صنعاء / خديجة الكاف : نظمت منظمة تيار الوعي المدني (توق) ندوة بعنوان تقسيم الصلاحيات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية ضمن المشروع الفرنسي لدعم الدستور الجديد.وهدفت الندوة إلى مناقشة المفهوم الفيدرالي ومفهوم التنظيم الإداري لدولة وبالرغم الاختلاف بين هذين الشكلين لتنظيم الدولة إلا أن صلاحيات الحكومة المركزية والسلطة المحلية تظل خاضعة لمبادئ أسياسية متماثلة .وألقى السيد فرانك جيليه - السفير الفرنسي في بداية الندوة كلمة قال فيها : أن فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار كان موفقا بوضعه بعض التساؤلات .. مشيرا إلى أن الدولة ترى بعين غير عادلة وتقرر مجموعة من السياسات ضد السياسة العامة لبلاد ، والدولة ليس لها نظام ضرائبي ثابت أسس على حسب الوسائل المستخدمة لتنفيذ هذه السياسات على المستوى المحلي وهذه الأموال ضرائب وهي الجهة المسؤولة.. موضحا بهذا التساؤل ماهي المؤسسات التي سوف تدير السلطات المحلية وكيف سيتم تكوين المجالس المحلية وكيف سيتم التعيين .من جهته تحدث الدكتور محمد الحسن ولد لبات - وزير سابق لوزارة الخارجية الموريتانية وقال : المبادئ الأساسية من بلد لأخر وفقا للتنوع الثقافي والتاريخي والروحي والاجتماعي والاقتصادي وتتلخص هذه المبادئ في ثلاث أفكار منها الفكرة الأساسية عن التقارب السكاني وهي الفكرة الأساسية اللامركزية حيث تعطي صلاحيات واسعة للسلطات المحلية يقرب إدارة هولاء السكان وبالتالي يجعلهم مرتبطين تماما في إدارة شؤونهم الخاصة.. موضحا أنه يتجدد الحكم الرشيد الديمقراطي بكل وضوح وفكرة توازن الصلاحيات تعمل على تسهيل المضي قدما في تسيير عمل النظام فتوزيع السلطات لاينبغي إن يقام بطريقة تقود إلى اختلال التوزان وتمهد للازمات وحالات التوتر أو وجود معوقات أو تهديدات اقل خطورة بكثير على الوحدة الوطنية فينغي لتقسيم الصلاحيات إن يسعى لتحقيق السلام والاستقرار والانسجام .وأكد إن العدل والإنصاف آلا تؤدي صلاحيات الحكومة المركزية والسلطات المحلية إلى حالة من الظلم والإقصاء والاستخفاف أو الازدراء لأي مكون من مكونات الوطن أو الشعب بمعنى أن يجد النظام العقلاني نفسه في مواجهة واحدة من أهم قضاياه .. مشيرا إلى أن هناك بعض التجارب تكون منتخبة بناء على السلطة الجهوئية قد تذهب إلى كيانات أصغر من ذلك تفاصيلها .
