صنعاء / سبأ:استكمل مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشته لمواد وأحكام مشروع قانون التأمينات الاجتماعية بناء على تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية بحضور وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل عبده شمسان وعدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.وأثرى أعضاء المجلس مشروع القانون بالملاحظات والآراء الإيجابية القيمة التي تحقق أهداف القانون في تقديم الحماية الاجتماعية للفئات المشمولة في أحكام هذا القانون وأسرهم من بعدهم من مواجهة المخاطر التي تهددها عندما تصبح غير قادرة على الكسب بسبب الشيخوخة أو المرض أو العجز أو الوفاة وكذا المساهمة في توفير العدل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتحقيق النفع العام الذي يركز على الاهتمام بالإنسان كونه أداة التنمية وأساسها والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوجه السليم للفوائض المالية في مجال الاستثمار بما يحقق الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة وتنميها باستمرار، فيما يخدم المؤمن عليهم ويساعد على تحسين مستوى معيشتهم بالإضافة إلى توفير الخدمات التأمينية والمنافع المناسبة وتسهيل إجراءات الحصول عليها وتنظيم صرفها وإيصالها إلى المستحقين.وأشارت ملاحظات وآراء أعضاء المجلس في سياق مناقشتهم لمشروع هذا القانون إلى أن تعفى جميع المعاشات والتعويضات والمبالغ المستبدلة ورأس مال الاستبدال وأي مبالغ أخرى تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للضريبة والرسوم بسائر أنواعها، كما تعفى أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة بما فيها الرسوم الجمركية أو أي رسوم أخرى ، كما تعفى من الرسوم القضائية .وأكدت ملاحظات وآراء أعضاء المجلس على أن تعفى قيمة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الضرائب أياً كان نوعها، كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ احكام هذا القانون من أي رسوم .وأناط مشروع القانون بوزير الخدمة المدنية والتأمينات بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبعد موافقة مجلس الوزراء إبرام اتفاقيات ثنائية بين الجمهورية والدول الأخرى في كل أو بعض فروع التأمينات الاجتماعية بهدف منع ازدواج اشتراكات التأمينات الاجتماعية وتحويل إحتياطيات التأمين إذا عاد المؤمن عليه إلى وطنه نهائياً وتحويل المعاشات التي استحقها المؤمن عليه في حال إصابات العمل أو الشيخوخة والعجز الكلي غير المعني إذا عاد إلى وطنه نهائياً، وكذا تحويل المعاشات إلى المستحقين في حال وفاة عائلهم إلى محل إقامته الدائم على أن تتضمن الاتفاقيات المشار إليها قواعد وإجراءات التحويل وسعر الصرف .وسيصوت المجلس على مشروع هذا القانون بصيغته النهائية في جلسته القادمة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الاربعاء بمشيئة الله تعالى.
