عرفت اليمن الحكم المحلي (الإدارة المحلية) بمفهومه الضيق والذي ينقل بعض صلاحيات الحكومة المركزية إلى المديريات وإلى البلديات وتطور الأمر حديثاً بإصدار قانون لهذا الشيء بنظام الإدارة المحلية الذي قام على أساس فكرة أن الجمهورية تقسم إلى محافظات والمحافظات تقسم إلى مدن ومراكز وأحياء وقرى وعلى أساس أن يكون هناك مجلس تنفيذي واحد للمحافظة يتم تشكيله أو انتخابيه ( انتخابات بلدية ) من ( الشعبيين- التنفيذيين) ويرأسه محافظ مستقبلاً ( محافظ الإقليم) واعتبار المجلس التنفيذي جزءاً من السلطة التنفيذية وصدرت ترجمة لأكثر من لائحة تنظم عمل المجلس التنفيذي (المجلس البلدي ) تلك المجالس الشعبية المحلية التي كانت تقوم أساساً على اختيارات ( الحزب الحاكم ) سواء أثناء حكم الحزب الاشتراكي الوحيد في المحافظات الجنوبية قبل الاستقلال أو حزب المؤتمر الشعبي العام بعد الوحدة الأحزاب الوحيدة الموجودة في اليمن في هذا التاريخ .وكان من الطبيعي أن تم تعديل قانون الإدارة المحلية بعد أن أخذت اليمن بنظام التعددية الحزبية وترجمة ما جاء بالدستور من أن المجالس الشعبية المحلية يتم انتخابها عن طريق الاقتراع الحر المباشر وتوج ذلك في القانون الذي صدر من ضمن القوانين التي أصدرتها قوانين الوحدة اليمنية حينذاك. وصدرت أكثر من لائحة بشأن تعديلاته ومن الملاحظ أن هذه اللوائح المنظمة لقانون الإدارة المحلية كانت تتحدث عن نظام الحكم المحلي تارة أخرى وتارة يتحدث عن الإدارة المحلية وهناك فرق شائع بين الحالتين الحكم المحلي يعني مسؤولية المحافظة أو الأقاليم مستقبلا عن كل نظمه الداخلية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولا يرتبط بالحكومة المركزية إلا من خلال الأنشطة السيادية المتمثلة في الدفاع والأمن والقضاء أما الإدارة المحلية وهي التي تتفق تماماً مع ما جاء بالدستور مع أن المجلسين الشعبي والتنفيذي هما جناحا السلطة التنفيذية بالمحافظة وبدون تعاونهما لا تستطيع المحافظة الارتقاء بالحياة داخلها وإحداث التنمية المطلوبة والاستغلال الأمثل لمواردها في تناغم جيد مع الحكومة المركزية التي تتولى مسؤولية الخطة العامة للدولة خاصة أن هناك من المشروعات الوطنية التي تؤثر إيجاباً أو سلباً في أكثر من محافظة الأمر يعني أنه إذا كانت السلطة التنفيذية المحلية مسؤولة عن تنفيذ أعمال الخطة في جميع المرافق داخل المحافظة والنهج السليم للتنمية بها فإن واجب أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبين من الشعب هو الرقابة على أعمال هذه السلطة بهدف تسليط الأضواء على نواحي القصور وصولاً للصورة الأمثل وكذلك دراسة واقتراح الحلول المناسبة لكل مشكلات المجتمع المحلي فإذا ما عرفت السلطة التنفيذية والسلطة الشعبية المحلية دورهما عزفنا سيمفونية العمل الراقي الذي يعلو على أسلوب تصيد الأخطاء والبعد عن المسائل الشخصية وهنا تكمن أهمية الممارسة الديمقراطية السليمة وعلى الأحزاب جميعاً بالإضافة إلى النقابات العمالية والمهنية والجمعيات والمنظمات الأهلية أن تدعو جميع المواطنين في جميع المواقع إلى المشاركة في هذا الواجب الوطني مستهدفين اختيار أفضل العناصر لهذه المهمة وأن يتحول الجميع من دور المتفرج إلى دور المشارك حتى ينصهر الجميع في بوتقة العمل الوطني من أجل مصلحة البلاد العليا وعلى الجانب الآخر فإن الحكومة مسؤولة عن تهيئة المناخ المناسب لهذه الانتخابات من خلال الحيدة التامة والعمليات الصارمة بتسهيل مهمة الإدلاء بالصوت في جميع اللجان من خلال رؤساء لجان شرفاء ممتازين مشهود لهم بالكفاءة والأمانة. ثمة أمر آخر جدير بأن نراه في الأيام المقبلة بوضوح وقد نص عليه الدستور هو العلاقة القانونية بين مجلس الشعب ( النواب) والمجالس الشعبية المحلية وكذلك نقل السلطة المركزية تدريجياً إلى المحليات بشكل أكثر وضوحاً حيث شهدت الفترة الأخيرة تزايد البعد المركزي وتقليل دور المحليات أن الأمر في هذه المرحلة المهمة في حياتنا التي يقودها رئيسنا وزعيمنا المناضل عبد ربه منصور هادي والذي يقول بكل وضوح وصراحة « إن مشاكل الديمقراطية تعالج بمزيد من الديمقراطية» إنني أثق أن الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية القادمة سوف تشهد مواكب المشاركين تندفع إلى صناديق الانتخابات لتعلن بكل قوة أن اليمن التاريخ والحضارة والأصالة قادرة على أن تقدم خيرة أبنائها للمجالس الشعبية المحلية في دورتها القادمة بإذن الله.
