نيويورك / متابعات :أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن قرار مجلس الأمن حول تفكيك السلاح الكيميائي في سوريا ينص على احتمال تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد الإرهابيين.وقال المعلم في تصريح على هامش اجتماعات الأمم المتحدة: «إن القرار لا يمثل أي مشكلة لدمشق»، مشيرا إلى أن بلاده قادرة على تعويض السلاح الكيميائي بأسلحة ردع أخرى غير محرمة دوليا، ويمكن أن تحقق الهدف ذاته بفعالية أكبر.وأضاف: «بوجود قرار أو عدم وجود قرار انضممنا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، ونحن جادون في تنفيذ التزاماتنا بموجب هذه المعاهدة».ولفت المعلم إلى وجود مخازن أسلحة كيميائية يصعب الوصول إليها بسبب سيطرة المسلحين على الطرق المؤدية لها مضيفا انه «كان هذا أحد العوامل الأخرى التي دفعتنا إلى الموافقة على وضع الترسانة الكيميائية تحت رقابة دولية».ورفض الوزير السوري أن يحدد مستقبل الرئيس بشار الأسد خلال مؤتمر جنيف المقرر في نوفمبر المقبل، مؤكدا ألا مجال لمناقشة ذلك لأنه أمر يقرره الدستور السوري.وأوضح «أن الحكومة السورية لن تذهب إلى مؤتمر جنيف2 لتسليم السلطة لأحد»، مشددا على أن «تخلي الرئيس بشار الأسد عن السلطة غير وارد إطلاقا».وتابع: «الأسد رئيس سوريا المنتخب حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة منتصف عام 2014 ولا يحق لأحد التشكيك في هذه الشرعية». معلنا استعداد بلاده للحوار فقط مع أحزاب المعارضة المرخصة في سوريا».وانتقد المعلم ما يسمى بـ «الائتلاف السوري المعارض»، مؤكدا انه سقط في أعين السوريين عندما طالب أميركا بضرب سوريا، ووصفه بأنه صنع في الدوحة.واعتبر أن «المعارضة السورية مشتتة ولا تعبر عن الشعب». مشيرا إلى أن «هناك معارضة داخلية وطنية لم يتصل بها أحد للمشاركة في جنيف 2. وإذا أردت تمثيل معظم مكونات الشعب السوري يجب أن توسع دائرة المشاركة».وأكد وزير الخارجية السوري أن «أي حل يأتي من جنيف 2 لا يقبل به الشعب السوري هو حل غير قابل للتطبيق».
