صنعاء / بشرى العامري :كشف نائب وزير الخارجية علي مثنى عن وجود أكثر من مليون واصل الى الأراضي اليمنية من لاجئين ومهاجرين وخصوصا من القرن الإفريقي بعكس ما تصرح به المفوضية السامية لشئون اللاجئين والتي تشير الى وجود 500 الف واصل فقط مسجلين لديها , مشيرا الى ان سبب عدم وجود إحصائيات حقيقية هو توقف برنامج التسجيل للقادمين من قبل الحكومة اليمنية منذ العام 2011م , والذي يؤمل بإعادته في كل من عدن وصنعاء والمكلا واحور .وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بمبنى الخارجية حول التحضيرات للمؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الإفريقي الى اليمن والذي سيعقد على مدى ثلاثة ايام خلال الأسبوع المقبل , ان عدد الواصلين الى اليمن في العام 2009 م وصل الى مائة الف قادم من القرن الإفريقي مشكلين 80 % من إعداد الواصلين لليمن , وقد سجل هذا الرقم ارتفاعا ملحوظا خلال الأعوام التالية بمعدل يفوق مائة الف قادم كل عام , ما حدا بالحكومة اليمنية الى قرع ناقوس الخطر في هذا الجانب مؤكدا ان مشكلة اللاجئين والمهاجرين الأفارقة هي مشكلة إقليمية ودولية بامتياز .وذكر نائب الوزير ان اعداد المهاجرين غير النظاميين في ازدياد ايضا ويشكلون 80 % من إجمالي اعداد القادمين الى اليمن حتى اليوم . وان هناك حوالي 80 الف إثيوبي مهاجر الى اليمن مقيمين بشكل غير نظامي .وأشار مثنى الى ان المؤتمر الإقليمي للجوء يهدف في مجمله الى التعاون الإقليمي بين دول المنشأ والمقصد والمانحين لمساعدة اليمن في حملات الاعادة للمهاجرين الذين لم يجدوا فرصا للعمل او الذهاب للدول الأخرى , وتعاون دول الاقليم لحل مثل هذه الإشكاليات في دول المنشأ نفسها من خلال مراقبة الحدود والحد من عمل تجار البشر والمهربين والتنسيق والتعاون من اجل مكافحة الاتجار بالبشر .من جانب آخر دعا ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين برونو جيدو الى الشراكة الفاعلة من قبل المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص دول الخليج من اجل تخفيف الاعباء عن اليمن فيما يخص اللاجئين والمهاجرين نظرا للظروف التي تمر بها . واشار الى انه يتوقع خروج المؤتمر الإقليمي بعدة مخرجات من اهمها تحسين تنفيذ العقوبات على المهربين والمتاجرين باللاجئين والمهاجرين , وتحسين شبكة المعلومات من بلد المنشأ الى بلد المستقبل والتوعية بالمخاطر التي يواجهها المهاجر اثناء التهريب , بالإضافة الى تخصيص برامج تمويل لإعادة المهاجرين الى بلدانهم وزيادة الدعم من اجل اعادة توطين وتقديم المساعدات لعدم القادرين على العودة لبلدانهم , وتوفير فرص وقنوات قانونية للمهاجرين الى دول الخليج بحيث يتخلوا عن خدمات المهربين والعصابات , وإنهاء الخروقات والانتهاكات لحقوق الانسان التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرون والواصلون .كما توقع جيدو ان يصل المؤتمر الى طريقة تحسن من وضع المعاملة للاجئين والمهاجرين وعدم تعرضهم لاي انتهاكات او اختطافات او الدفع بهم في اعمال ارهابية , مؤكدا انه في حالة معرفة الحكومة او المفوضية بتورط احد المهاجرين او اللاجئين بأي اعمال ارهابية فانه سيتم سحب حق اللجوء منه وتقديمه للمحاكمة .وفيما يخص ترحيل ما يقارب ستة آلاف عامل يمني من الأراضي السعودية أشار ممثل المفوضية الى ان المفوضية ستقدم لهم المأوى والمواد الغذائية وبعض مشاريع الدخل البسيط عبر برامج ستنفذها في عدد من المناطق بحسب مدى حاجتهم لهذه الخدمات .وقال ( اذا وصلنا نداء من الحكومة لاستهداف مناطق معينة فيها إعداد كبيرة فنحن سنتحرك بسرعة لتنفيذ البرامج هناك ) .وفيما يخص آخر الإحصائيات التي سجلتها المفوضية أشار جيدو الى انه تم تسجيل 53 الف واصل الى اليمن في العام 2010 م وذات العدد في العام 2011م , وارتفع في العام 2012 ليصل الى 107آلاف قادم , فيما انخفض في العام الحالي الى 62 الفاً فقط حتى شهر أكتوبر الماضي .وستنطلق فعاليات المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة في الأسبوع المقبل ويستمر لثلاثة أيام بمشاركة عدد من دول الخليج والقرن الإفريقي ومنظمات دولية مختلفة .