المهندس خليل عبدالملك مدير عام مؤسسة الكهرباء بعدن في حديث لـ 14أكتوبر :
رصد/ مواهب بامعبدكهرباء عدن هذه المؤسسة العريقة التي تعود بدايتها الى الربع الأول من القرن الماضي تعيش هذه الايام مأساة حقيقية فهناك محطتان في المنصورة خارجتان عن الجاهزية وكذا محطة خورمكسر وهو مايتسبب في الانطافاءات المتكررة التي تشهدها المحافظة حالياً بسبب عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها في توفير (200) ميجا وات ووقوفها حجر عثرة امام تنفيذ وعودها في توفير احتياجات مدينة عدن من الطاقة.ولأهمية هذا الموضوع ترصد صحيفة (14 أكتوبر) لقرائها التفاصيل الموضوع فإلى الحصيلة:[لا يوجد نمط فقرة]نص المادة[فقرة بسيطة]حل العديد من القضايا رصدت صحيفة (14 أكتوبر) محاضرة القاها المهندس خليل عبدالملك مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن بمقر نقابة المهندسين اليمنيين بعدن بعنوان الطاقة الكهربائية بمحافظة عدن .. الواقع والمستقبل حيث عبر في بداية محاضرته عن شكره وتقديره لنقابة المهندسين اليمنيين بعدن التي تولي جل اهتمامها ومشاركتها في المساعدة لحل العديد من القضايا المتصلة بحياة المواطنين كما اعتبرها فرصة لشرح الأوضاع الراهنة لخدمة الكهرباء للإخوة المواطنين بالمحافظة خصوصاً مع دخول فصل الصيف.وأوضح المهندس خليل عبدالملك التوسع في الشبكة الكهربائية خلال الفترة (2000 ـ 2004م) الا أن وضع الشبكة قد بدأ في التدهور والإنحدار خلال الفترة (2005 ـ 2011م) بالإضافة الى إزدياد مشاكل المواطنين والمطالبة بحقوقهم نتيجة لإزدياد الحاجة لإعطاء مؤسسة الكهرباء بعدن الاستقلالية الكاملة.[c1]معاناة عدن في الصيف الماضي[/c]بين المهندس في حديثه قائلاً: ان المؤسسة بعدن بجهود عامليها وفنيها وكذا مهندسوها بالرغم من الأوضاع الصعبة والمركزية الشديدة التعقيد استطاعت ان تعيد الوضع الى ماكان عليه منذ زمن قريب من خلال التشغيل والصيانة لمحطات التوليد والشبكات الكهربائية والتحكم الفرعي بعدن .. مذكراً بهذا الصدد بما عانته محافظة عدن في الصيف الماضي من إنطفاء شامل مشيداً بدور العاملين والفنيين وكذا المهندسون القدماء في التخفيف من الأعباء والمشاكل التي تراكمت منذ اعوام سابقة:وأفاد بأن الحل الأساسي لمعالجة مشاكل الطاقة يكمن في إعادة الاستقلالية لمنطقة عدن حيث استطاعت المؤسسة ان تحصل على توجيهات رئيس الجمهورية باستقلالية المؤسسة مالياً وإدارياً وايضاً قرار مجلس الوزراء الذي عقد اجتماعاً له في العام الماضي بعدن بهذا الخصوص .. مشيراً الى انه لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل وتنفيذ هذه القرارات حتى يومنا هذا.[c1]لم تحظ بالعناية والاهتمام[/c]وقال المهندس خليل : ان المركز لم يعط عنايته واهتمامه للصيانة الدورية خلال الأعوام الماضية لمحطات التوليد بالمحافظة وان محطة المنصورة لها (70) ميجاوات وقد عملت هذه المحطة لأكثر من (60) الف ساعة بدون صيانة ماادى الى تفجير اثنين من وحداتها ومكينة المحركات، وأضاف ان محطة خورمكسر (10) ميجاوات وهي تعاني من عدم توفر قطع الغيار والزيوت والفلترات على الرغم من المطالبات المتكررة بتزويد المحطة بالزيوت وقطع الغيارمن اجل صيانتها الا أن هذه المطالبات بقيت في الادراج عند المسؤولين في الوزارة دون حل لتزداد الاوضاع سوءاً في توليد الطاقة بالمحافظة كما طالبت المؤسسة بشراء قطع غيار لمحطة التوليد بالمنصورة حيث انهارت وحدتان انهياراً كاملاً في عام 2012م بسبب المماطلة والتسويف والتوجه من قبل الوزارة لايجار الطاقة بدلاً من الاخذ بالدراسات والمقترحات المقدمة إليها.جهود المؤسسة واشار المهندس الى الجهود التي بذلتها المؤسسة بعدن من خلال الاتصالات بالشركة المصنعة لمحطة المنصورة للقيام بتقييم المحطة كي يتم تبديل محرك بدل المحرك السابق وايضاً المكائن التي لم تحطم يتم إعادة تأهيلها من جديد، مؤكداً ان عدداً من قيادة المؤسسة قد قام بالتفاوض مع الشركة في أواخر شهر ديسمبر 2012م وطلبنا من الشركة ان تقدم عرضها بهذا الموضوع بعد اخذ كل التفاصيل عن المحطة وقدمت عرضاً بمبلغ وقدره (28) مليون يورو تشمل صيانة شاملة لجميع المحركات وكذا شراء غلايات ومكائن جديدة من اجل إعادة تأهيل محطتي المنصورة وخورمكسر .[c1]تطورات عرض الشركة [/c]ويقول المهندس خليل عن التطورات التي حدثت في عرض الشركة الذي قدمته إلى المجلس الأعلى وتوجيه رئيس الجمهورية بتوقيع العقد مع الشركة، كما تم إنزال مناقصة حسب قرار المجلس الأعلى للطاقة الذي اعطى الحق للمؤسسة بعدن باستكمال الإجراءات وإنزال المناقصة لشراء طاقة لمحافظة عدن بقدرة (130) ميجاوات .وبين ان هناك خطة لشراء محطات تضم مولدات قدرة المولد ميجاوات واحد أي شراء (200) مولد يعمل بالديزل وتم تقديمها الى المجلس الأعلى للطاقة لكن تم رفضها.[c1]تشكيل لجنة وزارية[/c]فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في شهر ديسمبر عام 2012م يقول مدير عام مؤسسة الكهرباء: الحكومة عملت على تشكيل لجنة وزارة لمناقشة الخدمات الأساسية وهي (المياه والكهرباء) وحينها طالبنا بضرورة إعتماد المحطة بـ (200) ميجاوات كطاقة إضافية لمحافظة عدن يتم توفيرها على النحو التالي:إعادة تأهيل محطتي المنصورة خورمكسر بطاقة (70) ميجاوات.توفير طاقة مشتراه بقدرة (130) ميجاوات تعمل بوقود المازوت بحيث يتم توفير الطاقة المشار إليها قبل حلول صيف 2013م ، وأن يتم ذلك بالتزامن مع دعوة الشركات الاستشارية لتقديم عروضها لإعداد دراسة وإعداد وثائق مناقصة لمشروع محطة تعمل بالغاز والمازوت وعلى ان يتم إنشاء المحطة خلال فترة لا تزيد على عامين وستة أشهر.وأكد انه تم إلغاء العقد مع الشركة المصنعة والمؤسسة بعدن بعد تعميد رئيس الوزراء عليه والاستمرار فيما يخص الطاقة المشتراة (130) ميجاوات.وقال: طلب منا تقديم مقترح وعملت على صياغته بالأرقام بالإضافة الى إشارته لتوجيه الأخ/ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للمرة الثانية بتحميله المسؤولية الشخصية في الاسراع بإتخاذ الإجراءات ، رغم هذا التوجيه مع الأسف الشديد تم تجميده ولم يتم التوقيع على العقد حتى اليوم.كما تم تقديم مناقصة جديدة تقدمت لها (3) شركات ويتم التحليل والإرساء على الشركة وبسعر اعلى يقدر بـ (4.2) سنت في كل كيلوات / ساعة لثلاث سنوات بمبلغ قدره (143) مليون دولار، ودعا المهندس خليل عبدالملك الى سرعة إعادة تشغيل محطة المنصورة والإسراع بالإجراءات لتوفير (130) ميجاوات.