صنعاء/ بشير ...أعرب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد عن مخاوفه بشأن تفاقم المحنة التي يعيشها الآلاف من المهاجرين المعدمين الوافدين من منطقة القرن الأفريقي الذين تقطعت بهم السبل في مناطق شمال اليمن، مشيراً إلى أن أوضاعهم تتطلب معالجات طارئة. وأضاف في بيان صحفي تلقت الصحيفة نسخة منه أن العديد من المهاجرين يعاني - أثناء محاولاتهم اليائسة للبحث عن فرص أفضل للعيش - من انتهاكات جسدية شديدة واستغلال اقتصادي وجنسي جسيمين. وقال: “يمرّ العديد ممن تقطعت بهم السبل ، بمن فيهم الأطفال، بظروف صعبة للغاية، ومن الضروري أن تتم معالجة محنتهم هذه وعلى وجه السرعة». وأورد البيان أن الآلاف من الأشخاص يغادر منطقة القرن الأفريقي كل شهر، خصوصا من إثيوبيا والصومال، وهم يحملون معهم أحلامهم بالحصول على فرص للعيش بحال أفضل في منطقة شبه الجزيرة العربية. ويخوضون لذلك رحلة محفوفة بالمخاطر في قوارب مكتظة تعبر بهم خليج عدن متجهين إلى اليمن. وقد قدّرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في عام 2011م أن أكثر من 100 مهاجر إما غرقوا أو فقدوا في طريقهم إلى اليمن. ولفت البيان إلى أن اليمن ما تزال رغم معاناتها لسنوات من العنف وعدم الاستقرار السياسي تمثّل بلد عبور مهماً لهؤلاء المهاجرين. وتضاعف عدد الوافدين إلى اليمن من 53,000 في عام 2010م إلى 107,000 في عام 2012م، وهي السنة التي وصل فيها 84,000 إثيوبي و 23,000 صومالي إلى شواطئ اليمن. وقال ولد شيخ أن اليمن توفر إطارا رسميا لحماية اللاجئين بصفتها دولة موقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، غير أن المهاجرين غير النظاميين هم الأشد عرضة لسوء المعاملة والابتزاز من قبل المهربين والمتاجرين بالأشخاص. معظم المهاجرين لا يحملون وثائق قانونية وفرص حصولهم على مصادر رزق أو خدمات أساسية محدودة. ويقع الآخرون فريسة للمتاجرين 22 % تقريبا من المهاجرين الذين يبلغون اليابسة على السواحل اليمنية هم من النساء والفتيات. وتحاول العديد منهن الوصول إلى المملكة العربية السعودية، ولكن الغالبية ضمن هذه الفئة الضعيفة تختفي في الوقت الذي ينبغي أن يصلن فيه إلى مدينة حرض شمال اليمن. آخرون يعانون من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع وعلى نحو متكرر طوال الرحلة. و أضاف ولد شيخ: “من الضروري على المجتمع الدولي أن يعمل مع الحكومات في منطقة القرن الأفريقي ومنطقة الخليج وأن يدعمها لتعزيز إدارة الهجرة وإدارة الحدود الوطنية فيها والعمل على مكافحة الجريمة المنظمة متعددة الجنسيات واحترام حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين”. وأضاف: “كما ينبغي أن يتم تقديم الدعم المالي للوكالات الإنسانية التي تعمل على تقديم المساعدات”. موضحاً أن السبل تقطعت بعدد من المهاجرين غير الشرعيين الذي يصل إلى ما بين 15,000 و 25,000 شخص في مدينة حرض وما حولها في محافظة حجة في المناطق الشمالية من اليمن. وآخرون علقوا في عدن جنوب اليمن. ويعتمد هؤلاء الأشخاص كليا على كرم السكان المحليين اليمنيين والمنظمات الإنسانية مثل المنظمة الدولية للهجرة وجمعية الهلال الأحمر اليمني لتغطية احتياجاتهم الأساسية الغذائية منها والطبية واحتياجات الإيواء. ولفت إلى أن المنظمات الإنسانية قد نظمت لسنوات رحلات عودة طوعية لآلاف المهاجرين المتواجدين في اليمن للعودة إلى ديارهم. ويعتبر هذا الإجراء عملية إنقاذ أرواح بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم سبل أخرى يلجؤون إليها. ولابد على المدى البعيد من التوصل إلى حلول أكثر استدامة يشارك فيها جميع أصحاب المصلحة من الأطراف المعنية.
