إن الدول التي تنمو وتتطور هي أكثر اهتماما بالبحث والدراسات العلمية وهو مصدر حلول كل قضاياها وقراراتها المصيرية لأوطانها وشعوبها فتجدهم يهتمون في تحديد اكبر نسبة ممكنة من الميزانية العامة للدولة للعلم والبحث العلمي لهذا ينتجون حلولا سريعة وناجعة لكل قضاياهم وخطواتهم مدروسة بعمق مسترشدين بالعلم والبحث العلمي ام نحن للأسف نمتاز بحبنا في رعاية وتربية مشاكلنا لتنمو وتتشعب حتى تصبح معضلات اجتماعية او سياسية ثم نجعلها مبررات ثم قضايا خلاف بيننا الى أن نجعلها تهما لبعضنا البعض وفي النهاية لا ننتج حلا لأي من قضايانا بل تؤجل معتمدين على الزمن ان ينسينا ماسينا والأسباب معروفة إن القائمين ليسوا بمستوى المسئولية ولا مؤهلين لتربعها لأننا نتنافس على أسس مغلوطة حزبية مناطقية عرقية مذهبية حتى في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس والندوات وكل ما يخص العلم والتعليم والمنهج والتقويم لا نعطيه حقه من الدراسة والبحث العلمي بل نتعامل معه كصفقة رابحة يتسابق عليها المقربون والمتربصون لمثل هذه الفرص وهذه اكبر مصيبة إصابتنا للأسف وهي السبب الأساسي فيما نحن فيه وممكن إن نعطي أمثلة حية لإخفاقاتنا في إنتاج حلول سريعة وناجعة لقضايانا. عندما تواجهنا مشكلة نماطل ونشكل لجاناً ثم لجاناً حتى تصبح المطالب بحجم لا تستطيع الدولة الإيفاء بتعهداتها وتكون قد صرفت للجان أكثر من هذه التعهدات ويصبح الوطن في معضلة حقيقية بسب اللجان والصفقة التجارية وفي النهاية المصلحة الوطنية يتحملها المظلومين ليقبلوا بالفتات وعليهم العوض وأحيانا الحلول التي رفضناها بالأمس نقبلها اليوم لكن بعد أن فات وقتها وهكذا تنموا المطالب دون إن نلتقط الحلول في وقتها المناسب . مثلا عندما كانت مشكلتنا البطالة عطلنا كل المصانع والمعامل وذلك بالنهب المخصخص لنزيد البلد بطالة أكثر وازداد الفقير فقرا والغني ثراء . نحن البلد الوحيد في العالم الذي لا نلتزم بالقوانين ومنها قانون التقاعد وفق الأجلين ولا نطبقه العالم إلا الضعفاء ويصبح من حق مكتسب على عقوبة مجبره لم اسمع أن متقاعد تقاعد بكل حقوقه ولم تستقطع منه مظلمة بينما قانون التقاعد أتى تكريما للعامل وثمرة طيبة يقطفها العامل جزاء ما قدمه وفناء شبابه في خدمة الوطن كما انه يعطي فرصة عمل للشباب وبالتالي حل مسالة البطالة ونحن عطلنا هذه الفرصة . فمثلا نحن في تربية عدن ثلاثمائة معلم ومعلمة بحت أصواتهم ليحالوا للتقاعد مر على بعضهم أكثر من خمس سنوات على تجاوزهم الأجلين ولا نسمع صدى لأصواتنا وأصبحت حقوقنا المالية عبئاً كبيراً على الدولة والسبب العقول البيروقراطية في الإدارة طبعا في الأخير مطلوب منا إن نكون وطنيين ونتنازل عن جزء كبير من حقوقنا وكان ممكن إن تعطى الحقوق في وقتها بسهولة ويسر . البلد تشكو من نهب الأراضي في كثير من المدن وشكلت لجان لمعالجة ذلك لكن ماذا يحصل إلى اليوم والدولة ممثلة بالأرضي أو أصحاب القرار تصرف قطع ارض بل في مواقع هي متنفسات عامة وبنفس الأسلوب الذي أنتج مشاكلنا في السابق وكأننا نريد تعقيد المشكلة وعرقلة عمل اللجان حتى لا تحصل على أرض تعويض لحل الخلاف بين المتنازعين والمعروف منطقيا إن المشكلة تتطلب وقف صرف الأراضي إلى إن نصلح أمورنا وتسوي خلافاتنا لكن أنت في اليمن والعقول لا تريد أن تستوعب حجم مشاكلنا ولا الخروج بحلول ناجعة لها بل الكل يريد استغلال الفرصة لينقض على هذا الوطن الجريح . مناطق في البلد تئن وتتألم وهي مجروحة مثل الجنوب وصعدة وتهامة وتعز وأجزاء من صنعاء ولكن لا نريد أن نساعد في إنتاج الحل العلمي الناجح ولا نمتص غضب المظلومين ، الحزب الاشتراكي وضع ست عشرة نقطة وخرج بقرار من اللجنة الوطنية للحوار بعشرين نقطة لإثبات حسن نوايا لكن للأسف هناك من لا يريد إن تخرج هذه النقاط إلى الواقع أنا لا اشكك في النوايا أنما احلل ما هو واقع غير مبرر . كل مشاريعنا للأسف يا متعثرة أو مستكملة بأوصاف رديئة أو غير مجدية اقتصاديا بحكم الموقع نحن صرفنا على الكهرباء ما لم تصرفه بعض الدول التي حالها أفضل منا لكن الجدوى صفر لأنها لا تستند على الدراسة العلمية والبحث العلمي مثال ذلك الطاقة المشتراة التي أصبحت عبئاً على ميزانية الدولة وفق البحث العلمي يمكن إن يحقق مردود هذه الأموال اكتفاء ذاتي للطاقة بصورة أفضل . نحن لدينا دولة وأجهزة أمنية متعددة التسميات وقوات مسلحة ووسائل مراقبة متطورة السنا جزا من العالم الذي يراقب ما يدور على الأرض ولا نستطيع ضبط المخربين لخطوط الكهرباء وأنابيب البترول والغاز وحماية الأجواء أو المارة في طرقات حتى داخل العاصمة أذا ما مبرر وجود هذه القوات المسلحة والأمنية أذا لم تحم الأمن وتوفر الأمان و تصن سيادة البلد وكرامة الأمة وتحافظ على المال العام والممتلكات ألعامة لأننا نفتقد إلى إستراتيجية علمية لتوزيع القوى حسب الأهمية والمصلحة العامة للوطن. وأخيرا أذا استمرينا على هذا السلوك لن نجتاز المحن ونخرج البلد إلى بر الأمان ولا نستطيع بناء الدولة المدنية المنشودة ما لم نسترشد بالعلم والعلماء وأصحاب الخبرات والمهارات العلمية والعملية وان نشجع البحث والدراسات العلمية وان نجعلها مصدراً أساسيا لحل مشاكلنا وقراراتنا المصيرية للبلد والأمة ونتجنب الارتجال والعشوائية والمحاباة والمجاملة وان نضع المواصفات العلمية والعملية المطلوبة للوظيفة أولا ثم نختار الموظف المناسب للموقع المناسب وفق ذلك .و أهم ما في الأمر هو العمل على مبدأ الثواب والعقاب في الوقت المناسب ولا نترك الحبل على الغارب. والله الموفق