تونس /متابعات :نفى المرشح لرئاسة الحكومة التونسية، أحمد المستيري، امس السبت، تقديم ضمانات لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة بعدم فتح ملفات المحاسبة.ولم يستبعد المستيري، المرشح الأبرز لقيادة الحكومة التونسية المؤقتة القادمة، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، انسحابه من العملية السياسية إذا بقي الانسداد وعدم التوافق حول شخصه.وترفض المعارضة التونسية تولي المستيري رئاسة الحكومة نظرا لتقدمه في العمر (88 سنة).ورفض المستيري قبل أيام اقتراحا بخضوعه إلى فحص طبي لتحديد صلاحيته لتولي المهمة، خاصة وأنه "يسير على عكاز".وتصر حركة النهضة على ترشيح المستيري للمنصب، خلفا للحكومة الحالية التي يرأسها عضو النهضة، علي العريض.وتعهد العريض باستقالة الحكومة في ظل خارطة طريق سياسية بدأت بإطلاق حوار وطني بين الحكومة والمعارضة، وتعثرت عند اختيار الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة.
