صنعاء/ بشير الحزمي :تختتم اليوم بالعاصمة صنعاء فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بأعضاء برلمان الأطفال حول قانون حق الحصول على المعلومات التي تنظمها المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة بالعاصمة صنعاء على مدى ثلاثة أيام في الفترة 31اغسطس حتى 2سبتمبر الجاري بمشاركة 30 طفلا وطفلة من أعضاء برلمان الأطفال بهدف تعريف أعضاء البرلمان بأهمية المعلومات والحق في الحصول عليها وكذا معايير وآليات الشفافية والإفصاح عن المعلومات في المؤسسات و المعايير الدولية لقوانين حق الحصول على المعلومات ووضع الخطط الافتراضية للحصول على المعلومات من المؤسسات المتعلقة بالطفولة والتعامل مع المعوقات التي قد تصاحب ذلك.وكان المفوض العام للمعلومات المهندس سمير أمين نعمان قد أكد في افتتاح الدورة أن قانون حق الحصول على المعلومات يوسع المشاركة المجتمعية ، وأن المعلومة الصحيحة تساعد على تقييم أداء المسئولين ما يساعد على تعزيز قدرات الناس على اختيار من يمثلونهم بكفاءة.وقال: أن المجتمع اليمني يراهن على الزمن في تنفيذ هذا القانون، وأن القانون سينجح على المدى البعيد ولهذا يراهن المجتمع ويعول على الجيل الجديد.من جانبه أوضح الرئيس الدوري للمجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة نبيل عبدالحفيظ ماجد أن هذا القانون لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء بعدما دأبت منظمات المجتمع المدني ومنها المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة (فرع منظمة الشفافية الدولية) على الحث والتهيئة لإصدار هذا القانون عبر أنشطتها وبرامجها خلال السنوات الماضية.وقال مخاطباً أعضاء برلمان الأطفال «هذا القانون بداية جيدة، وسيتيح لكم كجيل قادم فرصة الحصول على المعلومات الصحيحة والصادقة».من جهته أكد رئيس المدرسة الديمقراطية وعضو مجلس إدارة المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة جمال الشامي أن القانون يهدف إلى إتاحة المعلومات الصحيحة للناس وهو ما سيقلل من فرص تضليل المجتمع اليمني وتطبيقه بطريقة صحيحة يحد من انتشار الأكاذيب والشائعات.وأوضح أن المدرسة الديموقراطية قد نظمت قبل شهر بالتعاون مع الشفافية اليمنية الدورة نفسها وذلك ضمن فعاليات وأنشطة مشروع «أكشن» الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.ومن المقرر أن ينفذ أعضاء برلمان الأطفال المشاركون في الدورة نزولاً ميدانياً لبعض الجهات لطلب المعلومات والاستفسار عن مدى معرفتهم بالقانون وتفاعلهم معه.