صنعاء/ بشير الحزمي:قدم الحزب الاشتراكي اليمني أمس لفريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يترأسه محمد علي أحمد رؤيته حول محتوى القضية الجنوبية من خلال ورقة عمل قدمها ممثل الحزب في الفريق عبدالرحمن السقاف.وقد أشارت الرؤية المقدمة إلى ان محتوى القضية بدأ بالتشكل في اللحظة التي بدأت فيها الجذور، وأن الفرق بين المحتوى والجذور هو أن زمن وعمر المحتوى اطول من الجذور.وجاء في الرؤية إن حرب صيف 94م قد صنعت الجزء السياسي من محتوى القضية الجنوبية والذي يتكون من جملة الأبعاد التي ظهرت فيها الكثير من معطيات القضية الجنوبية.ولفتت الرؤية الى أن التطورات المتلاحقة التي أحاطت بتشكل محتوى القضية الجنوبية لم تتوقف عند التفاعلات الداخلية على المستوى الوطني بمستوييه السلطوي والشعبي بل أدخل قوى خارجية وسعت من النطاق السياسي والجغرافي للنزاع حتى استقرت به في مجلس الامن .واستعرضت الرؤية أسباب انهيار الركائز السياسية والاجتماعية والاقتصادية مرجعا ذلك إلى السياسات الخاطئة لسلطة ما بعد 7 يوليو 1994. وتناولت ورقة الحزب الاشتراكي مرحلة نشوء الحراك السلمي وتقديم مفهوم سياسي معرفي للقضية الجنوبية، مع ملاحظات نقدية سريعة على بعض الأفكار في الرؤى حول الجذور.ونوهت الورقة الى أن سنوات الجمر والرماد التي مر بها الجنوبيون منذ العام 94م وحتى يومنا هذا قد أكسبتهم حسا واقعيا تجاه الوحدة بعيدا عن أية تنظيرات فكرية وسياسية او أيديولوجية كما كان الأمر عندما قدموا إليها مع أحلام وردية وهم على ذلك لم يعودوا ينظرون إلى الوحدة إلا من حيث كونها مصلحة كما تعلموا من إخوتهم في الشمال خلال السنوات الماضية .وفيما يلي نص الرؤية :- نص الرؤية[c1]مقدمة[/c]في رؤيتنا حول جذور القضية الجنوبية التي قدمناها لكم بتاريخ / 27 / 4 /2013 م كان هدفنا من الانخراط في المناقشات الفكرية والسياسية حول الأمور والمسائل المتعلقة بالقضية الجنوبية ، أن نثير جدلا سياسياً موسعاً ، لإظهار الحقائق الموضوعية بشأنها ،والحقائق الأخرى ذات الأبعاد الذاتية ،التي تشكل منابع التعقيدات التي تقف عوائق أمام حل مشاكلها ،ووضعها أمام أعين الشعب اليمني كله ، وكنا قد حرصنا من اجل ذلك ، أن نتجنب تسييس الحقائق ، فقمنا بعرض الوقائع والأحداث التي ارتبطت بها ، عرضاً محايداً ، وسردناها أمامكم كما جرت ، ولم نشخصن الأمور واستخدمنا اللغة التي لا تتجاوز الأدب او اللياقة عند مخاطبة الآخرين ، وفي سياق ذلك ، التزمنا تجاه كل الرؤى التي قُّدمت بعد أقراءتها أو فهمها على غير منطوقها المباشر ، إيمانا منا بأن للكل الحق في أن يقدموا رؤاهم كيف ينظرون إلى الآمر . وموقفنا هذا كان مبنياً على ان موضوعات الحياة تحتمل النظر إليها من أكثر من زاوية ، إلا إن بعض تلك الرؤى ، ورد فيها من الكلمات ألتوصيفيه وقد حملت مضامينها معان جارحة جداً للحزب الاشتراكي اليمني من ناحية ، والشعب في الجنوب من ناحية أخرى . ليس أمامنا الآن سوى أن نقول سامح الله أصحابها ، ونحن طلاب تسامح وتصالح ، غير إننا مضطرون إلى مناقشة فساد منطقها في المكان المناسب من هذه الورقة .أن سعينا منذ البداية ، وموافقتنا المطلقة للمشاركة في الحوار الوطني الشامل يهدف إلى أن نتمكن جميعاً من إيجاد رؤى مشتركه حول الإرث السياسي والوطني عامة لحرب صيف 1994م وأثره الاقتصادي والاجتماعي على الأوضاع كلها في البلاد ، وعلى الجنوب بصفة خاصة لتساعدنا تلك الرؤى في تحقيق التشخيص الموضوعي لمحتوى القضية الجنوبية ، حتى يسُهل أمامنا أمر الوصول إلى حلول موضوعيه وتشاركيه بعد تحقيق اكبر قدر ممكن من الفهم المتبادل حول محتوى القضية الجنوبية، إلى ذلك فإن الأوان لم يفت بعد ، وبإمكاننا العمل لتحقيق ما نرجوه ان يكون في رؤانا المتعددة تجاه المحتوى ، لان يكون مثله فيما يتعلق بالجذور ، والى ذلك لدينا أمل كبير في اللجنة الفنية للاستخلاصات أن تقوم بهذه المهمة ، فان تقريب وجهات النظر والمواقف في الرؤى المتعلقة بالجذور يتطلب من وجهة نظرنا المسائل التالية وهو ما نقترحها عليكم .1 -استبعاد كل ماله صله بمجافاة الحقائق والواقع والذي ورد في طيات العبارات التوصيفية داخل الرؤى منطلقاً من التلاعب بالألفاظ في سياق جدل مُسَيًّس هدفه إدانة الأخر، وليس إظهار الحقيقة2 -فك التشابك بين السياسي والتاريخي إن كان احدهما مسخراً للتلاعب بالحقيقة عن طريق خلط الأوراق ، وخلق فوضى زمنيه بموضعة الماضي في الحاضر وجعل هذا الأخير غائباً بحيث تنقطع الصلة بالمستقبل بما يؤثر سلباً على كيفيات ومضامين الحلول .3-مراجعة الوقائع التاريخية المقدمة في الرؤى بصيغ اتهاميه أن تبين فيها ما ينم على أن قائلها أراد إسقاطها من على ذاته لتلفيقها على الآخر .[c1]أولا: محتوى القضية الجنو بيه :-[/c]بدأ محتوى القضية الجنوبية يتشكل من اللحظة التي بدأت فيها الجذور وانتهت عندها من إنتاج مفاعليها ، والفارق هنا بين الجذور والمحتوى في القضية الجنوبية أن زمن وعمر المحتوى في تشكله وتطوره هو الأطول ، وان الزمن التاريخي للجذور قياساً على ما سبق هو الأقصر فعلى حالة التمايز والاختلاف بين لحظتي الجذور والمحتوى فان التفاعل والتداخل بينهما لا يتوقف خاصة مع استمرار الدواعي والأسباب المنتجة للجذور وما تزال قائمه وتعيد إنتاج نفسها باستمرار حتى اللحظة ، خاصة وان التمنع من أنتاج حلولاً سياسيه ناجحة غائب في الفكر والفعل لدى النخبة المنتصرة في حرب صيف 1994م وهي ذاتها اليوم اللاعب الرئيسي المهيمن على الحياة السياسية في البلاد على الرغم من تصدع ركائزها الأساسية التقليدية .وإذا تجاوزنا قراءة المحتوى بتفاصيله المكونة له ، فإن هذا المحتوى ومن خلال ترابطاته وتفاعلاته يمثل اليوم القوة المحركة للقضية الجنوبية ، والتي تعبر عن الشعب في الجنوب وهو يبحث عن نفسه وعن معنى وجوده وعن كيانيته السياسية والتاريخية التي سعت أهداف حرب صيف 1994م إلى تدميره كدوله وكبنية وطنية معاصره ، وكثروه وارض منهوبين . وليس هذا وحسب بل أن هذا المحتوى ولارتباطه بأفراد الشعب في الجنوب في بحثهم المضني عن حقوقهم ألعامه والخاصة ، ومصالحهم المنهوبة يتسم بالحركية والحيوية والتغير باستمرار ، فقد انتقل الشعب في الجنوب من ألمطالبة بالحقوق الوظيفية والحصول على عمل وخدمات أفضل ، إلى مطالب سياسية عامة ، ثم الى مطالب سياسيه محددة تؤكد على شراكة الجنوب في السلطة والثروة وإعادة أنتاجها ، حتى وصلت مطالبهم أن تضم إلى محتوى القضية الجنوبية أهدافا تتعلق باستعادة الدولة وفك الارتباط ، وتقرير المصير وشعارات أخرى من نوع الاستقلال والتحرير.ومع استمرار مجابهة السلطة لجملة تلك المطالب بتغليب أسلوب الخيارات الأمنية والقمعية وتجريد الحملات العسكرية فان محتوى القضية الجنوبية أصبح اكبر حجماً وأكثر تنوعاً وضم بداخله كل النتائج التي تمخضت عنها الأساليب القمعية والحملات العسكرية ، فالمحتوى اليوم يضم أسماء ألاف الشهداء والمعتقلين والعشرات من الأسماء الذين تعرضوا للمحاكمات وعلى ذلك فان العنوان الرئيسي لهذا الجزء من المحتوى يمكن قراءته على انه أشكال مقاومة ورفض الجنوبيين لسياسات الضم والإلحاق وقبل ذلك كله فإن حرب صيف 1994م صنعت الجزء السياسي الخارجي من محتوى القضية الجنوبية ، عندما أدى حساسية الموقع الجيواستراتيجي لليمن والحاجات الجيوسياسية الإقليمية والدولية إلى الدفع بالقضية اليمنية منقسمة على نفسها إلى شمال وجنوب حينما تجلت بعض مسارات أحداث تلك الحرب في المجالين السياسي والدبلوماسي على ملامح لبروز صيغتين جغرافيتين سياسيتين إلى الوقوف أمامها في ألجامعه العربية ثم في مجلس الأمن الدولي في العام 1994م وعلى ما سبق يمكن لنا توصيف محتوى القضية الجنوبية في أربعة أجزاء .[c1]الجزء السياسي [/c]ويتكون من جملة الأبعاد السياسية والتي ظهرت فيها الكثير من معطيات القضية الجنوبية واتخذت تجليات ذاتيه تبين منها طبيعة العقل السياسي للنخب السياسية اليمنية والرؤى والأفكار والحلول النظرية التي مَّرت بها محاولات معالجة مشكلات القضية وفي هذا الصدد نشير إلى:-1 -ما جاء في رؤيتنا للجذور فيما يتعلق بمقاربات القوى السياسية المتنفذة ومنظومة الحكم التي كانت ترتب وتنظم أوراقها ومصالحها ومواقعها ومكانتها وتحدد طرق وأساليب حكم الجنوب وتشديد قبضتهم عليها . فتلك العوامل الأربعة التي ذكرناها في ورقة الجذور ، والتي يتسم بها جوهر سياسات القوى النافذة تجاه الجنوب هي التي صنعت الانسدادات أمام حل القضية الجنوبية وذلك ولم يستجب للمتطلبات الأولية للحل بالقيام بتقديم الاعتذار والتنازل عن المصالح والمكاسب المادية الكبيرة التي تحققت للبعض منهم بطريقه الفيد والغنائم والتربح والتكسب بعيداً عن الدستور والقوانين والأنظمة ، بل تمادت هذه الفئة إلى شرعنة كل ذلك بإصدار قوانين للخصخصة وتم تطبيقه على ما فعلت أيديها بأثر رجعي ،أما إعادة النظر في موقع شراكة الجنوب فهو أمر يتطلب التخلص النهائي من ثقافة الاستعلاء والغرور والاستقواء القائمة على اعتبار جماعة فئوية مناطقية مذهبية في مكانة المركز وموضعة الأطراف الأخرى في البلاد ضمن سلم تراتبي اقل وأدنى فأدنى ، وما يجب معرفته اليوم وبالذات من بعد نهوض الحراك السياسي السلمي الجنوبي والثورة الشبابية الشعبية أن ما كان مسلماً به لهذا النوع من الثقافة والتفكير السياسي ، لم يعد كذلك من بعدهما2 -إن التطورات المتلاحقة والتي أحاطت بتشكيل محتوى القضية الجنوبية لم تتوقف عند التفاعلات الداخلية على المستوى الوطني بمستوييه السلطوي والشعبي بل ادخل قوى أخرى قبل أن تتوقف الحرب في العام 1994م وهي قوى خارجية وسعت من النطاق السياسي والجغرافي للنزاع حتى استقرت به في مجلس الأمن الدولي ما جعل من محتوى القضية الجنوبية أن يضم بعداً تدخلياً خارجياً إقليميا ودولياً وفي السياقات الدولية والإقليمية أنتجت القضية أدبياتها ووثائقها السياسية على النحو التالي:أ-وثيقة العهد والاتفاق وهذه الوثيقة وان كانت تمخضت عن تفاعلات القوى السياسية الداخلية ، إلا أن حضوراً دولياً كان يرافق أنتاج موادها ، وتم توقيعها من قبل جميع أطراف ألازمه اليمنية برعاية المرحوم الملك حسين ملك الأردن وحضور كل من المرحوم ياسر عرفات والأستاذ عصمت عبد المجيد أمين عام جامعة الدول العربية .ب-قراري مجلس الآمن الدولي رقم 924،931وبناءاً على ما جاء فيها كان للامين العام للأمم المتحدة ممثله الخاص لتقصي الحقائق في اليمن السيد الأخضر الإبراهيمي ، كما جرت تحت إشرافه جولة مفاوضات واحده فقط بين كل من عبد الكريم الارياني وحيدر ابوبكر العطاس ولم تلبث أن انقطعت وانتهى الأمر بها كما بدأت في جنيف سويسرا.ج- رسالة حكومة العطار إلى أمين عام الأمم المتحدة يلتزم فيها بالخيار ألتعددي والديمقراطي للمسار السياسي في البلاد وإجراء حوار بين جميع أطراف الأزمة .د- رسالة رئيس مجلس النواب المرحوم الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر إلى أمين عام الأمم المتحدة.3 -يسجل تاريخ قيام التحالف السياسي بين مجلس التنسيق لأحزاب المعارضة ذو الثقل اليساري مع حزب التجمع اليمني للإصلاح ، وإعلان اللقاء المشترك كتجمع للمعارضة ، آفاقا جديداً نحو رؤية سياسيه وطنيه تخرج عن التقليد السياسي القديم والذي كان لا يرى في الدولة سوى إنها مجال للمحاصصة ولا يرى في السياسة سوى إنها مجال لتقاسم وتوزيع المنافع ، وكان يؤكد في العمل السياسي على جعل التكوينات الاجتماعية القبلية التقليدية البنية التحتية للسياسة يتم عبرها نقل السلطة وتقاسمها .وقد دشنت هذا الرؤية لنفسها حضوراً في العمل والنشاط السياسي في نهاية العام 2005م بصدور برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل لأحزاب المعارضة وتطورت تلك الرؤية بعد ذلك بمشروع برنامج الإنقاذ الوطني والذي كان اللقاء المشترك نواتها الصلبة وبرزت لأول مره رؤية متبلورة في طور المفاضلة بين الحلول وان لم تكن محسومة في النقاش لدى هؤلاء حول القضية الجنوبية قامت على أساسين من الناحية النظرية:-1 -تصفية أثار حرب 1994م وقد تضمنت النقاط إل(12) التي أقرتها فيما بعد اللجنة الفنية للحوار الوطني الشامل2 -البحث عن أشكال بديله لشكل الدولة الحالي ضمن ثلاثة خيارات هي : حكم محلي كامل الصلاحيات ، شكل الدولة المقترحة في وثيقة العهد والاتفاق ، دوله فيدراليه .إلى ذلك فان القوى التي انضوت ضمن مشروع برنامج الإنقاذ الوطني في وقوفها أمام القضية الجنوبية كانت أقرت في منطلق المشروع بان الأزمة الوطنية في واحده من التناقضات التي تحويها تنطلق من التناقض الناشئ من الطابع السلمي للوحدة ووسائل فرضها بالقوة ، بعد الفشل في بناء دولتها ألمعبره عن روحها ومضمونها القائم على الشراكة في الحكم والثروة .[c1]الجزء الثاني :- أوضاع مجتمعية متردية[/c]الجزء الثاني من محتوى القضية الجنوبية ينطوي على أوضاع مجتمعيه منهارة من جراء قيام سلطة 7 يوليو 1994م وتحالفاتها الداخلية المتعددة ، بضرب الركائز الأساسية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي كان يقوم عليها المجتمع في الجنوب قبل الوحدة في ظل دولة (ج، ي ،د ، ش ) وكنا قد اشرنا إليها في رؤيتنا للجذور وسنقوم بتزويد هذه الرؤية بملحق يبين المقدرات الاقتصادية والمؤسسية والعسكرية والمدنية ’ وكذلك المنجزات الثقافية والتعليمية والعلمية الخ أضافه إلى قائمة بالممتلكات المالية والعقارية والوثائق السياسية والتنظيمية المصادرة بدون أي سند قانوني والتابعة للحزب الاشتراكي اليمني . وما يهمنا هنا تبيان المحتوى باعتباره من نتائج تلك الأعمال القهرية التي تمت خلال السنوات من العام 1994م وحتى العام 2011م .[c1]1 -انهيار الركائز السياسية :[/c]قامت السلطة بعد 1994م بإجراءات تصفية مجحفة ضد كل ماله علاقة بالدولة السابقة ، فقامت بالاستحواذ وبطريقه زبائنيه بالوظائف القيادية والمتوسطة في الإدارات المدنية ، ومؤسساتها الاقتصادية والحكومية والتعليمية والأمنية ، وحتى في الشرطة المدنية والآمن العام ، والتخلص بشتى الطرق الممكنة من القوة العسكرية البرية والبحرية والجوية وبناها وقواعدها التحتية في الجنوب . والتي تشكل القوات المسلحة ل ج،ي ،د،ش.2 -تبديل القوانين والنظم القضائية وأضعاف بُعد النزاهة والعدل في القضاء من خلال تدخلات أوامرية من السلطات العليا في أحكامها أو تعطيلها وسحب القضايا ألمنظوره أمامها.[c1]3 - انهيار الركائز الاجتماعية :[/c]أ- زعزعة الاستقرار والأمن من جراء التغاضي عن تنفيذ وتطبيق القوانين .ب- التساهل وربما التشجيع أمام عودة ظواهر الثار والعمل على نبش الخصومات القبلية القديمة.ج- تخلي الدولة أمام مسئولياتها الاجتماعية من حيث ضمان الاستقرار المعيشي والتطور الاجتماعي والثقافي للمواطنين.د- إهمال الإدارة الفعلية للعملية التربوية والتعليمية وانحسار الخدمات الصحية وتجدد انتشار الأمية.هـ- تراجع مكانة المرأة ودورها الإنتاجي على مختلف الأصعدة في الحياة الاجتماعية وفقدان مكاسبها الاجتماعية والقانونية .[c1]4 -انهيار الركائز الاقتصادية :[/c]1 - تنفيذ خصخصة وحشية تتسم بسلوك افتراسي لكل المؤسسات الاقتصادية التي كانت تابعة للقطاع العام وطرد عمالها وموظفيها وتبديل إداراتها ومن ثم تصفيتها .2 -انحسار برامج التأهيل والتدريب في مختلف المجالات والتخصصات وحصرها على المركز بطريقة تمييزية وعدم حصول الشباب في الجنوب على فرص المنح الدراسية العلمية والتأهيل والتدريب وقد تردت مستوياتهم التعليمية والعلمية والمعرفية والثقافية.3 - انعدام المواطنة المتساوية وحل محلها هناك تجاه المواطن شروط التبعية الرعوية واختفاء التوزيع العادل للدخل القومي ما أدى إلى ازدياد الفقر والعوز وتراجع المدنية وموت الثقافة التقدمية الحضارية المعاصرة.وبالنتيجة تحول وجود الجنوبيين في التركيبة السكانية على المستوى الوطني إلى وجود ضئيل الوزن ، وانحسر دورهم في الاقتصاد ، وقل نصيبهم من الثروة التي تنتجها أراضيهم ، وضعف وزنهم في مجال الثقافة والتعليم والإعلام، كما غابوا تدريجياً عن جسم الدولة في أجهزتها التنفيذية والدفاعية والأمنية والدبلوماسية والتشريعية والقضائية إلا من تمثيلات رمزية قليلة العدد وفي بعضها يمكن أن يعدوا بالآحاد.[c1]-الجزء الثالث : الحراك السياسي السلمي[/c]تحتوي القضية الجنوبية بعداً ثالثاً يتعلق بأداتها السياسية وقد سميت بالحراك السياسي السلمي ، وهو طيف سياسي واسع يتسم بالسيولة ويضم قوى اجتماعية متنوعة والى ذلك فهو يتمثل بعدد من الفصائل ، لم تتوافق بعد على برنامج سياسي مشترك ،، وهذا التباعد بين فصائلة المختلفة لم يأت فقط في سياق التنازع على من يمثل القضية الجنوبية وحسب بل كذالك على الاختلاف في الموقف من قضية الوحدة اليمنية أو الانفصال، مضافاً له إن البعض الأقل من المعبرين عن فصائل الحراك يذهبون بعيداً في تجريد الجنوب من هويته اليمنية وإصرار بعضهم الأخر على عدم انتهاج أسلوب الحوار وانتهاج طريق الممانعة أو ألمقاطعه مع القوى والأحزاب السياسية والاجتماعية في الشمال ولابد من التنويه هنا، بان جميع الفصائل الحراكيه في وثائقها السياسية وممارساتها العملية تتفق على البعد السلمي في نضالها ، ويوجد اليوم بين ظهرانينا احد فصائل الحراك وهو مؤتمر شعب الجنوب ويقدم نضاله تجاه القضية الجنوبية بالسلمية وانتهاج طريق الحوار ، وتفهم التعقيدات السياسية الداخلية والدولية التي تقف أمام حل القضية الجنوبية .وإذ مجموع فصائل الحراك تمثل أدوات سياسية للقضية الجنوبية إلا أن أسس أو قاعدة مواقفها السياسية المختلفة ، تتفق من حيث الجوهر بأنهم ينظرون إلى أن نضالهم تجاه القضية الجنوبية في الممارسة الفكرية والسياسية والنضالية بواسطة الحراك السياسي السلمي يعني :-أ-رفض كل الصيغ السياسية الرسمية وحتى الشعبية التي تطالبهم بالبحث عن الحلول لمشاكل الجنوبيين متمركزة حول الوحدة ومنفصلة عن مشكلاتهم الحقيقية التي تؤرق حياتهم اليومية ومستقبل أبنائهم.ب- إن الخطأ عندهم يكمن في البحث عن تفسير لمشكلاتهم من منظور مشكلات الأخر، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفسير مشكلتهم منفصلة ، عنهم وعن واقعهم .ج- في منطلقاتهم النضالية يصرون على الجنوبي أن ينظر إلى نفسه / ذاته في حاضرها المتردي ووضعه البائس دون أن ينسى هويته السياسية الوطنية التي تمثلت فيها مكاسبه .[c1]الجزء الرابع :- نحو مفهوم سياسي معرفي للقضية الجنوبية :[/c]إن الرؤى التي قدمت من مختلف الأحزاب السياسية والتكوينات المجتمعية الأخرى . تكشف أمامنا جميعا ، الاضطراب السائد في الفكر السياسي الراهن تجاه القضية الجنوبية ، إذ تسود منطلقات معرفية بشأنها تختلف من حيث توصيفها إن كان ذلك في التتبع التاريخي لمنشئها وطبيعة الظروف السياسية الوطنية والإقليمية والدولية التي أحاطت بها ، أو من حيث التعريف بها لدى البعض وإذ يستند هذا التعريف إلى خلفية فكرية إيديولوجية يذهب البعض الأخر بها داخل هذا السياق ذاته إلى معاني أسطورية لتلبية حاجته إلى شرعنه فعله السياسي وتحصين مصالحة بأدلجة للتاريخ والسياسة معاً ، والى ذلك نحن بحاجة ماسة إلى أن نخرج من هذا الشتات الفكري حول هذه القضية ونحدد مفهوماً دقيقاً يتسق مع طبيعتها التي حددتها ظروف وعوامل نشأتها ، وطبيعة المصالح التي شكلت محتوى القضية الجنوبية وانعكست بصورتين متضادتين وجد فيها الجنوبيون أنفسهم مغلوبين على أمرهم بعد حرب 1994م وردود الأفعال ضد هذا الوضع والتي ساهمت مجتمعه في تشكيلها ، والى ذلك وإذ نقترح أمامكم عناصر البناء ألمفهومي المعرفي والسياسي للقضية الجنوبية ، نستميحكم عذراً أن تعرض أمامكم لبعض الملاحظات النقدية على بعض الأسس والمنطلقات الفكرية التي وردت في عدد من الرؤى حول جذور القضية الجنوبية ملاحظات نقدية سريعة على بعض الأفكار في الرؤى حول الجذور كان اللافت من بين الأفكار التي وردت في تلك الرؤى الإصرار على ترحيل الوقائع من موضعها لغرسها في مواقع أخرى ، من دون التمييز بين ما تسمى بالأسباب أو العوامل الرئيسية والثانوية او الأسباب الأصلية والوقائع العرضية ، وسبق لنا وأن ناقشنا هذا النوع من الأطروحات في الجذور وبَّينا المبررات الموضوعية بشأنها ، وإذ نحيلكم مجدداً إلى إعادة قراءتها كما وردت في الجذور يهمنا هنا التأكيد على التالي :-أ-نحن في الحزب الاشتراكي لن ننزلق تحت أي ظرف أو نستدرج إلى تبريرات لا منطقيه تجاه مواقف هي بحاجه إلى مراجعه ومساءلة للذات ونرفض مناقشة القضايا بأسلوب أيهما اسبق الدجاجة أم ألبيضه البيضة أم الدجاجة ،كما نرفض كل جدل بيزنطي يستند على التلاعب بالألفاظ.ب-ورد في إحدى الرؤى أن خطيئة الحزب الاشتراكي اليمني انه جاء إلى الوحدة بعب مشاكله وصراعاته السابقة وهذا العبارة الاتهامية التجريميه استخدمت هنا للتستر على حقيقة ضخمه وظاهره للعيان ، وهي ان الحزب الاشتراكي اليمني جاء إلى الوحدة بمساحة ارض تبلغ 365الف كم مربع وتشكل نحو 65% من المساحة الكلية للجمهورية اليمنية ، وسواحلها تطل على جنوب البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي تزيد عن 1500كم طولاً تختزن مياهها الإقليمية ثروة سمكيه كانت تحتل المرتبة الثانية في الوطن العربي بعد المغرب ، ومخزونات نفط ، وموقع جيو استراتيجي ضخم ، وميناء طبيعي عالمي .ج- ورد في إحدى هذه الرؤى أيضا أن الجنوب في سنوات حكم الجبهة القومية كانت فيه الحياة مفصولة عن الدين ولم يكن هذا صحيحاً أبدا وفي هذا إساءة تتجاوز التنظيم السياسي الحاكم حينذاك لتطال الشعب كله في الجنوب .أننا نضع أمامكم تحذيراً بان هذا النوع من المناقشات التي تعتمد على أساليب الدعاية التضليلية لا تبشر أبدا بتوفر الجدية لدى القوى السياسية داخل هذا الفريق للمساهمة في حل مشكلات القضية الجنوبية.[c1]2- في البناء المفهومي[/c]أن البناء ألمفهومي للقضية الجنوبية والذي نقترحه عليكم تقع أرضيته في المنطقة المتوترة بين الوحدة والانفصال وهو أنشى مستوعباً كل معطيات هذا التوتر وتردداته المتداخلة بين الطرفين .ان عناصر هذا المفهوم تحتفظ بمسافة متساوية من كل منهما إذ لاتنطوي مفرداتها على أي انحياز نحو اي منهما مستوعبتاً الواقع ومجرياته على الأصعدة السياسية الصراعية كافه وإذ تنفتح مفردات هذه العناصر ، على فرصة التعاطي مع الاحتمالات بشان كلاً منهما فإنها تعول على طبيعة السلوك السياسي للنخبة السياسية عامة في ترجيح أي منهما إننا نضع مقترحاتنا حول البناء المفهومي للقضية الجنوبية على طريق وضع رؤانا بشان الحل وهي المفصل الثالث في البحث عن الحلول للمشكلات القضية الجنوبية وهي احد الأجزاء المهمة ضمن العملية السياسية الجارية في البلاد .[c1]عناصر البناء المفهومي:[/c]أ-أن القضية الجنوبية هي من منتج فرض الوحدة بالقوة وإلغاء كل ضوابطها وشروطها واتفاقات الوحدة السلمية وبروز هذه القضية الجنوبية ضمن سياقات سياسيه وضعت الوحدة اليمنية أمام موقع بحث جديد بأسئلة جديدة وصيغ تعبيريه متعددة عنها .ب-ان سنوات الجمر والرماد التي مر بها الجنوبيون منذ العام 1994م وحتى يومنا هذا . أكسبتهم حساً واقعياً تجاه الوحدة بعيداً عن أية تنظيرات فكريه سياسيه او ايدويولوجية ، كما كان الأمر معهم عند ما قدموا الى الوحدة مع أحلام ورديه وهم على ذلك لم يعودوا ينظرون إلى الوحدة الا من حيث هي مصلحه ، كما تعلموا من النخبة في الشمال خلال السنوات الماضية ، وهي اليوم لاتحقق مصلحتهم بل سلبتهم حقهم في الأرض والثروة والسلطة . فما ضرورتها لهم بعيداً عن تحقيقها لمصالحهم واستعادة ما فقدوه .ج-ان شعورهم بالوحدة اليمنية وانتماءهم العاطفي لها قبل 22 مايو 1990م كان أقوى بكثير من شعورهم اليوم في ظل تحققها ، بل أنهم خسروا الانتماء المعنوي إليها ، وعلى ذلك فإنهم يرون بان الوحدة اليمنية ليست جوهراً للشعب اليمني لا تتحقق كينونته الا بها . وليست هي كذلك قدراً تاريخياً أزليا لايمكن الفكاك منه ، فقد كانوا يمنيين بدونها وعلى ذلك فإن الوحدة اليمنية ظاهره سياسية تاريخية كانت تتغير من مرحله إلى أخرى ، ولم تكن تتخذ شكلاً او مضموناً تاريخياً ثابتاً ومستقراً على الدوام ، ويمكن تحققها بأشكال مختلفة ضمن صيغه من صيغ العيش المشترك من دون التماثل والتشاكل أحادي البعد بحيث تعكس التنوع الحضاري والثقافي والسياسي التاريخي.وفي نهاية هذه الورقة فإننا لا نغلقها بخاتمه، سنتوقف فقط هنا، لنستأنف سيرنا لإعداد رؤانا في حل القضية الجنوبية، لما لهذا الجزء الرابع من هذه الورقة علاقة مباشره فيما يتعلق بالحلول.وفقنا الله جميعاً إلى ما فيه خير البلاد والعباد..
