أن عام 2014 سيوافق الذكرى السنوية الـ20 لهذا الإنجاز المهم واليمن خلال هذا الوقت و كدولة عضوة في الأمم المتحدة نشطت في تنفيذ خطة عمل المؤتمر. ونوه الصندوق في بيانه بأنه وبنا على استعراض عشرين عاما من التقدم على الصعيد العالمي أجريت دراسة استقصائية عالمية في عام 2012، في اليمن تم إدارة المسح من قبل المجلس الوطني للسكان و عرضت النتائج في مؤتمر السكان الإقليمي في القاهرة في بداية عام 2013، وكجزء من عملية الاستعراض العالمية شاركت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية في مؤتمر في لاهاي في عام 2013 وقامت بربط مؤتمر السكان ومراجعته بقضايا تتعلق بحقوق الإنسان - وهذا المؤتمر ترعاه حكومة هولندا.وأكدت أن هذه الأحداث تعتبر خطوة مهمة في استعراض و تقييم بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة والإنصاف والسكان والتنمية بما في ذلك في مجالات رئيسية مثل النوع الاجتماعي والتمكين والحقوق الجنسية و الإنجابية.