اختيار (3) ممثلين لطرح رؤى المكونات المستقلة إزاء قضايا الحوار
صنعاء / سبأ:اختارت المكونات المستقلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ممثلة بمكونات (الشباب، المرأة، منظمات المجتمع المدني، وقائمة رئيس الجمهورية) أمس ممثليها للتحدث عن القضايا التسع التي ستعرض على الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار ابتداء من السبت المقبل.وقد توافقت المكونات المستقلة على ترشيح ثلاثة أشخاص للحديث عن قضية واحدة، بحيث يصل عدد المتحدثين من كل مكون إلى 27 شخصا للتعقيب على ما تضمنته التقارير المرفوعة من فرق العمل إزاء القضايا التسع.وقد اعتبر أمين عام مؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) عقد المكونات غير التنظيمية للقاءاتها أمس لاختيار ممثليها، يعد شكلا من أشكال التنسيق بين المكونات لطرح رؤاها بصورة مثلى حول مختلف القضايا في الجلسة العامة الثانية للمؤتمر.وأشار الدكتور بن مبارك إلى أن هذه الآلية تعمل على تنظيم عملية النقاش في الجلسة، حيث يسمي كل مكون ثلاثة من أعضائه لتقديم مداخلاتها حول كل قضية من القضايا التسع لما من شـانه ضمان ان تكون مداخلاتهم مركزة ومدروسة وتعبر عن رؤية وتطلعات هذا المكون.وعن الأحزاب وممثليها للحديث في الجلسة العامة قال أمين عام مؤتمر الحوار إن “الأحزاب لديها آلية تنظيمية معينة ورؤية مختلفة وبالتالي آلية مداخلاتها داخل الجلسة ستكون وفقا لخياراتها هي”.. موضحا أن المكونات ستزود بالتقارير الخاصة بمخرجات فرق العمل إزاء القضايا التسع التي ناقشتها جميع الفرق، وبالتالي ستتبلور لدى تلك المكونات رؤية حول ما ترى ضرورة طرحه خلال الجلسة العامة النصفية.وبين أن آلية النقاش خلال الجلسة العامة الثانية تستهدف تنظيم النقاش وإتاحة الفرصة لمختلف المكونات لطرح رؤاها بتركيز إزاء القضية محل النقاش والاستغلال الأمثل للوقت .وقال “نحن مقبلون على نقطة هامة جدا في الجلسة العامة الثانية باعتبار أنها ستناقش مخرجات عمل الشهرين الماضيين لفرق العمل وهو حصاد المرحلة السابقة، بالتالي فالجلسة تعد فاصلة مهمة واختباراً حقيقياً لمدى حرص المكونات على التوافق وعلى الخروج بقرارات جادة تمس حياة الناس وتصنع مستقبل اليمن”.ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى أن القرارات التي تضمنتها مخرجات فرق العمل ستقدم الى الجلسة العامة الثانية ومنها ما سيطرح عليها من ملاحظات وستعود إلى الفريق لاستكمال مناقشتها، ومنها ما سيتم التوافق عليها وستُشكل مادة أساسية تحال إلى لجنة صياغة مشروع الدستور الجديد.