القاهرة/ متابعات:أصدرت محكمة النقض المصرية أمس حكما نهائيا وباتا بعودة المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما، حيث ايدت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العالي بعودة محمود الى منصبه.وقالت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض في أسباب حكمها ان المحكمة قضت بعودة محمود الى منصبه كنائب عام واعتبار الأمر نافذا مشيرة الى أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة “اول درجة” أصبح باتا بصدور حكم محكمة النقض.وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة قد سبق لها أن قضت في 27 مارس الماضي “ببطلان القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر في ضوء الاعلان الدستوري المكمل في 21 نوفمبر الماضي بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما واعتبار القرار الجمهوري كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة محمود الى منصبه كنائب لعموم مصر».وتقدم عبدالله في أعقاب صدور هذا الحكم بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ورد به أن حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون لكون الاعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها وحمل (الحكم) قصورا في التسبيب واخلالا بحق الدفاع لعدم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.كما تقدم نائب رئيس محكمة النقض المستشار الدكتور مدحت سعد الدين بصفته وكيلا عن المستشار عبدالمجيد محمود بطعن أمام النقض على الحكم لأنه لم يقض صراحة بالغاء القرارات الجمهورية المسماه “اعلانات دستورية” الصادرة في 21 نوفمبر و8 ديسمبر الماضيين والتي صدرت استنادا الى أولها القرار الجمهوري الذي ألغته محكمة الاستئناف.وتقدمت أيضا هيئة قضايا الدولة بطعن لالغاء الحكم بوصفها ممثلة عن الجهات والأشخاص المختصمين في الدعوى بصفتهم وهم رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى واستند الطعن إلى عدم اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ولائيا بنظر الدعوى وأن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفع.وجاء منطوق الحكم بدائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض أمس برئاسة المستشار عزت عمران برفض الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله وتأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العالي بعودة عبدالمجيد محمود إلى منصبه.ومن جهته أعلن نائب رئيس محكمة النقض ووكيل محمود المستشار الدكتور مدحت سعد الدين أنه سيتخذ على الفور الاجراءات اللازمة نحو وضع الصيغة التنفيذية على حيثيات الحكم الصادر أمس من محكمة النقض بعودة موكله الى منصب النائب العام وذلك لتنفيذ الحكم طبقا للطرق المقررة قانونا للتنفيذ.وقال سعد الدين في تصريح صحافي ان الحكم بعودة محمود لمنصبه كنائب عام أصبح نافذا على الفور وباتا بصدور حكم محكمة النقض.فيما أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار مصطفى دويدار أن النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين يقوم حاليا بمهام وأعمال النائب العام وفقا لنص المادة 23 من قانون السلطة القضائية وذلك على ضوء الحكم الصادر امس.وقال دويدار في بيان ان النيابة العامة تمارس عملها بكافة أنحاء الجمهورية بشكل طبيعى مؤدية ما يحكمه عليها الواجب والقانون مشيرا إلى أن النيابة العامة مؤسسة تمارس عملها فى إطار القانون ولا يمكن أن يتوقف دولاب العمل بها تحت أي ظرف.