أجرى اللقاءات والتصوير/ عادل خدشيقرار شجاع اتخذه فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية لمعالجة قضايا الجنوبيين المبعدين قسرا منذ حرب صيف 1994م المشؤومة التي عصفت بالبلاد والعباد وهم مدنيون وعسكريون وأمنيون.. حيث استبشر خيرا بهذا القرار الصائب كل مَنْ له صلة بهذا القرار، لعل وعسى أن يجدوا المتنفس الوحيد لاستعادة حقوقهم المسلوبة منذ ذلك الحين.. (14 أكتوبر) كان لها عدد من اللقاءات المهمة مع عدد من ذوي الشأن في لجنة قضايا الأراضي وآخرين ممن تضرروا من هذه الحرب الظالمة.. فإليكم الحصيلة:في البدء التقينا القاضي صالح ناصر طاهر قاسم - رئيس لجنة معالجة قضايا الجنوبيين .. فـقـال:بموجب القرار الجمهوري رقم (2) لعام 2013م الصادر بتاريخ 8 / 1 / 2013م بشأن تشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المُبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية؛ شرعت لجنة معالجة قضايا الأراضي في إعداد اللائحة التنظيمية الداخلية لعملها وتأسيسـًا على ما تضمنه القرار الجمهوري في المادة السادسة، فقد أكد إعطاء الأولية في نظر وحل القضايا المتعلقة بما تم صرفه من أراضٍ للأفراد بحجة الاستثمار وثبت استغلالهم لها لغير الوجه الذي صُرفت من أجله، والأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بمساحة تتجاوز ما يحتاجه الفرد لبناء مسكن شخصي له والأراضي المصروفة من الدولة للأفراد مدنيين وعسكريين كتعويضٍ ولم يمكنوا منها، أراضي الجمعيات السكنية التي تعرضت للانتهاكات والأراضي المشتراة بحسن نية أو عبر الصرف المزدوج من أكثر من جهةٍ أو محافظة، والسكن غير الشرعي في بعض العقارات واستعادة الأراضي الزراعية التي استصلحتها الدولة، وتمَّ توزيعها بعد حرب عام 1994م ومعالجة وإزالة أي بسطٍ على أراضي الدولة من أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو إدعاء الملكية بوثائق مزورة أو وثائق أخرى معتمدة من جهات رسمية غير مخولة بهذا الحق أو سبق للمحكمة إلغاء تعميدها أو توثيقها لهذه الأراضي مع معالجة أي آثار قانونية ترتبت على ذلك وبطريقة عادلة ومراجعة ما تمَّ صرفه من الأراضي لأغراض الاستثمار أو الزراعة أو السكن من قبل الجهات الرسمية المقدمة بشأنها إدعاءات أو شكاوى وعلى وجه الخصوص هيئة الأراضي أو إدارة المساحة العسكرية أو مكاتب الأوقاف أو مكاتب وزارة الزراعة، مع مراعاة المراكز القانونية المستقرة للمشاريع الاستثمارية والسكنية والزراعية التي أُقيمت على تلك الأراضي.وأوضح أن اللجنة بدأت تـُمارسُ مهامها عمليـًا بتاريخ 10 / 3 / 2013م نتيجة لظروف خارجة عن إرادتها، وذلك بمقرها الرئيسي في محافظة عدن ونتيجة لوقوع المقر في محافظة عدن بالقرب من محافظتي لحج وأبين، فقد استقبلت اللجنة أعدادًا كبيرة من مقدِّمي الشكاوى والتظلمات بلغ أكثر من (خمسة عشر ألف قضية)، رغم قيام اللجنة بفتح فرع لها في محافظة لحج، وفيه تمَّ تسجيل أكثر من (خمسة آلاف طلب)، ولا يفوتنا الإشارة إلى قيام اللجنة بفتح فروع لها في معظم المحافظات الجنوبية، ومنها محافظات شبوة، حضرموت (المكلا - سيئون - سقطرى) والمهرة.وأكد القاضي صالح ناصر أنَّ اللجنة ستقوم بالنظر في جميع القضايا التي سُجلت أمامها في المقر الرئيسي بمحافظة عدن بما فيها القضايا المُسجلة والواردة من محافظتي لحج وأبين، وسيتم النزول إلى بقية المحافظات للنظر فيما تمَّ تسجيله من دعاوى.وأشار إلى أنـَّه سيتمُ مراعاة ما صدر عن اللجان السابقة من معالجات وقرارات بعد جمع التقارير الصادرة كافة عن تلك اللجان، حتى لا يكون هناك تناقض في القرارات الصادرة عنها.وأضاف أن ما يخص المساكن التي طالها التأميم وبعد انتهاء اللجنة من تسجيل الدعاوى والتظلمات موضوع القرار رقم (2) لعام 2013م سيتمُ تسجيل الطلبات المتعلقة بهذا الشأن والوقوف أمامها بعد دراسة ما تمَّ بصددها ووضع المعالجات المناسبة.وأكد أنَّ الجمعيات السكنية هي الأخرى ضمن نطاق مهام اللجنة، وسيتمُ الوقوف أمام ما تمَّ من انتهاكات واعتداءات على بعض الجمعيات من خلال الطلبات المُقدَّمة بشأنها بواسطة ممثلي تلك الجمعيات.وأهاب في ختام لقائه بـ “14 أكتوبر” بالجميع - مؤسسات وهيئات حكومية ومواطنين - مساعدة اللجنة لإنجاز مهامها من خلال التقيُّد في تقديم التظلمات والشكاوى التي تقعُ ضمن نطاق مهام اللجنة موضوع القرار الجمهوري المُشارُ إليه.كما التقينا القاضي / محمد عمر باشبيب - مقرر لجنة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية فـقال:بدأ العمل أولاً بتوزيع استمارات الشكوى للمتظلمين ولدينا عدة أنواع من الاستمارات: استمارة للجمعيات السكنية، واستمارة لقضايا المنازل والمنشآت، واستمارة لقضايا الاستثمار وكذلك استمارة للجمعية الزراعية وأخرى للعقود الفردية.وأضاف: بعد توزيع الاستمارات للمتظلمين ليتم تعبئتها من قبل المتظلم بحيث يحدِّد فيها نوع الشكوى المُقدمة منه، وتفاصيل موضوع النزاع مبينـًا في نهاية الاستمارة اسمه وتوقيعه وعنوانه كاملاً.. تأتي المرحلة الثانية، وهي تسلُّم الاستمارة من قبل اللجنة بعد تعبئتها وفتح ملف المتظلم يحتوي على استمارة التظلم ومستنداته، ثم يقوم كتبة القيد بتسجيل الملفات في السجل الوارد العام، ومن الوارد العام يُرحـِّل الكـُتاب القضايا المسجلة إلى السجلات النوعية.وأكد أنَّ اللجنة قد سجلت العديد من التظلمات في المركز الرئيسي بعدن والفروع التي فتحتها اللجنة في كل من محافظات لحج، حضرموت، المهرة وشبوة.واستطرد قائلاً: وتأتي المرحلة اللاحقة لوضع تصور وآلية من قبل اللجنة لتحضير ملفات وشكاوى المتظلمين ونظرها وستناقش اللجنة في اجتماعها العاشر القادم الذي سيعمل خلال هذين اليومين تصورًا لآلية العمل وإقرارها والبدء بالتنفيذ.والتقينا الأخ سعيد علي النخعي - مدير السكرتارية العامة للجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية فقال:باشرت اللجنة عملها في 10 مارس 2013م وحدَّدت برنامجـًا يوميـًا لاستقبال شكاوى المواطنين: يومان لصرف الاستمارات ويومان لاستقبال الملفات.وأضاف: فعلاً قامت اللجنة بمهامها القانونية حيث صرفت حتى الآن ما يُقارب (25) ألف استمارة واستقبلت منها إلى يومنا هذا ما يُقارب (15) ألفـًا وأربعمائة و14 ملفـًا.. هذا من الإحصائية خلال (43) يومـًا.واستطرد قائلاً: ويتم بعد تسلُّم الملفات تقييدها قـيدًا عامـًا، ثم تـُقيَّد في السجلات النوعية بعد فرزها حسب الدوائر الخمس وهي: دائرة الأفراد، الجمعيات السكنية، الجمعيات الزراعية، المنشآت الحكومية ودائرة الاستثمار.وأكد أنـَّه يقف على رأس كل دائرة قاضٍ متخصصٍ لكل دائرة، يقوم بالنظر في الملفات التي ستـُعرضُ عليه ودراستها، ثمَّ يقوم بوضع تصوُّرً أولي للقضية التي تستحق المعالجة، ثمَّ يُقدِّمها إلى الهيئة القضائية مجتمعة، وتقوم بدورها برفع تصور للمعالجات إلى الجهات العليا لتنفيذ القانون.وطالب الأخ سعيد علي النخعي - مدير السكرتارية العامة للجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية المواطنين بالتفهم لمهام اللجنة، بأنـَّها تختص بمعالجة قضايا الإخوة المواطنين الذين وقعت عليهم مظالم واغتصبت حقوقهم فقط، وليست مخوَّلة بالصرف الآني.أما فاطمة علاء الدين - عضو لجنة قضايا الجنوب فقالت:طبيعة عملنا هي أرشفة القضايا الواردة إلى اللجنة، كل يومي السبت والاثنين من كل أسبوع، نقوم بصرف الاستمارات الخاصة بمعالجة قضايا المواطنين المتضررين في المحافظات الجنوبية ما بعد 1990م حتى 2013م الجاري.وأضافت : أما في يومي الأحد والثلاثاء فيتمُ تسلم الملفات من المواطنين المدنيين والعسكريين وتقييدها في السجل العام، وتفرز الملفات كل حسب نوع القضية سواء أكانت أراضٍ سكنية أو تجارية أو زراعية والاستثمار ومباني المنشآت العامة والقطاع الخاص، وسيتمُ معالجة قضايا المنشآت الحكومية قريبـًا.. وستمكث اللجنة عامـًا كاملاً حسب قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.والتقينا الأخ وليد ثابت قاسم - عقيد في القوات المسلحة فقال:نطالب بإعطائنا أراضينا في منطقة الرباط في المخطط العام التابع لمحافظة لحج، التي صرفت لنا في العام 1991م، ولم نتسلَّمها حتى يومنا هذا.. علمـًا أننا قد دفعنا الرسوم المقررة كافة.. وإلى متى سننتظر؟!!أما شوقي صالح عبده انجلاند - البحث الجنائي خورمكسر فقد قال:إننا نستغرب عدم إرضائنا وإعطائنا قطعة أرض بدلاً من الشقة التي كانت ستـُصرفُ لنا ضمن المستحقين للمنازل السكنية في عام (1989م)، ووعدونا عند فتح الإعلان حتى الآن لم نقرأ في الصحف ولم نسمع في أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة عنه حتى اللحظة.. وإلى متى؟!!وخلال لقاءاتنا التقينا الأخ العميد علي مثنى صالح (الردفاني) الذي قال:توجد لدينا منازل في خورمكسر بجانب الصولبان، ونمتلك ملكيات من الإسكان والتخطيط الحضري منذ عام 1992م.. وكنا ساكنين فيها حتى 1994م، وتمَّ اقتحامها من قبل الأمن المركزي فرع عدن، وتم تهجير الأسر الساكنة منها، وتشريدها، وعدد المنازل (69) منزلاً وأرضية.وأضاف: تابعنا الجهات المختصة بعد 1994م، بما فيها الأمن المركزي وتم زج بعض الضباط في السجن بهدف إسكاتهم.. وتابعنا الإسكان وقيادة المحافظة ورئيس جهاز الأمن السياسي، ولكننا لم نفلح في الحصول على حقنا حتى اللحظة!!وناشد العميد الردفاني اللجنة المكلفة حاليـًا بجدية استرجاع منازلنا المنهوبة وأثاثها، وكذلك احتساب إيجار المنازل منذ عام 1994م حتى اليوم.. ولن نقبل أي تعويض مادي أو غيره؛ إلا باستعادة منازلنا وفق الوثائق الرسمية الموجودة لدينا.والتقينا المواطن / عبدالله عبدالرب ثابت - متقاعد فقال:امتلك قطعتي أرض إحداهما في البريقة والأخرى في مخطط المشاريع بدار سعد.. مصروفة بعقود رسمية، وقد تمَّ الاستيلاء على قطعة الأرض التي بدار سعد من قبل قائد الأمن المركزي السابق (علي قرقر)، الذي أخذها بقوة السلاح والنفوذ بعد الحرب المشؤومة صيف 1994م التي أكلت الأخضر واليابس.وناشد المواطن / عبدالله عبدالرب ثابت اللجنة القضائية باستعادة “أراضينا المنهوبة بمبررات واهية لا صلة لها بالانتماء الوطني”.واستطرد قائلاً: أما قطعة الأرض في مديرية البريقة في كود النمر، فتمَّ الاستيلاء عليها من قبل سماسرة الأراضي على الرغم من وجود حكم قضائي لصالح تثبيت حقنا ونطالب باستعادتها أو التعويض المناسب.