عدن / دفاع صالح :أقر المشاركون في الاجتماع التنسيقي، الذي دعت إليه مؤسسة وجود للأمن الانساني في عدن يوم أمس ، وثيقة إدماج النوع الاجتماعي في مشروع قانون العدالة الانتقالية ومشاركة المرأة في الأمن والسلام ، والتي خرجت بها ورشة عمل سابقة في إطار المشروع نفسه الذي تنفذه مؤسسة وجود بالتعاون مع مشروع استجابة .وكانت نتائج ورشة العمل قد خلصت إلى أن هناك ضرورة للتأصيل بين العدالة الانتقالية وآلياتها والنوع الاجتماعي وذلك عن طريق تصميم وصياغة عمليات العدالة الانتقالية ، بحيث تجسد اهتمامات جادة بانتهاكات حقوق الإنسان وتبين الانتهاكات القائمة من منظور النوع الاجتماعي .وقدمت الوثيقة التي خرجت بها ورشة العمل خلاصة مرتكزة على توصيات الورشة، وشملت مستويات عدة في تركيبة واسعة وشاملة تضمنت العدالة الجنائية وعدالة إصلاح الضرر ، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية بأبعادها التنموية والحقوقية في إلغاء التمييز بين النساء والرجال في اتجاه بناء مستقبل للعدالة والديمقراطية خلال عمليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، وذلك ضمن المنظومة التشريعية من الدستور والقوانين واللوائح ، وكافة الإجراءات المزمع اتخاذها في تطبيق العدالة الانتقالية وآلياتها ، بهدف بناء مجتمع يتمتع بالحرية والعدالة الاجتماعية في المستقبل .وناقش المشاركون في الاجتماع - وهم ناشطون وحقوقيون وأكاديميون، وممثلون لعدد من منظمات المجتمع المدني - تلك الوثيقة بإضافة عدد من المقترحات التي أدرجت للصيغة النهائية للوثيقة .وقد أدارت جلسة المقترحات الأخت ملاك عبدالقادر المدير التنفيذي لمؤسسة وجود ، فيما كانت الأخت مها عوض قد افتتحت الاجتماع بكلمة ترحيبية أثنت خلالها على الجهود المبذولة لفريق إعداد الوثيقة، شاكرة التفاعل الكبير من قبل المشاركين في الاجتماع التنسيقي لإغناء وثيقة إدماج النوع الاجتماعي في مشروع قانون العدالة الانتقالية ومشاركة المرأة في الأمن والسلام.ويعد الاجتماع التنسيقي الذي نظمته مؤسسة وجود للأمن الإنساني ختاما لفعاليات مشروع التضامن في العدالة الانتقالية الذي نفذته المؤسسة بالتعاون مع مشروع استجابة الذي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية ، حيث تضمن المشروع عدداً من الأنشطة منها برنامج تدريبي ، وإنتاج فلاش تلفزيوني ، وملصقات ، وكتيب كجواز تعريفي للعدالة الانتقالية .
