المجموعة الأولى: موجات تتلاحق من انتهاكات لحقوق الإنسان وقيود على الحريات الشخصية والعامة. عمليات تعقب واعتقال انتقائي لنشطاء معارضين للحكم ونيابة عامة تحيلهم سريعا إلى المحاكم، أحمد دومة ونوارة نجم وعلاء عبدالفتاح بين آخرين. شكوك قوية في تورط الأجهزة الأمنية في تعذيب نشطاء شباب داخل السجون، وإفلات من المحاسبة والعقاب يتواصل.حكم بإدانة مصريين وأجانب وإغلاق مكاتب ومؤسسات يصدر في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وشبهة التسييس واضحة مع غياب المعلومات الموثقة والأدلة المعلنة على الرأي العام.المجموعة الثانية: أخونة الدولة ومؤسساتها تأتى على أنقاض مبادئ حيادية الخدمة العامة وتكافؤ الفرص وتقضى على جودة بعض الخدمات العامة أو تغيب الإصلاح. يحدث اليوم تدمير منظم لوزارة الثقافة وهيئاتها الرئيسية كدار الأوبرا المصرية والهيئة العامة للكتاب عبر إقالة القائمين عليها من قبل وزير جاء به إلى المنصب فقط الانتماء للإخوان.يحدث منذ بضعة أشهر توريط متصاعد لوزارة الإعلام في دفاع أحادى عن سياسات وممارسات الحكم، وتهميش للأصوات المعارضة بداخلها وانتهاك لحقوقهم، وتجاهل كامل لضرورة الإصلاح الديمقراطي وتطبيق الشفافية والمحاسبة تمهيدا لإلغاء وزارة لا وجود لها في دولة ومجتمع ديمقراطيين.المجموعة الثالثة: بعض وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المصرية باتت تتحرك وفقا لأجندة اليمين الديني المجتمعية والسياسية متجاوزة حدود الفعل المسئول. وفقا لتقرير منشور في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية من أسابيع قليلة، أوقفت وزارة الصحة المصرية توريد وسائل منع الحمل للمستشفيات وللمستوصفات وللوحدات العلاجية الحكومية (إن كان الخبر لا صحة له، أرجو من وزارة الصحة الرد علنا).من جهة أخرى، يكاد لا يمر يوم دون أن يكتشف الرأي العام كيف أن وزارة التعليم تتحول بسرعة إلى جهة تروج لحكم الإخوان عبر مرافقها الكثيرة.أسئلة تسفه المعارضة في اختبارات صفوف دراسية مختلفة، وممارسات «تأديبية»، أي عقابية، ضد طالبات وطلاب جريمتهم الوحيدة هي «نقل فكر المعارضين للرئيس محمد مرسي إلى ساحات المدارس»، والحصيلة هي المزيد من التأزم في وزارة لم تعد قادرة على بناء عقول وصقل ضمائر أطفال وشباب مصر.هذه مجموعات ثلاث، أو صنوف ثلاثة، لممارسات استبدادية يتعين مقاومتها شعبيا وسياسيا.بعيدا عن ثنائية الحكم والمعارضة، إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان والأخونة ورفض فرض أجندة اليمين الديني على المجتمع أصبح ضرورة للاحتفاظ بفرص مصر في التحول الديمقراطي والتنمية والتقدم قائمة.
