بغداد / متابعات :لقي عدد من الأشخاص حتفهم وجرح آخرون في سلسلة هجمات متفرقة هزت مناطق عراقية مختلفة أمس الثلاثاء، وبالتزامن مع ذلك وصل 99 لاجئا عراقيا إلى مطار هانوفر بألمانيا، وعلى الصعيد السياسي أقرّ مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون يلزم أصحاب المناصب العليا ممن يمتلكون جنسيات غير عراقية، لتخلي عنها في حال أرادوا الاحتفاظ بمناصبهم.وأفادت مصادر أمن عراقية اليوم بأن أحد عناصر الجيش العراقي قتل وأصيب اثنان آخران، كما تم اعتقال خمسة مسلحين في حادثين منفصلين في الموصل (400 كيلومتر شمال بغداد).وذكرت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية، أن جنديا عراقيا قتل اليوم وأصيب اثنان آخران جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي في منطقة عويزة شمالي الموصل.وفي حادث منفصل، اعتقلت قوات من الشرطة أربعة مسلحين في عملية أمنية بمنطقة وادي حجر غربي الموصل.كما أسفر سقوط عدد من قذائف الهاون صباح اليوم على مقر للجيش العراقي في ناحية حمام العليل (30 كلم جنوب الموصل) عن مقتل مدني وإصابة تسعة آخرين جميعهم من عائلة واحدة بجروح، فضلا عن إلحاق أضرار مادية بدار سكنية سقطت عليها إحدى القذائف».من جهة أخرى عثرت قوة أمنية شرق الموصل صباح اليوم على جثة شاب قضى رميا بالرصاص بعد مضي أسبوعين على اختطافه من قبل مجهولين.وبالتزامن مع ذلك أعلنت السلطات العراقية مقتل مفتي تنظيم القاعدة باشتباك مع قوة تابعة للجيش بشمال مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.وأوضحت الوكالة ذاتها نقلا عن السلطات العراقية أن ستة أشخاص قتلوا في اشتباكات مسلحة بين الجيش العراقي وتنظيم القاعدة غربي مدينة تكريت شمال بغداد.في الأثناء أصيب طبيب حكومي بجروح خطيرة بانفجار عبوة ناسفة لاصقة بسيارته بشرق بغداد، حيث تعرض العديد من الأطباء العراقيين في الآونة الأخيرة لحوادث عنف في بغداد ومدن عراقية أخرى أودت بحياة عدد منهم.وفي علاقة بتردي الوضع الأمني بالعراق، وصل 99 لاجئا عراقيا إلى مطار هانوفر بألمانيا، حيث قالت وزارة الداخلية الألمانية إن نحو نصف هؤلاء اللاجئين تقل أعمارهم عن 18 عاما.وكانت هذه المجموعة التي تضم عددا كبيرا من المسيحيين قد فرت أولا إلى تركيا، ومن المنتظر أن تتوجه المجموعة إلى مخيم بالقرب من مدينة جوتنجن تمهيدا لتوزيعهم على ولايات ألمانية مختلفة فيما سيبقى سبعة لاجئين فقط في ولاية سكسونيا السفلى.ويُعد قدوم هؤلاء اللاجئين جزءا من برنامج أقره وزراء داخلية ألمانيا في 2011، ينص على استقبال اللاجئين المحتاجين إلى الحماية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وعلى الصعيد السياسي أقرّ مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون يلزم أصحاب المناصب العليا ممن يمتلكون جنسيات غير عراقية، بالتخلي عنها في حال أرادوا الاحتفاظ بمناصبهم، وسيتم إرسال هذا القانون إلى مجلس النواب قريباً تمهيداً للتصويت عليه.يشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد أحالت في 2009، إلى مجلس شورى الدولة، مشروع قانون يلزم المسؤولين الذين يتولون مناصب سيادية وأمنية رفيعة بالتخلي عن جنسياتهم الأجنبية، غير أن هذا المشروع لم يقر بمجلس النواب إلى الآن.ويحمل عشرات النواب وكبار المسؤولين العراقيين جنسيات مزدوجة رغم أن المادة 18 من الدستور العراقي تمنع ازدواج الجنسية لدى المسؤولين العراقيين الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة.
