لقاءات / بشير الحزميبرعاية فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي نظمت جمعية رعاية الأسرة اليمنية وبالتعاون مع المجلس الوطني للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان اللقاء السنوي الثالث للمنتدى الأول للسكان لمنظمات المجتمع المدني في الفترة 12-11 يونيو الجاري تحت شعار( القضية السكانية .. الواقع والتطلعات) وذلك بمشاركة واسعة من قيادات العمل السكاني من القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني والمانحين.. صحيفة( 14أكتوبر) التقت على هامش اللقاء بعدد من المشاركين واستمعت إلى آرائهم حول أهمية عقد هذا اللقاء ومخرجاته للمساهمة في التعاطي مع القضية السكانية مستقبلا.. فإلى التفاصيل: الدكتور عبد السلام العاقل رئيس المنتدى الأول للسكان قال : مجالات اهتمام هذا المنتدى تنعكس أصلا على قضية مهمة وهي القضية السكانية ومستتبعاتها ، والقضية السكانية ليست قضية بعيدة عن الأفراد وليست بعيدة عن الحكومة ولا عن منظمات المجتمع المدني ، بمعنى إننا كحكومة ومنظمات المجتمع المدني وكأفراد سكان في هذا البلد ، وبالتالي آثارها ومستتبعاتها والنتائج المترتبة عليها جراء الخصوبة العالية والنمو العالي والمتزايد والمتسارع والذي لا يتوافق مع وجود سياسات هيكلية تستوعب حجم الزيادات في المستقبل ، كل هذا يجعلنا نقول إن هناك قضية وهذه القضية مرشحة لأن تهدد أمننا واستقرارنا. وأضاف بالقول : لقد تم تقسيم المشاركين في اللقاء إلى أربع مجموعات عمل حسب رغبة كل مشارك وبحسب مجالات اهتمامهم في مجالات التعليم والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والسياسات السكانية ووضع المرأة وهي القضايا الأساس لأنه لا يمكن أن تغير وضعية مجتمع ما لم يكن هذا المجتمع متعلما ولا يمكن أن تغير سلوك مجتمع ما لم يكن التعليم هو الأساس ولا يمكن أن تنهض بأي مجال من مجالات الحياة ما لم يكن التعليم هو الأساس ، وللأسف وضعنا في التعليم سيئ والأمية في أوساط الفتيات في المناطق الريفية يصل إلى 70 % وبالتالي نحتاج إلى 150 سنة حتى نحصل على نسبة 50 % من الفتيات في الريف حاصلات على الثانوية العامة . إذا أي مستقبل نرجوه دون هذا التعليم .واوضح أن الدراسة التي تم عرضها في هذا اللقاء هي عبارة عن التقاط صورة لبعض منظمات المجتمع المدني والتي استطعنا عبر طريقة معينة تسمى كرة الثلج من الوصول لهذه المجتمعات ونحن حاولنا أن نلتقط الصورة لا أن نعدل في مكونات الصورة بمعنى ما هو البناء المؤسسي لهذه المنظمات وما هي سنة التأسيس لها والنشأة والتسمية ودورها في رسم السياسات السكانية ، وهذه الصورة قلناها أن منظمات المجتمع المدني إذا ما أريد لها أو أرادت هي لنفسها أن تنهض بقضايا مصيرية كالقضايا السكانية فان واقعها يجب أن يتغير بمعنى استقرارها المؤسسي وبناءها التنظيمي وبالتالي رؤيتها في كيفية التعامل مع القضايا السكانية . ولفت إلى أن لاستجابة الكريمة من فخامة رئيس الجمهورية برعاية هذا اللقاء هي الدافع والحافز لمواصلة الجهود المبذولة وتجعلنا متفائلين بتنفيذ توصيات هذا اللقاء والتي سنرفعها لفخامة رئيس الجمهورية وإن شاء الله تلقى القبول لدى الجهات المعنية في إعادة الرؤية والصياغة وإعادة النظرة لهذه القضية ، كيف نستطيع نحن كمنظمات مجتمع مدني وكدولة وفاعلين في اتخاذ القرار في هذه القضية؟، الشيء الآخر أن مخرجات هذا اللقاء ستناقش في مؤتمر القاهرة الدولي الذي سيعقد في نهاية الشهر القادم بحيث أن هذه هي رؤية منظمات المجتمع المدني في مواجهة القضايا السكانية أو النمو السكاني والخصوبة العالية ومستتبعاتها .[c1] اجتماع نوعي[/c] من جهته قال الدكتور حمير عبد المغني نائب الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان : المنتدى في اجتماعه للمرة الثالثة هو اجتماع نوعي لأنه خرج من الجانب التقليدي الذي تخرج به المؤتمرات أو الندوات أو حتى الاجتماعات المهمة وبدأ بعمل نوعي عملي بحيث تكون فيه نقاشات مستفيضة والاستفادة من رؤى الآخرين أضف إلى ذلك انه اجتماع لمنظمات مجتمع مدني وهذا يضيف الجانب الآخر والأجمل في الموضوع فلا نكتفي أبدا بالنظر إلى وجهة نظر الحكومة فقط ومن الجيد انه نأخذ رأي المجتمع المدني حول دور الحكومة وما هي الأدوار التي ينبغي أن يضطلعوا بها من اجل المساهمة في حل المشكلة السكانية الموجودة في الوطن.وأضاف : اعتقد ومن خلال ملاحظتي لجلسات ومجموعات العمل أن هناك إدراكاً فعليا من قبل منظمات المجتمع المدني لأهمية مشاركتهم في العمل السكاني .والشيء الذي ينقصهم الآن هو أن يبنوا قدرات هذه المؤسسات والمنظمات من اجل المشاركة الفاعلة ، لأنه لا يكفي أن يكون لدينا إدراك للقضية السكانية وأهميتها ولكن يفترض ان تكون لدينا القدرات والكفاءات وأيضا المهارات التي تمكنا من التفاعل مع هذه القضية بصورة جيدة من اجل تحسين أو تغيير أو حل مثل هذه المعضلة السكانية .وأوضح أن صندوق الأمم المتحدة للسكان شريك مع المنتدى الأول للسكان وأيضا شريك مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني التي هي موجودة وممثلة في هذا المنتدى ، وهناك علاقات شراكة فردية وعلاقات شراكة ما بين المنتدى ككل والصندوق تبنى الفكرة منذ البداية انه يجب أن تعمل منظمات المجتمع المدني في إطار مجتمع بحيث يكون لطرحهم اثر ، أيضا تتضافر جهودهم من اجل حل القضية والقضية ليست قضية صحة فقط أو زراعة فقط ولا تعليم فقط وإنما هي قضية تصل بها إلى الطرقات والأمن ولكل مجالات الحياة المختلفة ويجب أن يكون هناك إسهام فعال . وصندوق الأمم المتحدة بشراكاته سيعمل بالتزام لدعم مخرجات هذا المنتدى وأيضا لدعم المنظمات التي ستعمل عندما يخرجوا بخطة عمل ، ونحن سندعمهم للخروج بخطة عمل ، ونرى ما يناسب عمل الصندوق ويتم تمويله وما لا يناسب الصندوق من حيث اهتمامات الصندوق أو برنامج عمله سيتم الترويج له مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى ومع المانحين وسنعمل مع إدارة المنتدى وجمعية رعاية الأسرة جنبا إلى جنب.[c1] تفاعل كبير وتوصيات مهمة[/c] أما نبيل العماري المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأسرة اليمنية فقد تحدث وقال: هذا اللقاء هو الثالث للمنتدى الأول للسكان وقد حرصنا فيه على أن يضم عدداً واسعاً من منظمات المجتمع المدني المهتمة بالقضايا السكانية وان يشارك فيه المختصون من الجهات المعنية في الدولة والجهات المانحة وقد هدفنا من هذا اللقاء إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في المساهمة في تحقيق التنمية في ظل استقرار سكاني.وأوضح أن اللقاء قد شهد تفاعلا كبيرا من قبل المشاركين وقد تم خلاله مناقشة عدة محاور رئيسية وتمخض عنه مجموعة من التوصيات المهمة التي أكدت أهمية رفع معدلات التغطية بخدمات الصحة الإنجابية والوعي بقضايا الصحة الإنجابية وتوفير خدمات الطوارئ التوليدية ، تدريب الكادر البشري العامل في مجال الصحة الإنجابية والقضايا السكانية ، توفير مستلزمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ذات الجودة العالية ، تفعيل القرارات التي أصدرتها الدولة في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ، إنشاء برنامج وطني في وزارة الصحة العامة والسكان لتقديم وتوفير خدمات تنظيم الأسرة ورصد موازنة له ، إقامة علاقة شراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وبين الجهات ذات العلاقة في تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ،إشراك وتدريب المتطوعين على تقديم خدمات المشورة ، التثقيف والاتصال في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ، تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية في الجانب الحكومي للقضايا السكانية ، تخصيص موارد مالية كافية للقضايا السكانية وبصفة خاصة على مستوى محافظات الجمهورية تفعيل دور المجلس الوطني للسكان من خلال: مراجعة السياسة السكانية وتخصيص الموارد المالية الكافية وإنشاء فروع على مستوى المحافظات ومشاركة منظمات المجتمع المدني بما يكفل صياغة دور واضح لها في كافة المراحل وتفعيل دور التنسيق القطاعي في إطار المجلس (الأوقاف ، التربية والتعليم ، الصحة ، الجامعات ، الشئون الاجتماعية المالية ، الزراعة ،.. الخ).كما أوصى المشاركون في اللقاء بتصنيف منظمات المجتمع المدني العاملة بالقضايا السكانية ، إعادة رسم إستراتيجية التربية والتعليم بما يتناسب مع توزيع السكان ريفا وحضرا ، تفعيل وإدماج القضايا السكانية بمختلف مراحل التعليم ، الاستفادة مما يقدمه المانحون في القضايا السكانية من خلال التعامل مع قناة واحدة في الدولة ، دمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة، رفع توصيات ومخرجات اللقاء السنوي الثالث للمنتدى الأول للسكان لفريق التنمية المستدامة في مؤتمر الحوار الوطني لتضمينها في الشأن ذاته إلى برنامج عمل الفريق خلال جلسات المرحلة الثانية ، الإسراع في إقرار القوانين المعروضة على مجلس النواب ذات الصلة بقضايا المرأة تفعيل القوانين الصادرة من الدولة ذات الصلة بالمرأة ، تفعيل دور المرأة في تنفيذ السياسة السكانية ، كما أوصوا برفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية مع برقية شكر لرعايته فعالية اللقاء السنوي الثالث للمنتدى الأول للسكان ، تقييم ومتابعة تنفيذ التوصيات التي توصل إليها اللقاء السنوي للمنتدى الأول للسكان و تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ التوصيات من الهيئة الإدارية للمنتدى وأعضاء من لجنة صياغة التوصيات. [c1] قضية القضايا[/c] ويقول الدكتور عبد الرحمن الشامي عميد كلية الإعلام بجامعة صنعاء : القضية السكانية هي قضية القضايا بالنسبة لليمن والمفترض أن تكون كذلك لكن للأسف هي ليست كذلك سواء في إطار صانع السياسة أو في إطار صناع الرأي العام أو في إطار المجتمع اليمني ، صحيح أن هناك اهتماماً لكن ليس على الدرجة التي ينبغي أن تنالها من الاهتمام ، ومن ثم فان انعقاد مثل هذا المنتدى بداية هو فكرة رائعة لأنه يحاول أن يجمع تحت مظلة واحدة كل ما تشتت من العمل السكاني ، بمعنى انه يجمع كل المنظمات العاملة والمهتمة بالعمل السكاني في مكان واحد مرة كل عام ليتدارسوا ويتشاوروا حول القضايا السكانية بالنسبة لليمن ومستجداتها و إلى أين وصل بها الحال ، ومن ثم فان انعقاد مثل هذا المنتدى يمثل أهمية كبيرة نعول عليه كثيرا فيما يتعلق بالدفع بالاهتمام بالقضايا السكانية ومراجعة الأعمال التي تمت من مختلف الجهات سواء كانت منظمات مجتمع مدني أو جهودا حكومية . ومن خلال هذا التجمع السنوي يتم استعراض هذه الأعمال والجهود وتقييمها وتبيين الجوانب الايجابية منها لتفعيلها والجوانب السلبية لمحاولة تفاديها وتقديم الرؤى . وهذا هو الشيء الجديد بان تطرح القضايا ويتم عصف ذهني حول هذه القضايا لمعرفة ما الجديد وماذا نفعل وما هي المقترحات الجديدة التي يمكن أن نستحدثها ونطبقها في مجال العمل الميداني للوصول بالقضية السكانية إلى الاهتمام الذي تستحقه. وأضاف بأن ما يتمخض عنه هذا اللقاء يصاغ ويبلور في ورقة ويقدم في المؤتمر السنوي للسكان الذي سينعقد في القاهرة .وأوضح أن العمل المدني هو عمل نبيل وراق يحترفه مجموعة من الناس الذين يؤمنون بأهمية العمل المدني وضرورته بالنسبة للمجتمع ومن ثم فهم يعملون في إطار الحدود الممكنة ، الجزء الذي يمكن أن يسهم في دعم جهودهم هو توسيع نطاق الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص وكل من يحاولون أن يمدوا يد العون للمجتمع بالإضافة إلى الحكومة ثم تليها الدول والمنظمات الدولية والمانحة لليمن لأن هذا العمل جدير بالاهتمام وهناك واجب مجتمعي وخدمه للمجتمع كل جهة موجودة في المجتمع سواء قطاع خاص أو رجال مال وأعمال عليهم واجب مناط بهم يتمثل في الإسهام الذي يقدمه لخدمة المجتمع يمكن أن يكون جزءا من هذه الإسهامات يذهب إلى دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال السكان لأنه في نهاية المطاف عائد على المجتمع الذي يفترض أن يفكر جميعنا ونوجد لنا ثقافة اسمها ثقافة خدمة المجتمع.[c1] تكامل للجهود[/c] وتقول الدكتورة رخصانة محمد إسماعيل مديرة مركز المرأة والعلوم والتكنولوجيا في جامعة عدن ورئيسة جمعية النساء اليمنيات للعلوم والتكنولوجيا من اجل التنمية: : عقد هذا اللقاء خطوة لا باس بها وتمثل تكاملا مع كل الجهود التي بذلت من قبل والمجلس الوطني للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ليس جديدا عليهم تفاعلهم مع كافة الأطر وكافة الجهات ذات العلاقة ولكن هذه المرة هم انفردوا بشكل خاص مع منظمات المجتمع المدني لأنهم ينظرون إلى أهمية إشراك هذه الفئة التي إذا أعطيت لها الفرصة ودُربت بشكل جيد اعتقد أنها يمكن أن تؤدي دورا فاعلا في المجتمع وتساند وتساهم في حل القضية السكانية سواء كان برفع الوعي بالقضية السكانية ومخاطر التزايد السكاني أو بتوزيع الخدمات الصحية والسكانية لكافة شرائح المجتمع.وأضافت: الشراكة مع المجتمع المدني مطلوبة في كافة القضايا بما فيها القضية السكانية ، غير أن القضية السكانية تمثل لدينا أهمية قصوى لأنه إذا لم تتنبه الحكومة إلى المخاطر التي يمكن أن تصل بنا بعد عشر أو خمس عشرة سنة فأن عدد السكان سيزيد وفي نفس الوقت ليس هناك موارد فعلية يمكن أن تغطي هذا العدد المتزايد من السكان ، فهي قضية مهمة وخطيرة وأرى أن الجهود ما زالت قاصرة ولم تؤد الجهات المعنية الدور المنوط بها واعتقد أن الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد اضطرتنا إلى الرجوع إلى الخلف لسنوات طويلة وإصلاح ما تم في السابق وأيضا هناك مهمة كبيرة انه إذا لم نستطع أن نحدث التغيير الفعلي الجذري في المجتمع من خلال اقتلاع جذور الفساد والذي هو مستشر في عظام الدولة اليمنية ومن دون ذلك لن نستطيع أن نحل أي مشكلة أو أي قضية ومن هنا يبدأ التغيير الفعلي، وإذا كنا أحببنا هذا الوطن وأحببنا هذا الشعب وعملنا بإخلاص وبشكل دؤوب نستطيع أن نجتاز الجسور الصعبة ونعبرها إلى بر الأمان.