عدن/ وداد شبيلي:تصوير/ محمد عوضترأس الدكتور واعد باذيب وزير النقل والأخ المهندس وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن أمس لقاء موسعاً ضم الجهات ذات العلاقة بمؤسسة موانئ خليج عدن وممثلين عن اللجنة العمالية لعمال ميناء الحاويات وبحضور الإخوة أحمد الضلاعي وكيل قطاع الاستثمار والتنمية بالمحافظة و نايف البكري وكيل المحافظة وناصر منصور مدير الأمن السياسي بعدن ولحج وأبين.وكرس الاجتماع لاستعراض مطالب عمال ميناء الحاويات والاضرابات العمالية لعمال ميناء الحاويات الذي شل عمل الميناء ووضع المعالجات لها.وأوضح الأخ واعد باذيب وزير النقل في تصريح صحفي ان الاجتماع يأتي في اطار اللقاء باللجنة العمالية لميناء الحاويات بعدن بعد التصرف الذي لا يمكن ان نصفه إلا بانه غير مقبول واستثنائي منهم بتعطيل العمل في ميناء الحاويات بعدن على الرغم من اننا كنا معهم في حملة استعادة ميناء عدن وكنا شركاء معهم ومحافظين على مشروعنا الاستراتيجي معهم أيضاً في تطوير الميناء الذي وقعنا بشأنه عقوداً في الصين بقيادة فخامة رئيس الجمهورية.وأضاف الأخ واعد باذيب ان لقاء يوم أمس بعمال ميناء الحاويات توصل إلى النقاط الاساسية التي كانت خارج محضر الاتفاق معهم في يوليو 2012م، وعلى اساسه تم الالتزام بأن نرفع حقوقهم مقابل عدم تعطيل العمل حتى يوليو 2015م، ومع ذلك وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس بحل قضية اضراب العمال التقينا معهم وتم رفع التأمين الصحي من ستة أفراد إلى 8 أفراد بحيث يختار العامل الفردين الزائدين ابناءه ووالديه بحيث يكونو مشمولين بالتأمين الصحي إلى 8 أفراد بالاضافة إلى اتفاقنا معهم لاعتماد 50 ألف ريال في حالة وفاة احد الوالدين للعمال وفي ضوء ذلك يجب ان ينتهي الاضراب الذي كان سيسبب كارثة بتلف المعدات والكرينات والحاضنات والرافعات ورأينا عن كثب ماذا يريد العمال وتم الاعلان بانهاء الاضراب .. مشيراً إلى أنه يجب ان يعلم الجميع ان الجمهورية اليمنية وحكومتها والسلطة المحلية بعدن لن تسمح بأي عبث بالميناء وايقاف العمل فيه باعتبار ان الميناء والمطار والمنفذ البري هي المنافذ وهي الرئة التي يتنفس منها الشعب ويعتبر خطاً أحمر لن نسمح لأحد ان يعبث به ويعطل الحركة فيه ومهما كانت الحقوق لن تكون أكبر من مصلحة الوطن.وأضاف وزير النقل ان مطلب التثبيت سيتم تبنيه من قبل الوزير وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته.ومن جانبه أكد الأخ محافظ عدن انه تم استعراض الوضع في الميناء ومطالب العمال .. مشيراً إلى ان هذا الاضراب يأتي في وضع حرج وخاصة اننا نعاني حالياً من صعوبات اقتصادية جمة تضاف إليها مثل هذه المشاكل التي تؤدي إلى زيادة الاعباء على المواطن مؤكداً انه تم رفع الاضراب والاتفاق على تنفيذ العديد من المطالب والالتزام بالمحضر الذي تم التوقيع عليه إلى يوليو 2015م.واضاف الأخ المحافظ ان المرافق الحساسة مثل الموانئ والمستشفيات والتي تتعلق بالخدمات العامة لا يجب ان تضرب انما هناك جهات مسؤولة عليها يجب ان تناقش قضاياهم فيها.وتابع المحافظ رشيد بالقول : « طبعا اليوم كان لقاء مع الاخ وزير النقل للقاء مثمر بوجود قيادة الميناء ووجود اللجنة العمالية الميناء الخاص بالحاويات ونقول بانه تم استعراض الوضع في الميناء والمطالب الموجود عند العمال اقول بوضوح ان المطالب كان ممكن تحل اول باول دون اضراب ، والذي وصلنا ان هناك محاضر يجب ان تحترم وبالتالي تناقش ، وكذلك قضايا العمال بشكل منظم ومترتب عبر الادارة وعبر مجلس الادارة الخاص بالموانئ اللي وصلنا بأن الاضراب بشكل مفاجئ لن يخدم احد وهناك مواعيد متفق عليها في محاضر يتم بالالتزام بهذه المحاضر ونحن قلنا بان المحضر الذي معهم موقع معهم الى يونيو 2015م وتم خلال العام 2012م و2013 تطوير كبير جدا لرواتب العمال لمستحقاتهم ودفعت مبالغ كبيرة الا ان هناك في بعض النواقص هذه النواقص لاتستدعي الاضراب وسيتم معالجتها ، فنحن نرجو بانه بعض المرافق الحساسة مثل الموانئ والجهات التي هي تتعلق بالخدمات المباشرة للناس هذه مرافق غير مسموح الاضراب فيها « . وأضاف : (( عندما نضرب في المستشفى وعندما نضرب في قسم الطوارئ وعندما نضرب في الميناء هذا معناه اننا نخنق الناس في دخل هذه المدينة وعلى الجميع ان يكون في مستوى المسؤولية )) .. لافتا إلى أنه للمرة الأول يتم الاعلان ان ميناء عدن مغلق وهذا ما لم يحدث منذ عشرات السنين . وأشار محافظ عدن إلى ان الاتفاق الذي جرى بان يرفع الاضراب واذا هناك قضايا تعالج عبر الجهات ذات العلاقة في مجلس الادارة في الشركة وعندما تتعظم ياتوا الينا .. مضيفا : « نحن ساعدناهم في اكثر من قضية لكن نفاجئ باضراب لمدة خمس عشرة يوم والمطالب لم تكن بالمستوى الذي تستدعي اضراب .. صحيح حقوق الناس يجب أن تعطى اولا باول ، لكن أيضا الجهات ذات العلاقة سواء التجار أو الغرفة التجارية عليهم ايضا أن يكونوا عاملا مساعدا « .واستمع الأخ الوزير خلال اللقاء من قبل اللجنة النقابية لميناء الحاويات إلى العديد من المطالب الضرورية وتم وضع المعالجات الضرورية لها مثل توفير أدوات الوقاية من الملابس والاحذية ومستلزمات السلامة المهنية وكذا توفير سيارة مطافئ تتناسب مع حجم المخاطر في الميناء وتوفير سيارة اسعاف كاملة المعدات بالاضافة إلى بعض المطالب الاخرى.