انتقدت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في افتتاحيتها، امس الثلاثاء، الرئيس محمد مرسي، وقالت إنه انقلب علي الديمقراطية.وتحدثت الافتتاحية عن اعتقال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 أبريل مؤخراً، وقالت إن ماهر هو أحد قادة ثورة 25 يناير، وأيد مرسي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، لأنه اعتقد أن فوز المرشح المدعوم من الجيش حينئذ «أحمد شفيق» سيكون من شأنه أن يقوض الديمقراطية في البلاد.لكن ماهر أخبرنا، كما تقول الصحيفة، خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي، إن مرسي قد خانه وخان حركة 6 أبريل، وقال: «لقد كذبوا، ونكثوا بوعودهم، وقتلوا أعضاء في 6 أبريل»، وأضاف ماهر: «أن حكم مرسي يشبه بشكل متزايد حكم سابقه المخلوع حسني مبارك، فكلاهما لا يسعي إلا إلي السلطة».وأضافت الصحيفة أن اتهامات «ماهر» سرعان ما دعمها عدوان آخر، حيث تم اعتقاله في المطار فور عودته من الولايات المتحدة، يوم الجمعة، لاتهامه بالتحريض علي التظاهر في مارس الماضي ضد وزير الداخلية، وأثار نقله إلي سجن مشدد الحراسة رد فعل عنيف في القاهرة وواشنطن، فتراجعت السلطات يوم السبت، وتم إطلاق سراحه ونُقلت قضيته علي محكمة أقل، وتنكر حزب مرسي «الحرية والعدالة» للاعتقال في المطار.لكن لا يزال ماهر يواجه الاتهامات بمقاومة السلطات وإهانة الشرطة والتجمع وتعطيل المرور، وهي نفس الاتهامات التي استخدمها النظام الديكتاتوري من قبل ضد المظاهرات العامة، وتقدم تلك الاتهامات سبب جديداً للقلق إزاء الحكومة التي أعلنت مرارا التزاماها بالديمقراطية والتوصل إلي حل وسط مع المعارضين حتي مع ملاحقتها للمنتقدين لها قضائيا وإعدادها قوانين قمعية جديدة.وأشارت افتتاحية «واشنطن بوست» إلي أن حركة 6 إبريل قاومت الاستقطاب الذي غلب علي السياسة المصرية في العام الماضي، ورغم أن قادتها علمانيين ليبراليين ديمقراطيين لهم آراء ذات توجهات يسارية، إلا أنهم ساندوا مرسي بعدما حصلوا علي ضمانات مباشرة منه بأنه سيسعي إلي التوافق بشأن الدستور الجديد.ونكث الرئيس بعهوده في نوفمبر عندما منح نفسه صلاحيات مطلقة من أجل فرض الدستور المؤيد من الإخوان المسلمين، وقام مرسي بتعيين نائب عام في مناورة غير قانونية أخري أدت إلي اتهامات ضد المنتقدين ومنهم الصحفيون ومنظمو المظاهرات، كما منح مجلس الشوري الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم موافقة مبدئية علي قانون يفرض قيوداً علي المجتمع المدني ويغلق تقريبا كل هيئة رقابية حكومية وجماعات حقوق الإنسان.وقد أكد المتحدثون باسم الرئاسة، أن الدكتور محمد مرسي لا يؤيد المحاكمات السياسية، وأن حكومته تعد نسخة جديدة من قانون المجتمع المدني، إلا أن الرئيس لم يقل النائب العام الذي عينه ولم يلب طلبات المعارضة المعقولة مثل تصحيح إعادة تحديد الدوائر الانتخابية الذي شرعه حزبه.من جانبه، يعارض أحمد ماهر الاستراتيجية ذات الآثار العكسية التي يتبناها قادة المعارضة مثل مقاطعة الانتخابات القادمة أو دعم انقلاب عسكري، إلا أنه يحذر من أن الولايات المتحدة تكرر نفس الأخطاء في مصر لتسامحهم مع توطيد مرسي لسلطته.. وقال ماهر للأمريكيين: «لو أردتم دعم الديمقراطية، قولوا إنكم هنا في مصر لدعم الديمقراطية، وهذه نصيحة».