القاهرة/ متابعات:ذكرت مصادر صحفية نقلا عن مصادر سيادية مصرية أن الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي بعث برسالة عبر أحد مستشاريه، يقيم معه حالياً في إحدى استراحات الجيش، إلى القيادة العامة للقوات المسلحة يطالبهم فيها بالعفو والإفراج عنه مقابل أن يسافر بصحبة أبنائه وزوجته للإقامة خارج مصر ودعوة أنصاره إلى ترك ميادين التظاهرات والعودة لمنازلهم، كما طالب مرسي فى رسالته التى كتبها بخط يده بالإفراج عن قيادات الإخوان المقبوض عليهم وأن يتعهد الجيش بعدم ملاحقته (مرسي) قضائياً.وكشفت المصادر أن رسالة مرسي قوبلت بالرفض التام من القوات المسلحة، وردت عليه بأن الشعب المصري وحده هو صاحب القرار في هذا الأمر وأنه مطلوب للمحاكمة فى عدد من القضايا.وقالت المصادر إن أجهزة المخابرات وتحريات الأمن القومي جمعت التهم والجرائم التى ارتكبها مرسي طوال عام من حكمه وبعد عزله، وهي تهم موثقة وأبرزها التخابر مع دول أجنبية، خاصة بريطانيا التى أطلعها مرسي على أمور تمس الأمن المصري، ومنها معلومات تتعلق بتسليح الجيش وتحركاته، وتوجهات السياسة الخارجية الخاصة بالدولة المصرية.وأوضحت المصادر أن الملف الذي سيقدم لجهات التحقيقات خلال أيام يتضمن اتصالات جرت بين مرسي وعناصر من قيادات حماس عبر أجهزة اتصالات حديثة وشبكات مرتبطة بالأقمار الصناعية تكشف تواطؤ مرسي فى التعامل مع انتشار العناصر المسلحة والجهادية فى سيناء وأن الكثير من هذه العناصر كانت تدخل البلاد بعلمه، كما تتضمن الاتهامات إفشاء مرسي أسراراً بالدولة للولايات المتحدة الأمريكية خلال لقاءاته مع السفيرة آن باترسون.الى ذلك أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بضبط وإحضار محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وعاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية؛ للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم بالتحريض على أعمال العنف الأخيرة بمنطقة ميدان رمسيس.وقالت مصادر قضائية، إن القرار جاء بعد تسلم النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني، التي أظهرت أن المتهمين الخمسة، حرَّضوا أنصارهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعدداً من المسجلين جنائيًا، على أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس مساء «الاثنين» الماضي وما تضمنته من بالتحريض على محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر.وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية بتنفيذ الأمر بضبط وإحضار المتهمين الخمسة المذكورين، وذلك في التحقيقات التي يُشرف عليها المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية.واستمعت النيابة المصرية على مدار 6 ساعات متصلة إلى ضابط جهاز الأمن الوطني الذي تولى إعداد التحريات وجمع المعلومات، وكشفت التحريات أن المتهمين الخمسة من قيادات جماعة الإخوان وتنظيم الجماعة الإسلامية، والمطلوب ضبطهم، حرضوا وساعدوا واتفقوا مع 7 مسجلين جنائيين لتولي قيادات المجموعات باتجاه ميدان رمسيس والاشتباك مع ضباط الشرطة وقطع الطرق وترويع الآمنين، نظير مبالغ متفاوتة لكل منهم تتراوح ما بين 500 إلى ألف جنيه يوميا لكل منهم.جدير بالذكر أن النيابة المصرية سبق لها أن أمرت بحبس 70 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في تلك الأحداث، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين تهم الشروع في القتل، والبلطجة، واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص، وتخريب المنشآت العامة، والتجمهر وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة 3 عبوات «جراكن» بنزين سعة الواحدة منها 30 لترا لاستخدامها في إعداد قنابل المولوتوف.