رأت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية أن تأكيد الرئيس المصري «محمد مرسي» على مشروع قانون منظمات المجتمع المدني يأتي في إطار تحركات لتوسيع صلاحياته في مصر ما بعد الثورة والترسيخ لحكم ديكتاتوري جديد.وأوضحت الصحيفة أن الرئيس «مرسي» يسعى إلى فرض كلمته الواحدة فقط من خلال قانون المنظمات غير الحكومية، والتي تحذر الجماعات المستقلة الداعية إلى حقوق الإنسان والديمقراطية من أن هذا القانون يضع المجتمع المدني تحت إيهام الحكومة ولا يترك لها مجالًا للتنفس. وأضاف دعاة حقوق الإنسان أن النظام الجديد يستخدم قانون المنظمات غير الحكومية لشل وعرقلة عمل المؤسسات المتخصصة في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وبناء الديمقراطية الوليدة في مصر.ومن جانبها، قالت «سارة ليا وتسن» مديرة منظمة هيومان ريتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «إن هذا المشروع يطيح بآمال الجماعات المستقلة في العمل بحرية واستقلالية بعد الثورة، فضلًا عن أن المشروع يكشف عن رغبة الإخوان في توثيق الرقابة الإدارية الكاملة على جميع جوانب المجتمع المدني.»ولفتت الصحيفة إلى أن هذا القانون يساعد على عودة الدولة البوليسية من جديد من خلال إعطائهم أدوار أكبر في مراقبة أو قمع منظمات المجتمع المدني، ما يثير التكهنات بأن الكثير لم يتغير في مصر ما بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق «حسني مبارك».وفي النهاية، أشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون يمكن أن يتحول إلى ساحة معركة جديدة بين معارضي الرئيس «محمد مرسي» من الليبراليين والعلمانيين وأنصاره من الإخوان المسلمين الذين دقوا بالفعل طبول الحرب بشأن إصلاح مؤسسات الدولة.التحول الديني بات قضية قومية بمصررأت صحيفة «هيرالد تريبيون» الأمريكية أن قضية التحول الديني إلى الإسلام أو إلى المسيحية على حد سواء تفاقمت حتى باتت مسألة قومية، لاسيما بعد أن خصص المشرعون الإسلاميون الغاضبون في البرلمان جلسة كاملة لهذه القضية، مطالبين بإيقاف التحول ومنددين بمؤامرة أجنبية مزعومة لتحويل المسلمين عن دينهم.وقالت الصحيفة إن هذه القضية تكشف بوضوح الحساسيات العميقة في المجتمع المحافظ بمصر، مستدلة على هذا الأمر من خلال حادثتين وقعتا في جنوب مصر ولكن تداعياتهما مختلفة بشكل كبير.ففي الحادثة الأولى، طعن رجل مسيحي زوجته بعد أن اعتنقت الإسلام بدعم من الإسلاميين المحافظين لكنه لقي مصرعه في ظروف غامضة بعد أن سلم نفسه للشرطة. وفي الوقت نفسه تقريبًا، احتشد مجموعة من المسلمين لمهاجمة إحدى الكنائس المحلية بعد أن تحولت امرأة مسلمة إلى المسيحية وهربت مع شاب مسيحي، ولم يتم مقاضاة أي من المسلمين المعتدين، بل ألقت الشرطة القبض على أسرة الشاب المسيحي.ولفتت الصحيفة إلى أن الحالتين تثبت التباين الواضح في كيفية التعامل مع الجانبين، منوهة إلى أن الإسلاميين الذين وصلوا إلى سدة الحكم يبذلون جهوداً رامية إلى تشجيع المسيحيين على اعتناق الإسلام مقابل حالات نادرة من المسلمين المتحولين إلى المسيحية وغالبًا ما تجلب المزيد من العنف ضد المجتمع المسيحي الذي يشكل أقلية في البلاد، مؤكدة أن السلطات في كلتا الحالتين تغض الطرف ولا تلقي لها بالًا.وذكرت الصحيفة أن الرئيس المصري «محمد مرسي» أعلن في كثير من الأحيان أن المسلمين والمسيحيين على قدم المساواة أمام القانون، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين غير معروفة بمشاركتها في مثل هذه القضايا الخاصة بالتحولات الدينية.
