حيرة، تردد، الم ، حسرة، خجل، كل تلك الصفات استوقفتني قبل أن اكتب سطوري هذه المتواضعة نظرا لما آلت إليه أحوال الشرطة في مختلف المحافظات سواءً كانت في المصالح والإدارات أو أقسام الشرطة فكلها أصبحت في حالة السقوط إلى الهاوية إلا من رحم ربي...فلقد أصبح المواطن هو من يخدم الشرطة في تقديم المعلومات والأدلة و المتهمين بينما يقبع ضباط وأفراد الشرطة في مكاتبهم مع أن المجني عليه يقدم كل الأدلة وكذا توفير المال والغذاء والمواصلات والقات للمحققين والبقية أنت تعرفها أخي القارئ.أما فيما يخص الخدمات في جانب المرور والجوازات والأحوال المدنية فحدث ولا حرج فيما يحدث في تلك المعاملات من رشاوى يتجرعها المواطن رغما عنه وهنا أؤكد أن ما سبق ذكره لا ينطبق على جميع أفراد وضباط الشرطة ولكنه ينطبق على اغلبهم.فمن المفترض أن الشرطة أساسا هي أداة ضبط الجريمة وهي أول حلقة في سلسلة العدالة وآخر حلقة تنتهي بحكم القضاء الذي يستقيم به المجتمع...وفيما اكتب سطوري هذه لا أهدف إطلاقا إلى بث الروح الانهزامية والهدم فما يعانيه الوطن والمواطن لا يحتاج إلى شرح، ولكني أهدف إلى البناء .. والى أصحاب القرار بعض الملاحظات التي أرى انه من خلالها يتم انتشال أوضاع الشرطة وهي بالطبع لا تخفى عنهم ولكني فقط اذكر وهي على النحو التالي:أولا: أن يتولى قيادة مراكز الشرطة ورؤساء البحث وكذا التحقيق من يحملون شهادات البكلاريوس في القانون.تأنياً: التامين الصحي لكل أفراد وضباط الشرطة وعائلاتهم.ثالثا: تطبيق قانون التقاعد بحسب القانون مهما كانت أهمية الفرد أو الضابط وذلك لرفد المؤسسة الشرطوية بقيادات جديدة وعناصر بشرية شابة.رابعا: إعادة النظر في مرتبات وحقوق الأفراد والضباط وألا يقل مرتب الفرد عن خمسمائة دولار شهريا وإرفاق ذلك بالمحاسبة الشديدة وبذلك يتم تحصين أفراد الشرطة، فبدون تحسين الوضع المادي لا يمكن لجهاز الشرطة أن يستقيم.خامسا: توفير إمكانيات العمل من أجهزة ومعدات تساعد أفراد الشرطة على أداء مهامهم مع العمل على الصيانة الأسبوعية لكل الأجهزة والأدوات والمعدات والمركبات وكذا الأجهزة الطبية للمستشفيات وسيارات الإطفاء وذلك لاستمرارها في العطاء.سادسا: عمل دورات تدريبية متخصصة كل في مجاله، ويتم من خلالها تعريفهم كيفية التعامل مع المواطن وتسهيل انجاز المعاملة.سابعا: تغيير ملابس الشرطة بحيث يتم عمل بزات جديدة ذات جودة عالية تعكس هيبة الفرد وتحسن من شخصيته، كذا عودة التدريبات العسكرية واحترام الرتب العليا، وعمل الرماية السنوية والمسير وتفعيل كافة قوانين شروط الخدمة في سلك الشرطة.تلك بعض الملاحظات أضعها بين يدي أصحاب القرار واثق كل الثقة بأنها ستعود (الشرطة في خدمة الشعب) قولاً وعملاً.
