موسكو / وكالات :أعلنت روسيا أنها أرسلت وحدة بحرية للتمركز بشكل دائم في البحر الأبيض المتوسط، في خطوة اعتبرها الرئيس فلاديمير بوتين دفاعا عن الأمن القومي الروسي.وقال رئيس الأركان الروسي إن بلاده أرسلت 16 سفينة حربية وثلاث طائرات عمودية لتتمركز في البحر المتوسط، في أول انتشار دائم لبحريتها في المنطقة منذ عهد الاتحاد السوفيتي.من جانبه نفى الرئيس بوتين أن تكون الخطوة قرعا لطبول الحرب أو تهديدا لأي دولة، مبديا استعداد بلاده للتعاون مع الأساطيل البحرية في المنطقة.وأضاف -لدى زيارته مقر قيادة القوات المسلحة الروسية- أن هذه المنطقة (البحر المتوسط) «لها أهمية إستراتيجية، ولدينا مهام ننفذها لتوفير الأمن الوطني للاتحاد الروسي».وأعرب عن ثقته بأن البحارة الروس سيقيمون علاقات شراكة طيبة مع زملائهم من بلدان حوض البحر المتوسط وغيرهم من بحارة سفن الدول الأخرى المرابطة في المنطقة.وقال «لقد عملنا الكثير بمشاركة الشركاء، ومن بينهم شركاء من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فيما يخص التصدي لتهديدات المنظمات الإرهابية، ومن بينها مكافحة القرصنة».ويأتي إعلان روسيا بعد أيام من إعلانها أنها تعتزم استئناف دوريات تقوم بها غواصات مزودة بأسلحة نووية في البحار الجنوبية، ضمن إطار ما يراه الغرب استعراضا للقوة العسكرية الروسية.يشار إلى أن لدى روسيا منشأة بحرية للصيانة والإمداد في سوريا التي تحظى بدعم روسي في مواجهة المعارضة المسلحة.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] مشروع قانون أميركي ضد الجرائم الإلكترونية [/c] واشنطن / وكالات :اقترحت مجموعة مشرعين أميركيين تشريعا يمنع دخول الأجانب المتورطين في أعمال القرصنة أو الجرائم الإلكترونية ضد الولايات المتحدة، ويسمح بتجميد ممتلكاتهم.ويدعو التشريع الجديد المسمى قانون محاسبة التجسس الاقتصادي الإلكتروني السلطات الأميركية إلى التحقيق في مزيد من قضايا التجسس الاقتصادي الإلكتروني التي ارتكبها أجانب بحق الولايات المتحدة.ويسعى التشريع الجديد إلى منع حصول الأجانب المتورطين في جرائم إلكترونية على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وإلغاء تأشيراتهم إذا كانوا مقيمين فيها، بالإضافة إلى تجميد ممتلكاتهم عند الطلب.وقال النائب مايك روجرز -وهو من داعمي التشريع- إن «هذه الخطوة حيوية لجعل الصين تدرك أن هناك عواقب فعلية تترتب على سرقة الملكية الفكرية الأميركية، واختلاس نتاج الإبداع والابتكار الأميركي من أجل كسب أفضلية تنافسية».وأضاف روجرز -الذي يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي- إن هذه الجرائم «تحدث بمعدل ينذر بالخطر. إنها أكثر أمور الأمن الوطني إثارة لقلقي».ويأتي الإعلان عن مشروع التشريع الجديد عشية لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الصيني شي جين بينغ المقرر في كاليفورنيا، والذي سيبحث القضايا التي تهم التنافس بين القوى العظمى. كما يأتي بعد تقارير عن تجسس إلكتروني صيني على الولايات المتحدة، تحدث عنه رسميا وزير الدفاع الصيني في قمة الأمن بسنغافورة.ويرى نائب آخر من داعمي التشريع هو تيم رايان أن «مشروع القانون سيعطي الرئيس والكونغرس سلطة من أجل التعامل مع التجسس الإلكتروني الأجنبي بطريقة ذات مغزى». وأضاف «علينا أن نتأكد أن دولا مثل الصين لن تكسب أفضلية تنافسية عن طريق الجرائم الإلكترونية».من جهته، قال النائب رون جونسون الذي يساند مشروع القانون إن «هذا المشروع يشدد العقوبة على الفاعلين السيئين»، مضيفا أنه سيشجع أوباما أيضا على أن يجعل من هذا الموضوع قضية للنقاش مع الرئيس الصيني.