صنعاء/ بشير الحزمي:اختتمت أمس بالعاصمة صنعاء فعاليات جلسات الحوار الشعبية حول العدالة الانتقالية في اليمن والتي نظمتها مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية وبرعاية وزارة حقوق الانسان خلال يومي 10-9 أكتوبر الجاري.وفي ختام جلسات الحوار الشعبية أكد ممثل وزارة حقوق الانسان عبدالله علاو أهمية المشاركة الشعبية حول العدالة الانتقالية والتي تدل على مدى الاقتراب من الناس ومعرفة آرائهم وهمومهم حول الانتقال الديمقراطي وبناء دولة القانون والحق والعدالة القائمة على تجاوز ما خلفه ماضي الصراعات الى مستقبل أكثر اشراقاً وإنصافاً.وقال إن العدالة الانتقالية وحقوق الانسان أمران متلازمان فلا حقوق إنسان دون سيادة قانون وسيادة القانون تعني مجتمعاً تسود فيه قيم الحق والعدل والمشاركة في صناعة القرار.موضحا أن اليمن اليوم قد وصلت الى مرحلة بدأ المواطن فيها يشارك في انتاج القوانين وفي طرح آرائه حول ما يريد وما هي تطلعاته في الانتقال الديمقراطي وتأسيس الدولة المدنية الحديثة التي يحلم بها الجميع ، مشددا على ضرورة أن تضغط منظمات المجتمع المدني اليوم في هذا الظرف الذي تمر به بلادنا باتجاه تحقيق ما يريده المواطن .من جانبه أوضح ممثل مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية مهدي الجنيد أن الجلسات الحوارية الشعبية في العدالة الانتقالية قد هدفت الى تحقيق مشاركة مجتمعية لدور رجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني ودور الاعلام والسلطات القضائية والتشريعية ورجال الدين والأحزاب والائتلافات والحركات الشبابية حول تعزيز العدالة الانتقالية .وقال أن برنامج الفعالية قد تضمن اربع جلسات عمل نوقش خلال كل جلسة دور مجموعة من الفئات المذكورة.وأشار الى أن تنفيذ هذا النشاط يأتي كمرحلة ثانية من مشروع العدالة الانتقالية والذي تم في المرحلة الاولى منه تدريب الشباب في العدالة الانتقالية وتكوين مبادرة مصالحة وبناء تتكون من 90 شاباً وشابة من محافظات تعز وعدن وصنعاء.ولفت الى أن المرحلة الثانية من المشروع تأتي في إطار الجلسة الحوارية الشعبية التي تتبنى تقريراً حول مفاهيم العدالة الانتقالية ودور منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والتشريعية ورجال الدين في تعزيز آليات العدالة الانتقالية .ونوه بما يسعى البرنامج الى تأسيسه في السعي الى توسيع المشاركة الشعبية في تعزيز مثل هذه المفاهيم للخروج بمخرجات يتطلع الجميع فيها الى تبني الآراء المطروحة في هذا التقرير لرفعه الى مؤتمر الحوار الوطني حول متطلبات العدالة الانتقالية .
