نيويورك / متابعات :طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الكنائس والمؤسسات الدينية ضد هجمات من وصفتهم "بالغوغاء".وقالت المنظمة في بيان لها أمس إنه منذ 14 أغسطس 2013، تم إحراق ونهب عشرات الكنائس والممتلكات المسيحية في جميع أنحاء البلاد، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل. وطالبت السلطات المصرية بالتحقيق في سبب غياب قوات الأمن وعدم تدخلها في ظل هذه الهجمات .كما لفتت المنظمة إلى أنه بعد فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس قامت مجموعة من الأشخاص بمهاجمة ما لا يقل عن 42 كنيسة وحرق أو إتلاف 37 من المؤسسات الدينية المسيحية في محافظات المنيا، وأسيوط، والفيوم، والجيزة، والسويس، وسوهاج، وبني سويف، وشمال سيناء.وشدد جو ستورك، القائم بأعمال المدير بمنطقة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" على أن أنصار جماعة الإخوان اتهموا المواطنين المسيحيين بأنهم سبب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وقام البعض منهم بمهاجمة الكنائس في محافظات مصر، ما أدى لاختباء عشرات الأسر من المسيحيين خوفاً من البطش بهم.وتحدثت هيومن رايتس ووتش مع43 شاهدا على الأحداث منهم الكهنة، والنشطاء الأقباط، الذين أكدوا أن الهجمات وقعت على 42 كنيسة، والعشرات من المؤسسات المسيحية والمدارس، والأعمال التجارية المملوكة للأقباط، وقال سكان في مدينة المنيا إنه بعد إزالة مرسي من الرئاسة كان هناك من يضع علامة“X” سوداء على المباني المملوكة للمسيحيين لتمييزها عن المباني المملوكة للمسلمين .إلى ذلك، أضافت المنظمة "أن تلك الهجمات تأتي بعد أسابيع من الخطاب الطائفي من قبل أنصار الإخوان في النهضة ورابعة العدوية وهي اعتصامات طالبت بالتعدي على الأقباط لاعتقادهم أن لهم علاقة برحيل الرئيس السابق مرسي. كما نشر حزب الحرية والعدالة فرع حلوان بيانا على صفحة الفيسبوك للمجموعة متهمة البابا جيلان، الزعيم الديني للمجتمع القبطي المصري، بأنه من المشاركين في إزالة مرسي.