قالت صحيفة «هيرالد تريبيون» الأمريكية أن أحد الجماعات الرائدة في حقوق الإنسان بمصر نددت أمس الخميس بمشروع القانون الذي قدمته حكومة الرئيس المصري «محمد مرسي» والذي ينص على منح تراخيص للمنظمات غير الحكومية ومراقبة كاملة على تمويلها، واصفة الخطوة بأنها استمرار لسياسة النظام السابق الذي سعى إلى محاصرة وتقييد المجتمع المدني.وأوضحت الصحيفة أن الحكومة المصرية تدق طبول الحرب بعد أن أثارت قانون تنظيم السلطة القضائية الذي اتهمه القضاء والمعارضة العلمانية بأنه وسيلة لإحكام سيطرة الإسلاميين على المحاكم، ليصبح القضاء موالياً ومنظمات المجتمع المدني مشلولة.ولفتت الصحيفة إلى أن الخلافات المثارة حول مشاريع القوانين المطروحة فاقمت حدة التوترات بين الرئيس «مرسي» ومعارضيه، وهو الأمر الذي دفع أحد كبار مستشاري الرئيس ووزير العدل إلى الإستقالة، في تحركات هدفت إلى شجب تلك المقترحات.في ظل نظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، واجهت جماعات حقوق الإنسان ردود فعل عنيفة من الشرطة بعد أن فضحت انتهاكات حقوق الإنسان من سوء المعاملة والتعذيب... الأن وتحت حكم الإسلاميين، تخشى الجماعات الحقوقية المزيد من القيود إذا مر القانون بهذا الشكل.ومن جانبه، قال معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن مشروع القانون يعطي الحكومة السيطرة الكاملة على التمويل الخارجي لتلك المنظمات غير الحكومية وإعطاء الحكومة اليد العليا في أنشطة الجماعات.[c1]حكومة «مرسي».. متسولة[/c]قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن مصر باتت تحوم لتطرق الأبواب في جميع أنحاء العالم وفي أرجاء المنطقة سعيًا عن مليارات الدولارات في شكل قروض وشراء سندات ومنح، في محاولة لملء خزائنها التي استنزفت بشكل سريع، حتى يتسثنى للحكومة البقاء على تشغيل محطات الكهرباء والمخابز التي تنتج الخبز المدعوم الذي يعتمد عليه الملايين من فقراء الشعب المصري.ودللت الصحيفة على تحليلها من خلال الزيارة الخارجية الأخيرة التي قام بها الرئيس المصري (محمد مرسي) إلى روسيا مطالبًا نظيره «فلاديمبير بوتين» بالحصول على قرض كبير، ومناشدًا موسكو بتذكر علاقات الماضي الدافئة عندما كثف الإتحاد السوفيتي مساعداته وتمويله لبناء السد العالي في الستينيات بعد أن انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية فجأة من تمويل المشروع، مضيفة أن استجابة الروس ما زالت غامضة ولم يبدوا أي ردود فعلية.وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد أن طرق الرئيس «مرسي» الأبواب، استجاب في الأسابيع الأخيرة العديد من الدول- بما في ذلك قطر وليبا- بمنح وودائع مالية، في حين امتنع عدد قليل من الدول التي علقت ضخ أموالها إلى البلد العليلة إقتصاديًا على ترسيخ الإستقرار السياسي أولاً بعد عامين من الإضطرابات منذ سقوط الديكتاتور السابق «حسني مبارك».وعلاوة على ذلك، يشعر الإقتصاديون بالقلق الشديد إزاء إعتماد حكومة «مرسي» على سياسات غير مستدامة، تدافعها دائمًا نحو النقد الأجنبي كوسادة مؤقتة تسمح لها بتأجيل تدابير التقشف التي يحتاجها البرنامج الحقيقي للإصلاح الإقتصادي وتجنب التوصل إلى حل وسط مع الخصوم السياسيين.ولفتت الصحيفة إلى أن قرض صندوق النقد الدولي الأساسي والحاسم بالنسبة للإقتصاد المصري والبالغ قيمته 4,8 مليار دولار تأخر كثيرًا بعد الإختلاف حول كيفية تقليل نظام الدعم الذي يعتمد عليه الفقراء في الوقود والخبز والسلع الأساسية، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت خطوات محدودة وابتعدت عن الإصلاحات واسعة النطاق التي قد تضر في الوقت الحالي جماعة الإخوان في الإنتخابات البرلمانية المقبلة.