لا مشكلة عند مرسي وجماعته إطلاقًا في ممارسة الحكم من خلال مؤسسات باطلة قانونا، ولا ذرة من ممانعة لدى مرسي وجماعته من العمل بدستور ثبت صدوره من جمعية باطلة!خد بالك كويِّس.. الرئيس الذي يحكم دون أن يهزه عدم قانونية مؤسسات حكمه أو تؤرقه مسألة أنه يقف ويحكم بعار وعوار قانوني وبطلان ثابت وباتٍّ بحكم القضاء يكشف لنا تماما أنْ لا مشكلة لديه في أن يحكم بطريقة الطغيان الذي كان يرفع شعارًا تَحوَّل إلى قاعدة شرعية دينية في عصر الخلافة، هو «الحكم لمن غلب».. أو الحكم بالتغلُّب!اللي يضرب واللي يقدر واللي يركب على الكرسي يبقى هو الشرعي، بغضّ النظر عن الأخلاق والقانون والقواعد والأصول والكفاءة طبعا!جماعة الإخوان لا يفرق معها قانون ولا دستور. هي جماعة سلطة ونفوذ وتشرِّع لنفسها البطلان وتجيز لأفرادها الكذب والنفاق للوصول إلى الحكم، ولما وصلت لم يعُد يزعجها إطلاقا عدم قانونية المؤسسات، وهو ما يكشف للأعمى أن هذه الجماعة لن تتردد في تزوير الانتخابات.هي أصلا جماعة انتهازية ونفعية لا تهمها وسائل الوصول إلى الحكم ما دامت الغاية ستتحقق، وهى طبعا نصَّابة تنصب على أعضائها وعلى الناس بأنها تهدف بالحكم إلى تطبيق شرع الله، لكنها لا تطبقه، بل على العكس هي تُحِلّ حرامًا وتحرِّم حلالًا بلا أدنى تردُّد. لكنها لا تتورع عن المتاجرة بالدين، بل والنصب على الناخبين بمشروع وهمي مختلَق مثل النهضة، وعندما ينكشف خواء المشروع وهراؤه لا تهتزّ شعرة لهؤلاء المحترفين في النصب، فقد حققوا هدفهم من النصباية، وليس مهمًّا مدى الانحدار في الكذب، فهم يكذبون كما يتنفسون ويتلوَّنون ويتحولون وينقلبون ويتناقضون في سقوط أخلاقي يومي لا يخجلون منه أبدًا!ما الذي أريد أن أصل إليه؟فقط أشرح لحضرتك أن الذي لا يهمه عدم قانونية مجلس «الشورى» وبطلانه، ويصمِّم على أن تصدر عنه قوانين لخدمة جماعة تلبِّس الجزمة لمرشدها، لا يهمه إطلاقا أن يحكم بانتخابات رئاسية أو برلمانية مزورة.إن الإخوان يحكمون مصر بفتوى الاستحلال..استحلال الكذب.. استحلال خرق القانون..استحلال النصب.. استحلال التزوير..لينتظر المستحِلُّون لمصر ماذا سيفعل بهم الشعب حين يستحلُّهم!
