نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تقريرًا عن الأوضاع السيئة التي تشهدها مصر ووضع الرئيس المصري «محمد مرسي» الذي يزداد سوءًا مع اقتراب موعد الاحتجاجات الحاشدة التي تدعو إلى الإطاحة به في الذكرى السنوية الأولى من تنصيبه كأول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي للبلاد.وانطلقت الصحيفة قائلة أن الأمر بدأ قبل أوانه منذ أن منعت الحشود الغاضبة في جميع أنحاء مصر المحافظين الجدد المعينين من قبل الرئيس «مرسي» من الدخول إلى مكاتبهم، في حين تم توقيع الملايين من العرائض للإطاحة بالنظام الإسلامي، وسط قيام جماعة الإخوان بتحصين مقراتها لمنع حدوث هجمات مثل التي فشلت الشرطة مسبقًا في وقفها.وأضافت: «مع اقتراب الذكرى الأولى لتنصيبه، يواجه الرئيس «مرسي» سخطًا شعبيًا واسع النطاق، فضلًا عن الحملات الشعبية التي قوضت قدرته على ممارسة السلطة، ومعالجة المشاكل الأكثر إلحاحًا في البلاد.ومن جانبه، قال «عماد شاهين» أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة «لو كنت حاكمًا، سأكون قلقاً للغاية بهذا الشأن لأن الشارع خارج عن نطاق السيطرة».ولفتت الصحيفة :»من المسلم به أن الرئيس «مرسي» ورث دولة مختلة وظيفيا ورثة ومهلهلة بسبب عقود من الحكم الإستبدادي الذي خلقه المخلوع «حسني مبارك» الذي بدوره همش الجماهير. ولكن خلال السنة الأولى من حكم «مرسي» أصبحت الحياة أكثر صعوبة مع صعود مشاكل عديدة، مثل انقطاع التيار الكهربائي ونقص الغاز وارتفاع أسعار المواد الغذائية».وأوضحت الصحيفة أن تراكم هذه المشاكل، تركت الرئيس «مرسي» مع عدد قليل من الحلفاء وراء جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة موجة جديدة من الاحتجاجات في نهاية الشهر الجاري، لاسيما بعد أن أعلن شيخ الأزهر «أحمد الطيب» أن الاحتجاجات السلمية ضد الحكام مباحة وجائزة شرعًا.ولفتت الصحيفة إلى أن الأمور ستزداد سوءًا بالنسبة للرئيس «مرسي» في الأيام المقبلة، رغم تباين المعارضة وعدم تنظيمها، إلا أن التوقعات تزداد حول المزيد من الاضطرابات التي من شأنها أن تضعف الأمة أكثر وأكثر.وعلى الجانب الآخر، يقول حلفاء الرئيس «مرسي» أنه لا يزال يتمتع بالشرعية الانتخابية، وأن المعارضة رفضت جهوده للوصول إلى حلول وسطية، مما ترك للرئيس خياراً واحداً فقط، وهو الاعتماد على أعضاء الجماعة.وانتهت الصحيفة قائلة أن الرئيس المصري «محمد مرسي» يناضل من أجل استعادة مصداقيته أمام الشعب، في حين يتحدى المتظاهرون والمحتجون سلطته في أنحاء البلاد.[c1]توجه لشرعنة بؤرة استيطانية جديدة[/c]
ركزت الصحف الإسرائيلية على توجه إسرائيل لشرعنة بؤرة استيطانية جديدة، وزيادة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية، كما نقلت تصريحات لمسؤول سابق بالموساد عن تأييده للانسحاب لحدود 67 والأغوار. وتطرقت لتوكيل مهمة حماية زيارة مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي لجهاز المخابرات.فقد ذكرت صحيفة هآرتس أن وزير الدفاع موشيه بوغي يعلون يدرس إمكانية تسويغ بؤرة استيطانية تدعى «مزرعة جلعاد» شمال الضفة الغربية ضمن صفقة يقوم المستوطنون بموجبها بإخلاء طوعي لأربعة مبان سبق أن تعهدت الدولة بإخلائها عقب التماس رفع إلى المحكمة العليا.وأشارت هآرتس إلى أن مكانة الأراضي التي بنيت عليها البؤرة الاستيطانية من قبل شقيق أحد المستوطنين الذي قتل في المكان، لا تزال ضمن الإجراءات القانونية في الإدارة المدنية، في حين توجه الفلسطينيون إلى المحكمة للمطالبة بهدم أربعة مبان تقع على أراض يملكونها تصنف «ب» فردت إسرائيل بأنها ستهدمها.في سياق متصل بالاستيطان، قالت صحيفة يديعوت في افتتاحيتها إن عدد السكان اليهود في أراضي 1967 أصبح مساويا لنصف عدد السكان الفلسطينيين فيها، موضحة أن 385 ألف يهودي يعيشون في الضفة الغربية ونحو 300 ألف آخرون في شرقي القدس، «وهو ما يعني أن السكان اليهود والعرب في شرقي القدس أصبحوا متساوين لأول مرة».ونقلت صحيفة يديعوت عن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال نيتسان ألون قوله خلال ندوة أمام دبلوماسيين ومراسلين أجانب، إنه في حال عدم نجاح جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري في استئناف المفاوضات فإن التصعيد سيتعاظم.وأشارت الصحيفة إلى أن حديث ألون أثار موجة انتقاد ضده من جانب المستوطنين والسياسيين من اليمين.في الملف السياسي، نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن رئيس جهاز الموساد السابق مئير دغا قوله إنه يمكن لإسرائيل الانسحاب من غور الأردن إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك، وأنه يمكن الدفاع عن الدولة من حدود 67.وأضاف أن «الحدود لا تهم» موضحا أنه كان لغور الأردن أهمية حتى 1991 حيث كان التهديد من الأردن وسوريا والعراق، لكن ذلك اختفى تماما الآن.ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأمني السابق قوله خلال ندوة بالقدس إن «ثمة حاجة لإسرائيل أن تشرع في حوار جدي مع السلطة الفلسطينية».في شأن مختلف، ذكرت صحيفة معاريف أنه بناء على طلب من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتولى جهاز المخابرات تأمين زيارة مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاترين أشتون إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن هذه المرة الثانية خلال أسبوعين التي يتجاوز فيها نتنياهو الخارجية ويكلف الجهاز بمثل هذه المهمة.
