استطلاع / هناء الوجيه تعرف الأمم المتحدة العنف بأنه أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس، وينجم عنه او يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.ووفقا لبعض الدراسات الميدانية الأولية فإن المرأة في المجتمع اليمني تعاني من ظواهر كثيرة للعنف تتخذ أشكالاً ومظاهر متعددة كالسب والشتم والتهديد وصولاً إلى الضرب والقتل، كما يتمثل ذلك في الإكراه على الزواج خصوصاً في عمر الطفولة وكذلك التمييز بين البنات والأولاد في المعاملات والحرمان من التعليم والانتفاع بالخدمات العامة والطلاق التعسفي والحرمان من الميراث واستمرار التمييز في بعض القوانين والإقصاء أو التهميش من مواقع صنع القرار.ومن اجل ذلك الواقع المليء بأشكال متعددة للعنف كانت المرأة حريصة على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني و أتى حرصها من إدراكها أن الحوار لن يكون فاعلاً إلا من خلال مشاركتها الفاعلة و من خلال مطالبتها بحقوقها المشروعة و من نتائج مشاركتها في الحوار الوطني كانت المخرجات الأخيرة التي أقرت العديد من المواد الحقوقية المناصرة للمرأة وسط بعض الاعتراضات و الرفض .و حول مظاهر العنف التي تعاني منها المرأة في المجتمع اليمني ومواقع تلك القضايا في قائمة اهتمامات مؤتمر الحوار الوطني التقينا بعض الشخصيات المشاركة في مؤتمر الحوار و هذه هي الحصيلة :أروى عبدة عثمان رئيس فريق الحقوق و الحريات في مؤتمر الحوار الوطني تحدثت قائلة : المرأة من قبل الحوار الوطني و هي تسعى للخروج بقرارات حاسمة من خلال المؤتمر لذلك كان هناك متابعة لمجريات الإعداد للحوار الوطني والفعاليات المختلفة من قبل اللجنة الوطنية للمرأة ، واتحاد نساء اليمن ، ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة والمهتمة بالمرأة وعقد المؤتمر النسائي في مارس تزامنا مع انعقاد الحوار الوطني و تركزت توصيات المؤتمر النسائي على إشراك المرأة في مراكز صنع القرار في جميع الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة وجميع سلطات الدولة بنسبة لا تقل عن 30 % بالإضافة إلى تحقيق الحماية الكافية للمرأة المتضررة والمنتهكة جراء النزاعات المسلحة كجزء من تحقيق العدالة الانتقالية وتحقيق البيئة التشريعية والقانونية بما يضمن شراكة حقيقية للمرأة اليمنية في مختلف المجالات، وسعت المرأة من خلال مؤتمر الحوار إلى جانب التمكين السياسي إلى مناقشة بعض القضايا الجوهرية للمرأة اليمنية والمتمثلة بشكل رئيسي في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والقانونية و قضايا العنف و سبل مناهضة العنف الذي يتمثل في عدة صور منها الزوج المبكر و حرمان الفتاة من التعليم و العنف الأسري و التسلط الذكوري و غيرها من القضايا المتشعبة و التي تعاني منها المرأة بكثرة في ظل تعصب باسم الدين و المورث الثقافي المجحف .. وفعلا استطاعت المرأة من خلال مؤتمر الحوار أن تخرج بعدد من المواد التي أن تم تنفيذها فهي ثورة في عالم حقوق المرأة يكفي أننا خرجنا بإقرار نص تحديد سن آمنة للزوج هذه القضية التي تعتبر من اخطر أنواع العنف الموجه ضد المرأة و التي تمثل في حقها حكم القتل مع سبق الإصرار ، و بالإضافة إلى ذلك فان فريق الحقوق و الحريات اقر مواد رائعة لكافة الفئات في المجتمع من الرجال و النساء و الأطفال و نتمنى أن يتم العمل لتنفيذ تلك النصوص فمن خلال انتصار العدالة و تطبيق الحقوق و الحريات المشروعة تكون الدولة المدنية المنصفة و المنشودة للمستقبل الأفضل .نضال طويلأمل الباشا عضو مؤتمر الحوار الوطني تحدثت قائلة : بدأ نضال المرأة اليمنية من أجل التمكين والعدالة ومناهضة العنف ضد المرأة منذ أكثر من عقدين من الزمن من قبل بعض المنظمات النسوية التي كان لها اهتمام بقضايا المرأة وتغير السياسات ومناهضة التمييز والحد من الإقصاء والتهميش غير المبرر ..وفعلاً تطور العمل النضالي إلى أن وصل في السنوات العشر الأخيرة إلى نوع من التمكن إلا ان النشاطات النسوية في مجملها لم تكن منسقة ومتكاملة كما ينبغي ولم تلتق الأصوات النسوية كما التقت في الفعالية الأخيرة والحدث المهم مؤخراً المتمثل في الحوار الوطني حيث ان الجهود النسوية التقت وتوحدت في مؤتمر الحوار الوطني واستطاعت الأخوات من خلال الحوار وبمساندة زملائهن من الرجال والشباب والمجتمع المدني ان يخرجن بمخرجات رائعة ان تم تنفيذها تعتبر ثورة في الحقوق والحريات، هذه القرارات تساند المرأة وتعطيها حقها في المواطنة المتساوية ومن أهم القرارات الصادرة الحق في التمثيل في كافة السلطات بنسبة لا تقل عن الـ 30 % وهذا ما نريد ان يكون بنص دستوري لأن شراكة المرأة وتمثيلها التمثيل العادل هو الطريق نحو التنمية الحقيقية والنهوض والتطور و من الناحية الاجتماعية يعتبر تحديد سن آمنة للزوج من اهم القرارات . و اجمالا كل القرارات الحقوقية الصادرة في مجال الحقوق و الحريات تعتبر ثورة حقيقية لمناصرة الحقوق عموما و حقوق المرأة بشكل خاص و لابد ان يعمل الجميع و تتساند الجهود من اجل تنفيذه تلك المخرجات القوية و الداعمة لتطوير الوضع و النهوض بالمستقبل . قرارات رائعةالدكتورة انطلاق المتوكل تقول : إن الحقوق تنتزع و لذلك فأن أي حصيلة تضاف إلى رصيد المرأة ما هي إلا ثمار لمراحل من الكفاح والنضال المتواصل ، و في مؤتمر الحوار الوطني حاولت المرأة جاهدة أن تناضل من اجل الحصول على حقوقها المشروعة و كنا نستغرب بعض الأحيان حين نجد معارضة من بعض النساء اللاتي تسيرهن أحزابهن على مناهضة بعض المواد التي لا يمكن أن ترفض لأنها حقوق مشروعة و لان فيها حماية للمرأة من العنف و الانتهاك الذي لا يرضاه الدين السمح ، الدين الإسلامي دين عدالة و إنصاف و لا يقبل الضرر ومن أسوأ أنوع الضرر أن تقاد الطفلة إلى زاوج مبكر لا تدرك عن مضمونه شيئاً و لا تفهم المصير الذي ستقاد إليه و الزواج المبكر من أخطر أنواع العنف ضد المرأة لأنه يحرمها من حقها في الطفولة و حقها في التعليم و يحملها تبعات و مسئوليات اجتماعية و صحية و نفسية فوق طاقتها، ومن هذا المنطلق فانا أرى أن إقرار نص تحديد سن امن للزواج من أهم القرارات المناهضة للعنف ضد المرأة ، و بالتأكيد هناك العديد من القرارات الرائعة التي كانت ثمرة مثابرة و نقاش و متابعة أعضاء مؤتمر الحوار في فريق الحقوق و الحريات و التي نتمنى أن بثم تنفيذها ومتابعتها بآلية تضمن بقاءها و الالتزام بها على ارض الواقع .مطالب مشروعةفي ذات الشأن يقول محمد سالم عكوش من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني : أن المرأة نصف المجتمع و بالتالي لابد من حماية هذا النصف و إعطائه حقوقه و حمايته من كل أشكال العنف و الانتهاك , كما ان المرأة هي الجزء المكمل للرجل و لا يكون الاستقرار و النمو إلا بتضافر جهود الرجال و النساء معا في المجتمع , ربما تعاني النساء من بعض أنواع العنف المجتمعي غير المقصود و الذي يرجع إلى العادات و التقاليد المجحفة و أحيانا التعصب الديني غير الصحيح لان الدين الإسلامي أعطى المرأة كافة حقوقها بأنصاف كبير و تحتاج المرأة و المجتمع الرجوع إلى الدين الإسلامي السمح لمعرفة حقوقها و حمايتها من أشكال العنف ,و عموما نحن كأعضاء في مؤتمر الحوار الوطني نقف دائما مع المطالب المشروعة للمرأة لان إنصافها هو إنصاف للمجتمع ككل .ضحايا العنفو تقول نورا الشامي عضو مؤتمر الحوار فريق الحقوق و الحريات: أنا احد ضحايا العنف الموجه ضد المرأة فقد كنت ضحية لزواج مبكر سقيت كل أنوع تبعاته، و بعدها كنت أماً لأطفال وجدت نفسي مسئولة عن حمايتهم و تحمل كافة مسئولياتهم ثم وجدت نفسي أتصارع على حقي المنتهك كمطلقة وحقي في السكن لان المجتمع لا يرى بان للمطلقة حقاً في السكن و اغلب المطلقات يجدن أنفسهن في الشارع وتكون مضطرة أن تترك فلذات كبدها و تعود بمفردها إلى بيت أهلها و هناك أيضا قد تتعرض لأشكال مختلفة من العنف النفسي و المجتمعي كامرأة مطلقة . أنا عضوة الحوار نموذج و هناك نماذج أكثر مأساوية في المجتمع ، وقد تم كذلك عرض بعض النماذج في جلسات الاستماع لفريق الحقوق و الحريات و سمع المتحاورون إلى جانب كبير من المعاناة التي تواجهها المرأة في المجتمع اليمني بسبب العادات و التقاليد المجحفة و من العجيب أنه بعد تلك العروض و تلك القصص الحية كان هناك من يرفض رفع الظلم و يصر على الاستمرار في انتهاك الصغيرات و هضم حقهن في الحياة الآمنة و الكريمة ، يوم أن اقر نص تحديد سن آمنة للزواج دمعت عيون العديد من الشخصيات الحقوقية لان الزواج المبكر من أفظع أنواعاً العنف و الانتهاك ضد الطفولة و ضد المرأة و أنا هنا من خلالكم أطالب الجميع مجتمعاً ومنظمات و أفراداً و حكومة بالعمل على تنفيذ مخرجات الحوار في مجال الحقوق و الحريات لان التقدم و المدنية تبدأ من الحماية و العدالة و الأمن و الاستقرار و المواطنة المتساوية .حقوق مهدرةأمل الصيادي عضو مؤتمر الحوار الوطني تقول : إن المرأة اليمنية مازالت عاجزة في كثير من الأحيان عن الحصول على حقوقها البسيطة فهي تعاني من التسلط الذكوري و لا تستطيع التحكم في أمور حياتها دون تدخل الرجل ومواجهة العنف ضد المرأة لن يحدث طالما وحقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية مهدرة باسم العادات و التقاليد المجحفة و أحياناً باسم الدين و الدين بريء من أي ظلم لأنه عادل و سمح ما ينبغي من خلال مخرجات الحوار الوطني الشامل أن يتم متابعة تنفيذ مخرجاته فمقياس نجاح مؤتمر الحوار في إرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة يكمن في مدى قدرته على رفع مكانة المرأة في المجتمع و حمايتها من أشكال العنف و الاضطهاد لتكون عنصراً فاعلاً في بناء المستقبل الأفضل .نصف المجتمعو نختتم مع ماجد فضائل عضو فريق الحقوق و الحريات و الذي عبر عن رايه قائلا : المرأة نصف المجتمع و الرجل الذي ينشد النهوض و التطور لابد ان تكون المرأة شريكة له في بناء المستقبل و بدون هذا التكامل لا يمكن أن يكون هناك بناء صحيح و لا يمكن أن يكون هناك تقدم لان تهميش و إقصاء نصف الكوادر المجتمعية المتمثل في المرأة يؤدي إلى القصور في الأداء و البناء يكون ناقصاً ، من جانب آخر العنف الذي تتعرض له المرأة من شانه أن يحد من قدرتها و عطائها و أنا أثق تماما فإن العنف هو موروث فكري و ثقافي مجحف أما الدين الإسلامي فقد أعطى المرأة كافة حقوقها و نحن كأعضاء في مؤتمر الحوار علينا مسئولية مساندة المرأة و مناهضة أشكال العنف الموجه إليها و المطالبة بحقوقها التي اقرها الدين الإسلامي الحنيف و مساندة تنفيذ المخرجات الرائعة الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل .