استطلاع / مواهب بامعبد شهد المجتمع اليمني في العقود الماضية تحولات اجتماعية وتعليمية لافتة كان من أبرزها زيادة مشاركة المرأة في كافة نواحي الحياة حيث تبوأت العديد من المناصب سواء على المستوى الإقليمي أم الدولي، الأمر الذي جعلها تنافس كثيراً من النساء في العالم، علماً بأن المرأة اليمنية أصبحت تنال مؤخراً حظاً وافراً من التعليم العالي حتى أن نسبة الطالبات في بعض الاختصاصات تفوق نسبة الطلاب بكثير وإن المرأة أخذت حيزاً متميزاً من التعليم وهي مؤهلة إلى أن تكون مشاركة حقيقية للرجل في جميع المجالات وأن تكون أهلاً لتبوؤ المناصب السياسية والإدارية في الدولة.كان لـ(صفحة شقائق) أن تسلط الضوء على أهمية هذا الموضوع والتقت بعدد من النساء المشجعات للكوتا. . فإلى الحصيلة :[c1] حصة نسائية محددة[/c]في بداية جولتنا الاستطلاعية التقينا بالأخت/ أم مازن جمال التي تحدثت إلينا قائلة: في البداية يجب إن نفهم معنى الكوتا لان هناك الكثير من الناس لايعرفون ماهى الكوتا،ويقصدبها تخصيص عدد محدد من المقاعد في المجالس التشريعية للنساء .. و يتطلب تطبيق هذا النظام التزام الأحزاب السياسية بتخصيص مقاعد النساء في مستوياتها التنظيمية كافة .. فهناك عدد محدد من المقاعد في مجلس النواب يتم شغلها من قبل النساء،وأضافت في سياق حديثها لا يجوز أن يقل عدد هذه المقاعد عن النسبة المقررة قانوناً وهي 30 %، لابد من شغلها من قبل النساء،وباستطاعة المرأة أن تحتل العديد من المناصب القيادية ،وكذا ممارسة الوظائف العامة كافة والتي استحقتها بمقتضى المواثيق الدولية والتشريع الوطني على قدم المساواة مع الرجال وبدون أي تمييز. [c1]ضمان مشاركة المرأة[/c]وتقول الأخت/ نهى قيس يحيى: تعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية أمر ضروري ومهم لتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة ، وقد حرص المجتمع الدولي كل الحرص على ضمان مشاركة المرأة الفاعلة في قضايا المجتمع للترابط الوثيق بين التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان فالإنسان رجلاً أم امرأة يعد العنصر الأساسي والدعامة الرئيسية للتنمية في المجتمع. ومن منطلق أنّ قضية المرأة هي قضية مجتمعية فإنه لا يمكن إحداث أي تقدم فيها إلا بتقدم المجتمع ككل وتوافر شروط اجتماعية واقتصادية وسياسية من أهمها التنمية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وتؤكد إنَّ مشاركة المرأة في الحياة بمختلف جوانبها من الضروري أن تصبح غاية في الوقت نفسه كونها تمثل نصف المجتمع وإشراكها في عمليات صنع القرار السياسي ، لا زال محدوداّ إذ تفتقر إلى التمثيل المتكافئ القائم على التوازن سواء في كيان الحكومات وفقا للنوع الاجتماعي مثل (القيادات العليا - والحكومات) ، أو في المؤسسات التمثيلية (المجالس النيابية وكذا الحكم المحلي) ، و لا تقتصر الإشكاليات على التمثيل في مواقع اتخاذ القرار الحكومية بل تمتد إلى منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي تعيق وصول المرأة إلى مواقع إصدار القرار، حيث أصبح مؤشرا ثابتا تدني مستوى التمثيل أحياناً والغياب الكلي أحياناً أخرى.[c1]الوضع الحقوقي للمرأة[/c] فيما تقول الأخت حكمة علي غالب إن غياب نظام الكوتا وتخصيص نسبة( 30 % ) في سلطات الدولة للمرأة يتسبب في عدم تحسين الوضع الحقوقي للمرأة اليمنية، وربما يسهم في خلق واقع غير مناسب للمرأة فمن حق المرأة أن تمنح (30 % ) من مقاعد السلطات .وأضاًفت: ومشاركة المرأة سياسيا حق دستوري ويمكن أن يطور هذا الحق ليصبح حقا في القوانين الحزبية وقوانين جميع المؤسسات المجتمعية (الحكومية والمدنية) كما نطالب الجميع بدعم المرشحات ممن لديهن علم وخبرة وثقافة وتاريخهن الوطني معروف لكي يمثلن النساء جميعاً بحكم أن المرأة عنصر فعال و إضافة مؤثرة وفاعلة في المجلس القادم، وحتى لا يقتصر دور المرأة في المجلس مستقبلا على إضفاء الديكور الوردي لجدار المجلس.[c1]تهميش لدور المرأة[/c]وعلقت الأخت/ منال علي حسن قائلة: التهميش لدور المرأة في مجتمعاتنا مردّه إلى عدة عوامل، منها الأعراف والتقاليد والتربية ولعلّ أهمها أن اللعبة السياسية والانتخابية في معظم دول العالم كانت وما تزال ذكورية في تقاليدها وقوانينها ومصادرها وآلياتها، ما يحدّ من قدرة المرأة على دخول اللعبة والمنافسة ضمن الآليات والقواعد الذكورية التي تحكمها العادات والتقاليد لبعض الأسر، مع العلم أنه بحسب مذكرة عمل بكين التي وقّعت عليها كل الدول العربية كان من المفترض أن يكون للمرأة نسبة (30 %) على الأقل من المقاعد في برلمانات الدول الموقعة، أما على أرض الواقع فقد بلغت نسبة دخول النساء في المؤسسات البرلمانية على المستوى العالمي(15.2 %) وعلى مستوى العالم العربي (6.4 %)ووفقاً لإحصائيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية، نتمنى لكافة النساء المشاركات في التوفيق والنجاح وتحقيق الكوتا لكي نضمن حقوقنا.[c1]تشجيع المرأة والدفع بها[/c]وقالت الأخت/ جوهرة سالم ناصر : تشجيع المرأة والدفع بها كشريكة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية إيمان بأن نهضة اليمن الحديث لن تكتمل ما لم يكن للمرأة دور فاعل ومؤثر،وبالفعل استطاعت المرأة أن تثبت إنها جديرة بالثقة و استطاعت أن تثبت قدراتها وكفاءاتها للإسهام في العملية التنموية للبلاد وتعد هذه المبادرة بإقرار نظام (الكوتا) النسائية التي تتضمن تخصيص مقاعد بنسبة (30 %) في مجلس النواب الذي يعتبر للنساء البوابة الحقيقية لتحقيق الكثير من المنجزات التي تنتظرها المرأة ومن خلال تمثيلها في مجلس النواب (45 ) مقعدا.علماً بأن المرأة اليمنية تنال مؤخراً حظاً وافراً من التعليم العالي حتى إن عدد الطالبات في بعض الاختصاصات يفوق عدد الطلاب بكثير وإن المرأة أخذت حيزاً متميزاً من التعليم وهي مؤهلة إلى أن تكون مشاركة حقيقية للرجل في جميع المجالات وأن تكون أهلاً لتبوؤ المناصب السياسية والإدارية في الدولة.