استطلاع وتصوير / بشير الحزمي - ترجمة / أكرم الهنديدشن البنك الدولي وصندوق الرعاية الاجتماعية قبل أيام بالعاصمة صنعاء مشروع المساعدات النقدية لـ 500 ألف حالة جديدة في عموم الجمهورية الممول من البنك الدولي بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي الذي يهدف إلى تقديم المساعدات النقدية للحالات الجديدة المستفيدة من الرعاية الاجتماعية لمدة 15 شهرًا. ولتسليط الضوء على أهمية المشروع وأهدافه ومكوناته وإسهامات البنك الدولي ودعمه لصندوق الرعاية الاجتماعية وللأسر الأكثر فقرا في اليمن التقت الصحيفة بالمعنيين في صندوق الرعاية الاجتماعية والبنك الدولي وخلصت إلى الآتي :- قاسم احمد خليل نائب المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية أكد أن علاقة الصندوق بالبنك الدولي قديمة وتمتد لأعوام ،وقد سبق ان قام البنك الدولي بتقديم العديد من المساعدات خاصة في البناء المؤسسي لصندوق الرعاية الاجتماعية وتحسين آلية عمله . وهو ما أسهم منذ البداية في مسألة نظام المفاضلة البروكسميد وفي كيفية تحقيق المفاضلة والعدالة النسبية بالنسبة لاستحقاق الحالة المستفيدة من صندوق الرعاية الاجتماعية . وقال إن الصندوق قام بمسح العديد من الحالات وكانت إسهامات البنك الدولي أكثر بالنسبة لتقديم المساعدة، وأنه منذ عام 2008 كان هناك مسح شامل على مستوى الجمهورية لأكثر من مليون وخمسمائة ألف حالة وقد جرت المفاضلة للحالات وتم تقسيم الحالات إلى( أ، ب، ج، د) وهكذا على أساس محاولة جدولة هذه الحالات حسب الاحتياج . ويحاول البنك الدولي إيجاد آليات معينة وواضحة جدا لعمل الاستحقاق وهذا ساعدنا كثيراً في مسألة الوصول إلى الحالات الأكثر فقرا في المديريات والمحافظات . وأضاف : بالنسبة للجانب الآخر الذي نعول عليه في جانب المساعدات التي قدمت الآن طبعا كانت الدولة تواجه بعض الإشكاليات في مسألة عدم التغطية للحالات بشكل متكامل فقام البنك الدولي بتقديم هذه المنحة التي ستغطي 15 شهرًا و100 مليون دولار أمريكي ستغطي 500 ألف حالة ونحن نعول أن هذه المسألة تكون في المناطق الأكثر حضرية والمناطق التي يوجد فيها الصراف الآلي التابع للبريد وان تصل المساعدات إلى الحالات يدًا بيد ونحن الآن بصدد تدشين العمل بالمشروع واستعاضته عن المبالغ التي تم صرفها في السابق في الربع الثالث والرابع في عام 2012 ثم استكمال بقية الأمور حتى تكون هناك وثائق واضحة جدا ، أن الحالات استلمت المبالغ يدًا بيد وقد حاولنا أن نحول من المناطق التي فيها مشاكل التي لا يوجد عندهم بريد نتيجة الأوضاع الأمنية الصعبة إلى المناطق الأكثر أمنا واستقرارا.[c1]180 منطقة[/c]وأوضح أن الصندوق يتواجد في أكثر من 180 منطقة ولديه أكثر من 22 فرعـًا على مستوى المحافظات، ويتواجد حتى في أماكن لا تتواجد فيها السلطة. وقال :لنا علاقة جيدة مع المجتمع ونحن بصراحة لم نشعر بأي مشكلة مع المجتمع لأننا نقدم خدمة لأضعف الحالات وأكثرها فقرا ومن خلال علاقاتنا مع منظمات المجتمع المدني ومع المواطنين استطعنا أن نحيد عمل الصندوق ونصل إلى الحالات الفقيرة . ونشعر بارتياح لمستوى العمل الذي نقوم به ولم نواجه أي مشكلة في أي محافظة ، وفي أوج الأزمة السياسية عامي 2011 و2012 كنا نصرف المساعدات النقدية على المستفيدين بشكل طبيعي ونصل إليهم بدون أي صعوبات.وأكد التزام الدولة بتغطية الحالات المستفيدة من منحة البنك الدولي بعد انتهاء الـ 15 شهر المحددة، وأن هناك التزامـًا من وزارة المالية واتفاقـًا على ذلك كون المشروع الحالي الممول من البنك الدولي بـ 100 مليون دولار أمريكي لـ 500 ألف حالة جديدة ينفذ بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط . [c1]500 ألف حالة جديدة[/c]ويقول نبيل محمد القباطي منسق مشاريع البنك الدولي في صندوق الرعاية الاجتماعية: مشاريع البنك الدولي هما مشروعان رئيسيان في صندوق الرعاية الاجتماعية: مشروع خاص بالدعم المؤسسي وله تقريبا سنتان ويتم العمل فيه. ومشروع آخر سيدشن بمساعدات تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي يهدف إلى توفير مساعدات نقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية الجدد الذين تم إضافتهم إلى المستفيدين في عام 2011 وعددهم 500 ألف حالة الذين تم إضافتهم بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية في حينها.وأضاف أن عدد المستفيدين من صندوق الرعاية أصبح مليونـًا ونصف مليون حالة.. موضحا أن المنحة المقدمة من البنك الدولي المقدرة بـ 100 مليون دولار أمريكي ستغطي المساعدات النقدية للخمسمائة ألف حالة لمدة سنة وثلاثة أشهر - 15 شهرًا- تحتسب من منتصف 2012 وحتى الربع الثالث من 2013م. ويتوقع تدشين هذا المشروع خلال زيارة فريق البنك الدولي إلى اليمن لان الهدف الأساسي من الزيارة هو تفعيل تنفيذ هذا المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الشئون الاجتماعية.ولفت القباطي إلى أن المشروع سيبدأ هذا الأسبوع وهو مبني على أساس أن الحكومة تقدم المبالغ للمستفيدين والبنك الدولي يعوض الحكومة المبالغ المدفوعة للمستفيدين أي أن العملية عبارة عن استعاضة، وتصرف المبالغ للناس والصندوق ووزارة المالية يقدمون الوثائق بالصرف للبنك الدولي بأن هذه المبالغ فعلا صرفت للناس ،والبنك الدولي يعوض الحكومة مقابل هذه المبالغ.وقال : إن شاء الله هذا المشروع سيقودنا إلى عدة مشاريع مستقبلية قادمة تهدف إلى تعزيز دور الصندوق في جانب شبكة الأمان الاجتماعي. وطبعا المساعدات التي تقدم للمستفيدين هي مبالغ ضئيلة تقدم لكل أسرة لا تتجاوز أربعة آلآف ريال ولكن إذا نجح هذا المشروع سيكون مردوده إيجابيًا على بقية المانحين لأنهم سيكتسبون ثقة اكبر بالصندوق ودور صندوق الرعاية الاجتماعية وبالتالي سيعزز، ودور الصندوق سيكون أعلى وأوسع من ذلك. ويمكن أن يساعدوا الصندوق بأن المبالغ البسيطة هذه ترفع بنسبة 50 % أو 100 % ونأمل خيراً إن شاء الله.وأضاف بقوله : الـ 500 ألف حالة التي ستستفيد من منحة البنك الدولي هذه هي حالات موزعة على كافة عموم محافظات الجمهورية ولم يستثن منها سوى محافظة أبين بسبب الأوضاع الأمنية.وأضاف أن الآلية التي ستتبع لصرف المساعدات النقدية على الحالات الجديدة المستهدفة في هذا المشروع هي آلية صندوق الرعاية الاجتماعية المتبعة في صرف المساعدات النقدية للحالات المستفيدة، كون الصندوق يتبع آلية موحدة لدعم المستفيدين منه. [c1]إشراف ورقابة وتقييم[/c]وأكد أن البنك الدولي لا يقدم أي دعم إلا بعد أن يتأكد من أن المبالغ ستذهب في المكان الصحيح المحدد. وسيكون هناك زيارات إشرافية وعملية رقابة وتقييم لمعرفة أن المبالغ هذه وصلت للمستفيدين أم لا وسيتم خلال مراحل الصرف وهي ربعية أي كل ثلاثة أشهر القيام بزيارات ميدانية على الأقل ثلاث مرات من قبل كوادر الرقابة والتقييم في الصندوق تحت إشراف فريق الدعم لمشاريع البنك الدولي الذي مقره في الصندوق نفسه، وأيضا بمشاركة كافة مستويات الصندوق على مستوى المحافظة والمديرية الذين سيجمعون البيانات من الناس المستفيدين بشكل مباشر ليتأكدوا من أن المبالغ فعلا وصلتهم، وقال: إذا كان هناك أخطاءً ونواقص وعملية تحايل من بعض من يقومون بإيصال هذه المبالغ التي طبعا ستصل إلى المستهدفين وتصرف عن طريق البريد. فغالبا من له علاقة بالمستفيد ويسلم المبالغ هو موظف البريد وقد تحصل بعض الإشكاليات البسيطة لكن البريد بالتعاون مع الصندوق يحاولون تلافيها.[c1]تطوير وتنمية اليمن[/c]من جهته قال السيد ليرايه إيرسادوا مدير المشروع بالبنك الدولي بواشنطن: البنك الدولي يتواجد في اليمن منذ فترة طويلة، ولكن نتيجة الوضع الذي مر به منذ 2011م ولأن البلد يمر بمرحلة انتقالية فقد تطلب ذلك الكثير من التواجد للبنك الدولي وكون اليمن إحدى البلدان التي تعاني من النقص الغذائي على مستوى العالم ومعدل الفقر أيضا ارتفع بما يوازي 50 % من التعداد السكاني فقد أصبح البنك الدولي جزءًا لا يتجزأ من مجموعة الداعمين الدوليين الذين يعملون على تطوير وتنمية هذا البلد من اجل أن يتخطى المشاكل التي يواجهها. والتدخل الذي يقوم به البنك عادة يكون عبر الحوار مع الحكومة في مجالات الدعم اللازم واعتمادا على احتياجات البلد وموارد البنك الدولي وفقـًا لإستراتيجية التعاون المشتركة. [c1]المساعدات الطارئة[/c]وأضاف ليرايه بقوله: في أي بلد يخوض في مشاكل اقتصادية يستعمل البنك إستراتيجية المساعدات طويلة المدى مع هذا البلد، ولكن في البلدان التي تكون فيها العمليات الانتقالية هناك برنامج المساعدات الداخلية الطارئة، وهذا البرنامج ينفذ بالتعاون مع الحكومات المحلية وتم توقيعه والموافقة عليه مع الحكومة اليمنية في نوفمبر 2012 م. وبالتالي مذكرة المساعدات الداخلية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلد على المدى القصير وأيضا على المدى المتوسط. وهذه الإستراتيجية أو مذكرة المساعدات الداخلية التي تم التوقيع عليها بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لها ثلاثة أركان أساسية :الركن الأول يعتمد على تحقيق الأهداف السريعة وتحقيق نجاحات سريعة مثلا في مجال تقديم الخدمات، وشبكات الضمان الاجتماعي، وضمان حماية المواطنين خلال هذه الفترة. أما الركن الثاني الذي نعمل من اجل تحقيقه فهو السعي إلى تحقيق ما يسمى بتطوير الإدارة الاقتصادية من خلال الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية وأيضا تدعيم السياسات المالية وإدارة المالية العامة وكذا تطوير البيئة الداعمة لنمو القطاع الخاص والتنافسية فيه. والركن الثالث هو دعم الحكم الرشيد وتقديم الخدمات المحلية وأيضا دعم الحكومات المحلية في جانب بناء القدرات وتقديم الخدمات وكذا تحسين المشاركة المجتمعية.[c1]تنمية بشرية[/c]واستطرد ليرايه قائلاً: سأركز في حديثي على الركن الأساسي الأول وهو مرتبط بالتنمية الإنسانية البشرية في اليمن في موضوع تخفيف الفقر فنعرف أن تخفيف الفقر في اليمن يتطلب من ضمن المتطلبات الأخرى أيضا إعادة وصيانة وتحسين الخدمات المجتمعية وكذا تحسين الوصول إلى ما يسمى بشبكات الضمان الاجتماعي . وبالتالي البنك يركز دعمه للحكومة اليمنية على التخفيف والتقليل من آثار الأزمة الاقتصادية التي واجهها الشعب اليمن من خلال تفعيل دور شبكات الضمان الاجتماعي وأيضا خلق فرص عمل على المستوى قصير المدى.وبالتالي هناك مشاريع نعمل بها مع صندوق الرعاية الاجتماعية وهي ثلاثة مشاريع.[c1]الدعم المؤسسي للصندوق[/c]المشروع الأول خاص بالدعم المؤسسي لصندوق الرعاية الاجتماعية ليقوم بتقديم الخدمات التي يقوم بها بطريقة أفضل وكذا ضمان الوصول إلى شبكة أكبر من الناس الذين يحتاجون إلى هذه المساعدات المالية من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية .وهذا المشروع المسمى برنامج الدعم المؤسسي لصندوق الرعاية الاجتماعية وهو كلفته (10) ملايين دولار أمريكي ويعمل منذ ثلاث سنوات وسنعمل على مواصلته لثلاث سنوات أخري ويسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين هما زيادة عدد المستفيدين من برنامج النقد المالي، وهذا يهدف إلى تحسين استراتيجيات الاستهداف وكذلك التخطيط لمناطق وجود الناس الذين يستحقون لهذا الدعم، والهدف الثاني هو المساهمة في بناء رأس المال البشري لصندوق الرعاية الاجتماعية والمستفيدين منه. وبالتالي النشاط الأول تحت الهدف الأول هو تحسين عملية استهداف فئة الفقراء وليس طبقا على تصنيفهم ضمن فئات كما كان معمولاً به طبقا لقانون إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية في 2008م وبالتالي عند إنشاء الصندوق في 2008 كان يعتمد على تحديد معايير وفئات فقط للفقراء ولكن هناك ما يسمى (بي إل دي) وهو برنامج ناجح للمقارنة والمفاضلة بين الفقراء وقد اثبت فاعليته في تغطية الفئات الفقيرة. [c1]إستراتيجية للإعلام والتواصل[/c]والجزء الأخر من برنامج الدعم المؤسسي للصندوق هو تجهيز ما يسمى بالإستراتيجية الإعلامية والتواصل والاتصال لان هناك دراسة ميدانية أوضحت أن المستفيدين من المساعدات النقدية لا يعرفون من أين تأتيهم هذه المبالغ، وقد تباينت آراؤهم حول مصدرها وما كان غائباً عن أذهان هؤلاء أن هذا البرنامج حكومي يمني يمول من الميزانية المحلية للحكومة اليمنية. والهدف من هذه الإستراتيجية هو زيادة ورفع الوعي لدى المواطنين والمستهدفين عن صندوق الرعاية الاجتماعية والخدمات التي يقدمها للمواطنين، وهذا سيعمل على تحسين إستراتيجية الاستهداف للمواطنين طبقا لقانون إنشاء الصندوق الذي كان في عام 2008، وأيضا تسعى هذه الإستراتيجية إلى التوضيح أن الأشخاص المستفيدين من هذا البرنامج والذين هم غير مؤهلين للاستفادة منه سيكون هناك إقصاء لهم بحيث تكون تصل هذه المبالغ إلى المؤهلين وذوي الأهلية الذين يستحقون هذه المبالغ والمساعدات المالية.وهدف آخر لهذه الإستراتيجية هو الوصول إلى الشريحة الفقيرة في المجتمع اليمني والتي كان من اجلها تصميم هذه البرامج التي هي مؤهلة ومستحقة لهذه المساعدات، وهذه الإستراتيجية هي أيضا ستسعى إلى استهداف الأسر الفقيرة التي هي مؤهلة للانضمام إلى هذا البرنامج ولم يتم تسجيلها، وهي أيضا لتعزيز مستوى الشفافية والمسئولية والمحاسبة في صندوق الرعاية الاجتماعية أمام المواطنين. ويمكن أن يستفيد أيضا الصندوق من هذه الإستراتيجية كتغذية راجعة لتغذيته بالمعلومات اللازمة من أجل الاستهداف وكذا مدى وصول أهداف الصندوق إلى الناس المستهدفين.[c1]تنمية المستفيدين[/c]أما النشاط الثالث في برنامج الدعم المؤسسي للصندوق فهو سعي البرنامج إلى دعم المستفيدين من برامج الصندوق لأن يصبحوا قادرين على أن يعتمدوا على أنفسهم وان يتخرجوا من هذا المشروع وان لا يبقوا يتسلمون فقط معونات مالية من الحكومة مدى الحياة وتحت هذا المكون الذي نسميه برنامج تنمية المستفيدين، وطبعا برنامج الدعم المؤسسي للصندوق المدعوم من البنك الدولي يقوم على تصميم وتنفيذ برامج ذات توجهات ومفاهيم أخرى تساعد الأسر المستفيدة في النهوض على أقدامها وأن تكون قادرة على مزاولة أنشطة اقتصادية تجعلها بعد ذلك تتخلى عن الدعم الحكومي بحيث تكون قادرة على الوقوف بقدميها والمضي قدما في خلق فرص عمل لها. وهنا يمكن القول إن مشروع الدعم المؤسسي للصندوق يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي تحسين الاستهداف للمستفيدين من قبل الصندوق لبرنامج التحويلات النقدية ، تطوير إستراتيجية إعلام وتواصل واتصال من أجل أن يعرف المواطنون بالخدمات التي يقوم بها الصندوق ومنهم المستحقون من هذه الخدمات، برامج تحسين وتنمية المستفيدين ليكون لديهم أنشطة اقتصادية تتيح لهم أن يخرجوا من إطار استلام المعونات المالية ويكونوا قادرين على ممارسة الحياة والعيش معتمدين على أنفسهم بمساعدتهم على تصميم وتنفيذ برامج تطويرية .[c1]معونات نقدية للأسر الفقيرة[/c]وأكد ليرايه أن المشروع الثاني الذي يموله البنك الدولي الذي تم تدشينه مؤخرا بصنعاء هو برنامج الطوارئ للتعافي من الأزمة وهذا المشروع تم الموافقة عليه هذا العام بكلفة مالية قيمتها 100 مليون دولار ،ومن خلاله ستكون هناك مساعدات للحكومة اليمنية على تخفيف الآثار من الأزمة السياسية التي حدثت في عام 2011 ومن خلال تقديم المعونات النقدية للأسر الفقيرة . ومن خلال برنامج المفاضلة استطاع صندوق الرعاية الاجتماعية أن يحدد أكثر من 500 ألف حالة تم مسحها ووضع بياناتها وهي الآن في قائمة الانتظار منذ العام 2011 ومن خلال هذا المشروع فإن البنك الدولي سيقوم بتقديم مساعدات نقدية لأكثر من 400 ألف أسرة خلال 13 شهرا ونسعى إلى تقديم هذا الدعم المالي إلى الأسر المستفيدة وربما يستمر هذا المشروع إلى 15 أو حتى 20 شهرا ليصل إلى الأسر الأكثر فقرا والمستهدفة من هذا المشروع. [c1]خبير دولي[/c]وأوضح أنه خلال الأسابيع الأولى من شهر مايو 2013سيكون هناك تعاقد مع شركة كبيرة لتزويد الصندوق بخبير طويل المدى لتحسين إستراتيجية الاستهداف وتحسين مستوى المستفيدين من مشروع المساعدات النقدية ليكونون قادرين على الوقوف على أقدامهم وممارسة أنشطة تتيح لهم الخروج من برنامج المساعدات النقدية من صندوق الرعاية الاجتماعية . لافتا إلى وجود مشروع آخر في الصندوق لتطوير الشروط المرجعية لعملية المتابعة وإعادة الاعتماد للذين تم اعتمادهم في الحالات وهل لا زالوا مؤهلين للاستمرار في استلام المساعدات النقدية أم سيكونون مؤهلين لما يسمى التخرج من هذه المساعدات. [c1]مبادرات ذاتية[/c]وقال ليرايه :نحن كبعثة للبنك الدولي سعيدون بأن نرى المبادرات الذاتية تأتي من جانب صندوق الرعاية الاجتماعية ومن أفراد فاعلين وهذا يدل على تعاونهم واستعدادهم لتنفيذ المشاريع التي يقوم البنك الدولي بدعمها بشكل كبير وقوي وما لمسناه من خلال البرامج والاقتراحات الشخصية والفردية من أعضاء الصندوق لتحسين مستوى الأداء في صندوق الرعاية الاجتماعية .ونحن سعداء أن الفائدة من هذا المشروع لفقراء اليمن ستعود عليهم قريبا بنتائج فاعلة وستكون نتائج ومخرجات يستفيد منها فقراء اليمن ونحن سعداء في رؤية هذا التحسن في مساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة.[c1]إستراتيجية طويلة المدى[/c]وأضاف :البنك الدولي سيكون موجودًا على المدى الطويل لمساعدة اليمنيين للخروج والتخفيف من مستوى الفقر وهذه سياسة وإستراتيجية ستكون طويلة المدى . والبنك الدولي لا يقوم فقط بتقديم هذه المساعدات المالية لفترة محدودة لكنه يقوم بدعم اليمن بطريقة مستدامة من خلال تعزيز جهود الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق المزيد من الوظائف. وأن القطاع الخاص يحظى ببيئة فاعلة تتيح له المشاركة في النمو الاقتصادي وهذه العوامل والتدخلات تكون طويلة المدى من اجل أن تحقق وتساعد الحكومة اليمنية على تحقيق استدامة في النمو الاقتصادي واستدامة في مكافحة الفقر. والهدف الأهم الذي يسعى البنك إلى تحقيقه هو ليس فقط المساعدات النقدية المباشرة المؤقتة لأنها برامج دعم مؤقتة ولكن يسعى إلى وظيفة أهم هي مساعدة الأسر على الخروج من دائرة الفقر وأن تكون قادرة على الحصول على وظيفة بذاتها وان تكون معتمدة على ذاتها، وهنا تأتي جهود البنك المستدامة لمساعدة اليمن على الخروج من دائرة الفقر وليس فقط مجرد المساعدات النقدية البسيطة التي تكون بتدخلات مؤقتة. وأكدا التزام البنك الدولي بمساعدة الحكومة اليمنية ليس فقط على حل المشاكل الآنية ولكن بوضع حلول دائمة ومستدامة لتخطى مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.[c1]مؤسسة مهمة[/c]ولفت ليرايه إلى أن صندوق الرعاية الاجتماعية هو مؤسسة مهمة لليمن وللشعب اليمني ويقوم بتقديم خدمات ومساعدات التحويلات النقدية للمواطنين الفقراء للمساهمة في حل مشكلة الفقر في البلد، وأن قدرة الصندوق على تقديم خدمات أفضل سيساعد على بناء ثقة المواطنين بالدولة وكذا ثقة المانحين بصندوق الرعاية الاجتماعية على انه قادر على تلبية وتقديم الخدمات المناطة به، ونجاح الصندوق ليس نجاح للصندوق وحده لكنه نجاح يدل على قدرة الحكومة على تقديم خدمات وتوصيلها إلى مواطنيها بطريقة فاعلة وناجحة . وأوضح أن الصندوق هو الذي يمثل شبكة الضمان الاجتماعي الأساسية في اليمن، وهو على الرغم من الأزمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين والعوامل الطاحنة إلا أنه واصل تقديم المعونات المالية النقدية للمواطنين الفقراء وهذا يدل على نجاح الصندوق في العمل في الظروف الصعبة والحرجة. وقال : كي يكون الصندوق مؤسسة أكثر فاعلية يجب التأكيد على انه يحتاج إلى شيئين هما: إرادة حكومية فاعلة لتفعيل دور هذا الصندوق وإلى ميزانية مالية تشغيلية كبيرة تتناسب مع حجم الخدمات المتوقع من الصندوق أن يقوم بتقديمها. فكلما كانت هناك موارد وميزانية أعلى للصندوق كلما كان قادرًا على تغطية أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة وتقديم المساعدات النقدية لهم لمساعدتهم على تخطي خط الفقر . [c1]زيادة في الحالات ..نقص في الميزانية[/c]وأشار ليرايه إلى أن الصندوق عندما بدأ ممارسة أعماله في عام 1999م كانت هناك مائة ألف حالة يتعامل معها الصندوق وقد ارتفعت هذه الحالات لتصبح في عام 2012 إلى 1.5 مليون حالة ولكن الميزانية التشغيلية والنفقات الإدارية لم تزد بل على العكس بدأت تتقلص. وهذا لا يعني فقط زيادة الميزانية الإدارية التشغيلية للصندوق ولكن أيضا زيادة المبالغ المالية للمستحقين والمستفيدين من المساعدات النقدية.وقال: عندما نتحدث عن 18 - 19 دولارًا أمريكيـًا في الشهر تقدم لأسرة مكونة من 5 أشخاص فأكثر فهي مبالغ زهيدة جدا ولا تعكس التضخم الاقتصادي الذي حدث في الفترة ولا يمكنهم من خلال هذه المبالغ الضئيلة أن يواجهوا أي تحديات اقتصادية تواجههم . وهذه الميزانية ستساعد الصندوق على التوسع أكثر وتضمين حالات أكثر من المستحقين للمساعدات النقدية التي لم يستطع الصندوق تغطيتها نتيجة لعجز ميزانيته وبالتالي الصندوق يجب أن يلعب دورا محوريا في تنسيق جهود المساعدات الاجتماعية التي يقدمها المانحون للمواطنين في اليمن وبالتالي فإن هذا الوجود للعديد من المانحون الذين يعملون على تقديم مساعدات لليمن في الإطار الاجتماعي فدور الصندوق سيكون محوريًا فيتطلب تطوير قدراته المالية لتكون قادرة على لعب الدور التنسيقي لكل المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية لليمن. والصندوق لديه الفرصة والتحدي الأكبر لتنسيق هذه المساعدات من اجل تقديم خدمات أفضل للفقراء المحتاجين إليه وأن يلعب دورًا تنسيقيًا محليًا ودوليًا.