على شاشة فضائية هى بمثابة رأس الحربة لتنفيذ المؤامرة المفضوحة على الشعب المصرى سوف ترى المفكر المؤرخ الدكتور «الجهبذ» وهو يقول: «هذا حكم عسكرى يقهر التيار الإسلامى فى مصر، وأنا أقف على الحياد بين الطرفين»، ولن تنطلى هذه الأفكار المسمومة إلا على من كان مثل هذا «الجهبذ» فمن الذى قال إن انحياز «الجيش» للشعب يمكن اعتباره حكما عسكريا؟ يا سادة «الجيش» حاجة و«الحكم العسكرى» حاجة تانية مختلفة تماما، الحكم العسكرى يعنى «الحكم المباشر للجنرالات، وهذا غير موجود على الإطلاق فى مصر الآن»، «الجيش» مؤسسة من مؤسسات الدولة لا غنى ولا بديل عنها ولا مناص منها فهى المؤسسة المنوط بها المحافظة على استقرار الوطن وهو أهم شرط من الشروط اللازم توافرها للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وضبط عملية الصراع بين فئات المجتمع حتى لا يتحول هذا الصراع إلى الذروة التى تصل بالمجتمع إلى حرب أهلية.الجيش هو المؤسسة الوحيدة التى تملك المقدرة على ضبط هذا الصراع حتى لا تتغول فئة دموية على الفئات الشعبية الأخرى وتقهرها باسم الدين ومتحالفة مع أعداء الوطن، وبدون القوة لا يمكن قهر هذه الفئة الدموية التى أسفرت عن وجهها القبيح وطبيعتها الفاشية الدموية، وخرجت من مكامنها لحرق وتدمير كل شىء على أرض الوطن، فلابد من قهرها بكل حسم وحزم مع عدم الوقوع فى فخ «المصالحة» التى سوف تسمح لها بإعادة ترتيب أوضاعها وأسلحتها وخططها التى تتقاطع مع مؤامرة أعداء الوطن من الخارج، الحديث عن «المصالحة» اليوم لا يعنى إلا شيئا واحدا، هو عودة الوحش لتضميد جراحه والهجوم من جديد بشراسة أشد، «المصالحة» تحت ممارسة القتل والحرق سوف يؤكد لكل هؤلاء المجرمين أن انتصارهم وتحقيق أهدافهم يمكن أن يتم بممارسة القتل والحرق والتآمر مع قوى خارجية لفرض الحكم الدينى الفاشى، إن فض الاعتصامات بالقوة عمل لم يكن منه بد لحماية الشعب المصرى، فلم يعرف العالم شرقه وغربه فض أى اعتصام إلا بالقوة بالرغم من مزايدات بعض المتخاذلين الذين روجوا لفكرة عدم فض الاعتصام بالقوة حفاظا على الأرواح وأثبتت التجربة بالرغم من أكاذيب الفضائيات المشبوهة أن الخسائر أثناء فض الاعتصامين كانت أقل من أكثر التقديرات تفاؤلا، وكان هناك مستوى رفيع من ضبط النفس من جانب الشرطة والجيش «وعندما خرجت المسيرات والتظاهرات والاعتصامات الجديدة وراحت تحرق مصر على أوسع نطاق فى أعقاب فض الاعتصامين كانت المواجهة لكل تظاهر أو اعتصام أو حرق أو تدمير، للكنائس والمحاكم ومنشآت الدولة والجيش والشرطة وغيرها، فى موقعه ومكانه وزمانه بعيدا تماما عن «العقاب الجماعى» الذى هلفطت به بعض جمعيات مشبوهة أطلقت على نفسها صفة المحافظة على «حقوق الإنسان»، وكان هناك من قال بـ«الحل الشعبى» بدلا من «الحل الأمنى»، وهناك من أرادها مواجهة شعبية مع الاعتصامين والمسيرات اللاحقة متجاهلا وظيفة الشرطة والجيش، وهى وظيفة أساسية للمؤسستين فى حماية أمن واستقرار الوطن، وحتى هؤلاء تجاهلوا تماما «أن الشعب الأعزل، مهما كانت قوته التى رأيناها فى 25 يناير، لن ينجح فى القضاء على ميليشيات جماعات إرهابية مسلحة ذات تنظيمات إرهابية مسلحة لا يمكن إنكار وجودها»، ليس هناك طرفان متقابلان، هناك منظمة إرهابية مسلحة تواجه شعبا أعزل وهو بطبعه ينبذ العنف يحميه جيشه الذى انحاز له لحمايته من الفتك به ويصبح الحياد بين المنظمات الإرهابية والشعب بحماية جيشه، يصبح «الحياد» خيانة.