كتب: بشير الحزميذكر تقريران جديدان للبنك الدولي أن أكثر من نصف سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممن بلغوا سن العمل إما عاطلون عن العمل أو غير ملتحقين بالتعليم، كما أن معدل النساء غير الملتحقات بسوق العمل ومعدل البطالة بين الشباب يعد الأعلى على مستوى العالم.ولفت البنك الدولي في تقريريه إلي أن شبكات الأمان الاجتماعي المعنية بحماية أشد المواطنين فقرا والتي ترعاها الحكومات تقدم حماية غير كافية وتساعد على بقاء الكثيرين في براثن الفقر جيلا بعد جيل. فشبكات الأمان تُستبعد بالدعم الذي غالبا ما يفيد الأثرياء أكثر مما يستفيد منه الفقراء ويخلق تشوهات اقتصادية ملموسة تخفض الطلب على العمالة. ويعالج تقرير الوظائف من أجل رخاء مشترك: حان وقت العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسباب ارتفاع مستويات البطالة ويطرح مقترحات لزيادة الديناميكية في الاقتصاد بغرض خلق مزيد من الوظائف. أما تقرير الطريق قدما نحو شبكات الأمان الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيستعرض السبل التي يمكن من خلالها إعادة توجيه الموارد نحو شبكات الأمان التي تتيح للفقراء النجاة من براثن الفقر والإسهام في التقدم الاقتصادي والاجتماعي.وعن هذين الموضوعين تقول إنغر أندرسون، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «الدعوة إلى العدالة الاقتصادية والاجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالحاجة إلى مزيد من المساواة في الحصول على الفرص الاقتصادية ومزيد من شبكات الأمان الفعالة... وباقتناص هذه الفرصة التاريخية وتغيير قواعد اللعبة جذريا، يمكن للمنطقة إرساء ركائز النمو ألاشتمالي، وتزويد الفقراء بالوسائل التي تتيح لهم الخروج من براثن الفقر.»وأشار البنك الدولي في تقريريه إلى أن أسواق العمل بالمنطقة لا توفر حاليا سوى القليل من الوظائف الجيدة للقليل من العمال المحميين الذين يهيمن عليهم الكبار سنا والذكور. أما الشباب والنساء فيتحملون عبء انعدام الكفاءة في أسواق العمل. وللأسف تسجل المنطقة رقمان قياسيان على مستوى العالم: فثلاثة من بين كل أربع نساء في سن العمل في المنطقة خارج قوة العمل، وربع الشباب يبحث عن عمل ولا يجده.ولحل هذه المشكلة يرى أحد التقريرين بأنه يجب التحرك في ثلاثة مجالات. أولا : تحسين مناخ الأعمال أمام القطاع الخاص كي يتسنى له تهيئة وظائف جيدة في المستقبل. وثانيا: إجراء إصلاحات في مختلف أنظمة التعليم بالمنطقة كي يتسلح الشباب بالمهارات المطلوبة للقطاع الخاص. ويستلزم هذا تحسين الإدارة العامة لنظام التعليم والتركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين. وثالثا: التحرك لحماية دخل الجميع، بحيث يستطيع المواطنون تغيير وظائفهم بحثا عن وظائف أكثر إنتاجية دون المخاطرة بموارد رزقهم. ويتوسع تقرير إضافي عن شبكات الأمان بالمنطقة في هذه النقطة الأخيرة مركزا الضوء على ضرورة إعادة توجيه الأموال العامة من الدعم إلى شبكات الأمان.وعن هذه الأوضاع، يقول ستين يورجنسن، مدير قطاع التنمية البشرية بإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي «لم يعد النظام القديم الذي كان يحمي القلة المحظوظة، بينما يشتري الاستقرار بالدعم الشامل، مرغوبا أو قادرا على الاستمرار... إن صياغة عقد اجتماعي جديد يستجيب للمطالبة بالخبز والحرية والعدالة الاجتماعية مطلوب لإطلاق الإمكانيات البشرية الهائلة في المنطقة ومساعدة الفقراء، ليس فقط على البقاء بل أيضا على الازدهار.»وأوضح البنك الدولي أن هذه المعدلات العالية من البطالة وإلى جانب كونها مبعثا للإحباط تتحول إلى مستويات عالية من الضعف. حيث مازال يوجد في المنطقة أعداد كبيرة من المواطنين ممن يعيشون تحت خط الفقر بما يصل في كثير من الأحيان إلى ربع عدد السكان. ويعاني الأطفال الأشد فقرا من ارتفاع مستوى سوء التغذية في كل من البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل بالمنطقة، وهو ما يمكن أن يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها، حيث تقل قدرتهم على التعلم وتزيد مخاطر تسربهم من الدراسة. ومن التبعات الأوسع نطاقا انخفاض إنتاجية البالغين وظهور أجيال محصورة داخل دائرة الفقر.وجاء في تقرير البنك الدولي أن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخصص جزءا كبيرا من موازناتها الوطنية للدعم . وفي حين أن للدعم أثرا إيجابيا على الفقر، فهو يفيد الأغنياء أكثر مما يستفيد منه الفقراء، ويخلق عبئا ثقيلا على عاتق المالية العامة. ولدعم الوقود بشكل خاص أثر سلبي على أسواق العمل، إذ أنه يجعل الاستثمار في الماكينات الجديدة وتشغيلها أرخص من تعيين عمالة جديدة. ولا تترك تكلفته العالية مساحة كافية لشبكات الأمان الاجتماعي الموجهة مثل التحويلات النقدية المباشرة. ويلتزم البلد المتوسط بالمنطقة بإنفاق5.7 % من إجمالي الناتج المحلي على الدعم يذهب 80 % منه إلى الدعم الشامل للوقود .وبالمقارنة مع البلدان النامية الأخرى يظهر أن متوسط الإنفاق على الدعم يصل إلى 1.3 % من إجمالي الناتج المحلي. ومن ناحية أخرى، تنفق بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 0.7 % من إجمالي الناتج المحلي على التحويلات النقدية وغيرها من أشكال المساعدة المستهدفة للفقراء، لكن هذا الإنفاق لا يسفر عنه أثر ملموس على الفقر والتباينات وذلك بسبب ضعف الاستهداف والتغطية شديدة الضعف. ففي جميع بلدان المنطقة محل الدراسة، ماعدا بلد واحد، لا يغطي أي شكل من أشكال المساعدة ثلثي المواطنين من أشد الفئات فقرا في المجتمع.
