واشنطن / وكالات : تقدمت 19 منظمة حقوقية أميركية بدعوى قضائية ضد وكالة الأمن القومي الأميركي على خلفية برنامجها التجسسي الهادف لجمع بيانات الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكتروني الذي كشف تفاصيله المستشار السابق في الوكالة إدوارد سنودن. واتهمت الوكالة بانتهاك حقوقها الدستورية وحرية التعبير، في حين ينتظر الأوروبيون أجوبة واشنطن بهذا الخصوص. وقالت محامية منظمة «إلكترونيك فرونتير فاوندايشن» غير الحكومية التي قامت برفع الدعوى إن خوف البعض من انكشاف النقاشات السياسية حول مسائل ملتهبة يمكن أن يثني الناس عن المشاركة في هذه النقاشات، مضيفة أن المحكمة الدستورية تعتبر لوائح أعضاء الجمعيات متمتعة بحماية قوية بموجب التعديل الأول للدستور الذي يكفل حرية التعبير. وتتهم المنظمة -التي تعنى بالدفاع عن حقوق مستخدمي الإنترنت- السلطات الأميركية بمراقبة أنشطة هذه الجمعيات والمنظمات وتحديد هويات المنتسبين إليها، عبر عملية ممنهجة لجمع بيانات كل الاتصالات التي تتم عبر الولايات المتحدة الأميركية تشمل رقم المتصل ومدة الاتصال، لكن وكالة الأمن القومي تؤكد أن البيانات المجمعة لا يتم استغلالها إلا في حالة الاشتباه في علاقتها بنشاط «إرهابي» كما أن مضمون المكالمات لا يُستمع إليه دون إجراءات قضائية. وتنوب المنظمة المعروفة بـ «إي أف أف» عن منظمات وجمعيات مختلفة بينها كنيسة معمدانية في لوس أنجلوس ومنظمة للدفاع عن حقوق مالكي الأسلحة ومنظمة غرينبيس ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وتحاول عبر دعواها الضغط على إدارة أوباما للكشف عن برامج التجسس والتنصت التي تحدث عنها سنودن. وتجاوز الجدل المثار حول برنامج التجسس الأميركي المعروف بـ «بريزم» النقاش الداخلي الأميركي، ليصبح نقاشا دوليا، بسبب الكشف عن قيام الولايات المتحدة باعتراض اتصالات في دول أوروبية.واعتبر المفوض الأوروبي ميشال بارنييه في واشنطن أن كشف المعلومات حول برنامج تجسس أميركي يطرح قضية «الثقة المتبادلة بين الحلفاء». وأكد رغبة الأوروبيين في معرفة الحقيقة والحصول على أجوبة واضحة ومحددة حول قضية التجسس على المؤسسات والمواطنين. ورغم رفض بارنييه توضيح ما إذا كانت هذه القضية ستؤثر في المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول اتفاق للتبادل الحر، التي بدأت في الثامن من يوليو في واشنطن، فإنه اشترط «وقف بعض الأساليب» وتلقي «أجوبة فعلية» من أجل إنجاح اتفاقية التبادل الحر، مشددا على ضرورة توفر الإمكانات لدى الاتحاد الأوروبي من أجل حماية معلومات مواطنيه. من جهة أخرى قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن الروابط الثنائية مع الولايات المتحدة أكثر أهمية من «أنشطة أجهزة المخابرات» في إشارة إلى قضية سنودن، مستبعدا أن يؤثر ذلك على قمة أميركية روسية من المقرر عقدها في سبتمبر في موسكو. وتسعى واشنطن إلى تسلم سنودن العالق في مطار بموسكو منذ 23 يونيو بعد أن حاول التوجه من هونغ كونغ إلى أميركا اللاتينية عبر روسيا، لكن الولايات المتحدة ألغت جوازات سفره فعلق في مطار شيريميتيفو بموسكو.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] الإعدام لزعيم الجماعة الإسلامية في بنغلاديش [/c] دكا / وكالات :قضت محكمة في بنغلاديش أمس الأربعاء بالإعدام على الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية علي إحسان محمد مجاهد بعد إدانته بخمس تهم بينها الإبادة الجماعية والقتل والتعذيب خلال حرب استقلال بنغلاديش عن باكستان عام 1971.ونقل موقع «بنغلاديش نيوز 24» عن رئيس المحكمة القاضي عبيد الحسن، الذي نطق بالحكم، وصفه لمجاهد بـ «القائد السفاح الذي تآمر وخطف وعذب وقتل».وأدانت المحكمة مجاهد بخمس تهم من بين سبع وجهت له، وأدين بإبادة المثقفين، والتورط في أعمال قتل وتعذيب مجموعات الهندوس، وحكم عليه بالإعدام، كما حكم عليه بالإعدام لإدانته باختطاف وقتل الصحافي سراج الدين حسين.وقال القاضي في قاعة المحكمة التي ازدحمت بالمحامين والمراقبين والصحافيين وعائلات الضحايا، إن التثبت من التهم تم دون أي مجال للشك.وكانت محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش حكمت أمس الاثنين على الأمير السابق لحزب الجماعة الإسلامية غلام عزام بالسجن 90 عاما بتهمة ارتكاب جرائم بحق الإنسانية خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971.وشهدت مناطق في بنغلاديش إضرابا دعت إليه الجماعة، كما نظمت مظاهرات احتجاجية قبيل صدور الحكم.ولا تجد هذه المحكمة تأييدا من الأمم المتحدة، رغم اسمها الذي يوحي بذلك، كما قالت هيومن رايتس ووتش إن إجراءاتها قاصرة عن المعايير الدولية.وانتقدت المعارضة هذه المحاكمات باعتبارها ذات دوافع سياسية تهدف إلى تصفية الحسابات القديمة بدلا من تحقيق العدالة.