واشنطن/متابعات:أقرت الولايات المتحدة عقوبات استهدفت عدداً من الدول التي تستخدم الأطفال في النزاعات المسلحة، وعلى رأسها سوريا والسودان.ويتعين على الخارجية الأميركية ملاحقة تلك الدول التي أُدرجت ضمن تقرير سنوي بشأن تهريب البشر.وبات الزج بالأطفال في الصراعات المسلحة شأناً يؤرق الولايات المتحدة التي لم تتردد في حجب المساعدات العسكرية عن دول ثبت تورطها في تجنيد الأطفال بشكل قسري.وتتمثل العقوبات في حرمان تلك الدول من بعض الاعتمادات المالية الأميركية ذات الطابع العسكري دونما تحديد لحجم تلك العقوبات.كما أن قانوناً صادراً عام 2008 يجيز للإدارة الأميركية وقف تراخيص شراء المعدات العسكرية.العقوبات تشمل خمس دول، على رأسها سوريا والسودان، إلى جانب جمهورية إفريقيا الوسطى ورواندا وميانمار، ثلاث دول خرجت من حسابات واشنطن في هذا المضمار أعفيت من العقوبات هي تشاد وجنوب السودان واليمن.كما شملت إعفاءات جزئية كلاً من جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال مراعاة لمصالح الإدارة الأميركية، وفق ما نقله مصدر من وزارة الخارجية.ظاهرة تجنيد الأطفال في السودان تنتشر في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، حتى إن بعض المصادر ذهبت إلى أن حكومة الخرطوم تستغل الأطفال في الحرب والسلم على حد سواء.الانتخابات الأخيرة في السودان، تقول المصادر ذاتها، أنها شهدت استخدام الأطفال من أجل التصويت لصالح الرئيس عمر البشير.وحذر تقرير دولي صدر قبل فترة قريبة من أن الأطفال السوريين يواجهون خطر التجنيد من أجل القتال.عمليات تجنيد ترعاها مجموعات مسلحة تعرض الأطفال إلى أخطار العنف الجنسي والزواج المبكر والجريمة المنظمة، إضافة إلى استقطاب هؤلاء الأطفال لسوق العمل وحرمانهم من التعليم.