إن بيانات واقعات الأحوال المدنية والسجل المدني أي واقعات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والبطاقة العائلية متدنية للغاية والتسجيل وإصدار الشهادات لازال يدوياً فمن الضروري إيجاد قاعدة بيانات تعريفية للسكان وهذا سيتطلب : تسجيل وإصدار شهادة الميلاد وكذلك الواقعات الأخرى من زواج ، طلاق ، وفاة بالنظام الآلي وضمن قاعدة بيانات مترابطة وإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية بما يواكب متطلبات العصر حيث أن البطاقة الشخصية تقوم بعدة خدمات للمواطن حيث أنها أساس تعريفي للمواطن في الحكومة الالكترونية . إجراء مسح ميداني للبيانات التعريفية للسكان لجميع مناطق الجمهورية ومن نتائجها منح البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية لكل من بلغ السن القانونية والأطفال دون سن 16 سنة والذين لم تصدر لهم شهادات ميلاد تمنح لهم من اجل استخراج البطاقة الشخصية وكذلك إصدار البطاقة العائلية. تعديل قانون الأحوال المدنية والسجل المدني ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية للمصلحة ... رغم تعديل القانون رقم ( 23) لسنة 1991م بالقانون رقم (23) لسنة 2003م لا يزال هناك قصور في بعض النواحي في القانون منها الأهداف والعمل بالنظام الآلي تنظيم آليات الجهات المبلغة تفعيل دور الإدارة المحلية وتمكين الجهات المعنية من الاستفادة من بيانات الأحوال المدنية والسجل المدني والمدة القانونية للإبلاغ وحقوق اللقيط وأكثر من ذلك والحال نفسه بالنسبة للائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الجمهوري رقم (220) لسنة 1999م أما اللائحة التنظيمية للمصلحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ( 2) لعام 1999م فهي لا تفي بتطورات المرحلة ويوجد حالياً لدى المصلحة مشروع تعديل القانون وكذلك مشروع تعديل اللائحة التنظيمية للمصلحة كما يتطلب إعادة النظر بالتشريعات الأخرى المرتبطة بالأحوال المدنية والسجل المدني. إعادة هيكلة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني 1 - اعتماد الهيكل المقترح لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني. 2 - إعادة تنظيم وتوزيع الكادر الحالي وفقاً للكفاءة والخبرة والمؤهل والاختصاص.