الجزائر / متابعات :بلغ عدد الإسلاميين المسلحين الذين تخلوا عن العمل المسلح منذ 1999 في الجزائر 15 ألفا، سلموا أنفسهم للأمن للاستفادة من قانوني الوئام والمصالحة الوطنية، بحسب ما أفاد مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق قانون المصالحة.وأعلن المحامي مروان عزي، رئيس الخلية المشكلة من محامين متطوعين في ندوة في ذكرى السنة الثامنة للاستفتاء على قانون السلم والمصالحة الوطنية في 2005 «استفاد حوالي 15 ألف إرهابي من قانوني الوئام المدني الصادر في 1999 والمصالحة الوطنية في 2005».وأوضح أن «6500 إرهابي سلموا أنفسهم في إطار قانون الوئام المدني وأغلبهم ينتمون للجيش الإسلامي للإنقاذ، وما يقارب 8500 استفادوا من إجراءات العفو في قانون السلم والمصالحة الوطنية».وكان الجيش الإسلامي للإنقاذ الذراع المسلحة لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور وافق على وضع السلاح مقابل عدم متابعة عناصره.وكان وزير الخارجية الجزائري أعلن في 2011 في الامم المتحدة أن عدد الإسلاميين المسلحين الذين استفادوا من إجراءات العفو بلغ عشرة آلاف، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.وفي رده على سؤال حول مصدر هذه الأرقام التي يقدمها بصفة دورية رد عزي أن «مصدرها ملفات الشرطة والدرك الوطني».وأصدر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى السلطة في 1999 قانونا للوئام المدني، بـ «عدم المتابعة القضائية للمسلحين الذين يسلمون أنفسهم».واعتبر عزي أن هذا القانون تضمن «إجراءات تقنية ولا يخص سوى الجماعات المسلحة»، بينما قانون المصالحة الوطنية الذي صوت لصالحه الشعب في 29 سبتمبر2005 والذي بدا العمل به في فبراير 2006 «يشمل الإرهابيين في الجبال أو في السجون والمفقودين والعمال المسرحين بسبب المأساة الوطنية، وكذلك عائلات الإرهابيين المقتولين».ويستثني قانون المصالحة من العفو «مرتكبي المجازر الجماعية والمتورطين في التفجيرات في الأماكن العمومية ومرتكبي الاغتصاب»، بحسب عزي.وسمح قانون المصالحة الوطنية، الذي يعده أنصار بوتفليقة من أهم إنجازاته، بوضع حد لحرب أهلية أسفرت عن مقتل200 ألف قتيل على الأقل، بحسب مصادر رسمية.وتراجعت الأعمال المسلحة في الجزائر بصفة واضحة إلا أن عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ما زالوا ينشطون خاصة في المناطق المحيطة بالعاصمة الجزائرية وفي الجنوب الصحراوي.