القاهرة/ متابعات:طالبت 32 حزباً وحركة سياسية 50 شخصية عامة، جموع الشعب المصرى، بالوقوف أمام نادى القضاة يوم غد الأربعاء 8 مايو الجارى للدفاع عن دولة القانون ودولة العدل والاتحاد للوقوف ضد العمليات الممنهجة بالتدخل فى استقلال القضاء والعدوان على الحقوق والحريات، مؤكدين أن استقلال القضاء هو انتزاع حقوق الضحايا والحرية للمعتقلين وتجردهم من أى انحيازات لصالح السلطة .وأكد الموقعون على البيان الذي نشرته عدد من الصحف والمواقع المصرية ان “هجمة جديدة على السلطة القضائية بمحاولات فرض مشروع قانون للسلطة القضائية دون مشاركة مجتمعية واسعة، وهناك هجمة جديدة على ملاذ المواطن فى اللجوء دون قهر السلطة الحاكمة، فبعد ثبوت بطلان تعيين النائب العام الحالى ظهرت كل أشكال القمع الاستثنائى فى ثوب العدالة بادعاء إستثنائى باطل متمثل فى نيابة امن الدولة ونيابات غير متجردة من الانحياز للحزب الحاكم فى حبس الثوار ومنهم من هو عضو فيما يسمى قضاة من أجل مصر، بالإضافة لتصريحات وزير العدل الكاذبة والمضللة للرأى العام والعدالة، بالإضافة لبطء التقاضى فى بلاغات التعذيب فى قضايا الثوار المجنى عليهم فى حين نفاجأ بإحالات سريعة للمحاكمة وصل فجرها أيضا للمتضامنين مع الثوار على أبواب المحاكم والنيابات والحكم عليهم بالحبس خمس سنوات بتهم مفبركة من الداخلية بزعم الاعتداء عليها كانت الداخلية هي الوحيدة فيها هي دليل اتهامهم الباطل”، على حد البيان. واستطرد البيان: إن كل صور العدوان المستمر والإشكال الممنهجة لقمع الثوار جزء منها قمع السلطة القضائية وإسكات كل الأصوات التى تنادى باستقلال القضاء متجردا من أى انتماءات وانحيازات سوى معايير العدالة والحقوق والحريات، لذلك تأتى ذكرى يوم 8 مايو والتى بسببها دفع أيضا العديد من النشطاء من مختلف القوى الوطنية ضريبة نضالهم فى استقلال القضاء واعتصامهم الشهير أمام النادى آنذاك، لنتذكر نضالهم ونضال كل الشرفاء ونؤكد أن الانتصار للقضاء ليس انتصارا لأشخاص بل انتصارا لقضاء حر مستقل يخضع لضمير ومبادئ العدالة والمساواة» .وأشار الموقعون على البيان إلى أنه فى ذكرى 8 مايو نجدد النضال المستمر فى قضاء مستقلا وفى الوقت منددين بكل أشكال الادعاء والقضاء الاستثنائى فى التحقيق مع الثوار، منددين بكافة صور قمع النشطاء ومحاكمتهم باتهامات ملفقة مطالبين بالحرية لكل المعتقلين، مؤكدين على ما جاء توصيات مؤتمر العدالة للقضاة عام 86 فى استقلال السلطة القضائية مطالبين باستقلال النيابة العامة وفصل سلطة الاتهام عن التحقيق وعودة العمل بنظام قاضى التحقيق ومواجهة غير المتجردين من العدالة بسيادة القانون لا سيادة السلطة. وتابع الموقعون على البيان: “سنتذكر يوم 8 مايو فى 2006 ونضال الكثير من القوى الوطنية ونضال من دفعوا ضريبة استقلال القضاء ومازالوا يناضلون فلننتصر لقضاء يحكم بإسم الشعب لا قضاء يحكم باسم السلطة هكذا نادت الحركات الشعبية التى خرجت من صفوف شعب مصر العظيم فى عام 2006 أمثال حركة 9 مارس وكفاية وشايفنكم لتنادى باستقلال القضاء، وليعتصموا أمام نادى القضاة فى تحد صارم لديكتاتورية السلطة الحاكمة أن ذاك غير عابئين ببطش المخلوع وأجهزته الأمنية، لا يحملون فى وجدناهم إلا حب الوطن والدفاع عن حصن الشعب متمثلاً فى القضاء كسلطة تحمى العدل و ليس وقوفا بجانب أشخاص بعينهم.وحمل الموقعون على البيان القوى الوطنية والحركات ومنظمات المجتمع المدنى مسئولية كبيرة فى استكمال ما فعلته منذ 7 سنين بـأن تساند قضاء المشروعية والحقوق والحريات فى استقلالهم ضد ديكتاتورية جديدة تحاول بخطى حثيثة أن تبتلع القضاء، وأن تجنده لحسابها، و ما يؤلم حقيقة أن تكون تلك الدكتاتورية الجديدة هي وليدة تيار الدفاع عن استقلال القضاء، لكن مادام القضاة لم يكتبوا قانون السلطة القضائية بأنفسهم وبمشاركة مجتمعية واسعة سيبقى الحال على ما هو عليه. وشدد الموقعون على البيان على ضرورة إقالة النائب العام الحالى واختيار نائب عام متجرد من أى انحيازات من قبل مجلس القضاء الأعلي، وإخلاء سبيل كل الثوار المتهمين فى قضايا التلفيق السياسى للمعارضة من قبل الداخلية والنظام الحاكم، ووقف سياسات النيابة العامة فى التواطؤ مع قمع وحبس وسياسة الكفالات التعجيزية وإحالة النشطاء للمحاكمة، وسرعة التحقيق مع الجلادين المتهمين بقمع النشطاء للمحاكمة سواء من أفرد الداخلية أو من أعضاء الحزب وإحالتهم للمحاكمة، ووقف تدخل السلطة التنفيذية فى تنصيب نفسها راعية للسلطة القضائية والاكتفاء بتنفيذ توصيات مؤتمر العدالة فى عام 86 دون عقد مؤتمرات برعاية رئيس الجمهوريي تحت مسمى العدالة ومشاركة القضاء الاستثنائى العسكرى فيها، على حد البيان.